رای قضایی شماره 9209970223101095

رای قضایی شماره 9209970223101095

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970223101095


شماره دادنامه قطعی:
9209970223101095

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/08/29

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی در محیط منزل

پیام رای:
ایراد ضرب و جرح عمدی ساده فاقد جنبه عمومی است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام م.الف. مبنی بر ضرب و جرح عمدی موضوع کیفرخواست مورخه 19/3/1392 نظر به شکایت شاکی و گواهی پزشکی قانونی و اسناد و مدارک و تحقیقات انجام شده و سایر قراین و امارات موجود و البته عدم حضور متهم در کلیه مراحل تعقیب و دادرسی مستندا به ماده 269449709710 از قانون مجازات اسلامی با رعایت بند 2 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حکم به محکومیت متهم به پرداخت 5000000 ریال جزای نقدی و یک صدم دیه کامله ارش جرح گردن یک صدم دیه کامله ارش جرح حارصه بینی نیم (5%) صدم دیه کامله ارش حارصه سینه در حق مصدوم صادر و اعلام میدارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل پژوهش در محاکم استان می باشد.
رییس شعبه 1049 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خلجی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 376-26/3/92 صادره از شعبه 1049 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به پرداخت دیه و پرداخت پانصد هزار تومان جزای نقدی محکوم شده است؛ نظر به اینکه دادگاه محترم نخستین با تمسک به ماده 269 قانون مجازات اسلامی سابق به تعیین کیفر مبادرت ورزیده و نظر به اینکه برابر مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت سال 1392 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی چنانچه پس از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبتنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی و یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود و نظر به اینکه وفق مقررات قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب مجازاتی برای جنبه عمومی بزه عنوان شده به جز جرایمی که مشمول مقررات 612 و 614 قانون مجازات اسلامی می باشد مقرر نگردیده است. بنابهمراتب قانون اخیرالتصویب که مبتنی بر عدم تعیین مجازات از حیث جنبه عمومی بزه عنوان شده است مساعدتر به حال مرتکب بوده و دادگاه با حذف مجازات حبس تعزیری از متن دادنامه این قسمت از رای صادره را در اجرای مقررات ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اصلاح نموده نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و گسیختن رای صادره را فراهم آورد به عمل نیامده است و بر مبنای استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز و تشخیص بزهکاری تجدیدنظرخواه و صدور حکم بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نیست. لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده دادنامه معترض عنه را با اصلاح به عمل آمده مستندا به ماده 257 قانون مذکور تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بلاغی ـ شریعتی

قاضی:
خلجی , ولی بلاغی , شریعتی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 269 ـ حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ میماند.

مشاهده ماده 269 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM