در فرض صدور حکم حجر ادواری افاقه محجور در زمان معامله ادعا تلقی می گردد و باید اثبات شود.

در خصوص دادخواست ص.ص. به قیمومیت از ب.ز. به طرفیت موسسه مالی و اعتباری ق. به شماره ثبت.. . و ج.م. به خواسته صدور حکم به ابطال قرارداد رهنی موضوع سند 4044 - 18/3/85 دفترخانه اسناد رسمی.. . نسبت به دو واحد آپارتمان به پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی و.. . فرعی از.. . اصلی به انضمام حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی و دعوی جلب ثالث موسسه ق. به طرفیت ش.گ. نظر به مفاد دادنامه 617-4/4/86 شعبه 45 دادگاه عمومی تهران که دعوی اعتراض ثالث خوانده اول نسبت به رای مذکور به موجب دادنامه 283-282-281-23/3/90 محکوم به بطلان شناخته شده تاریخ حجر(مولی علیه) خواهان 18/7/1384 بوده و تاریخ تنظیم سند رسمی موخر تاریخ حجر بوده؛ لذا دادگاه وی را در تاریخ تنظیم سند عقد رهن فاقد اراده انشایی دانسته و مستندا به مواد 190 و 210 و 211 و 213 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به ابطال قرارداد رهن موضوع سند 4044 - 18/3/85 دفترخانه اسناد رسمی.. . تهران نسبت به دو واحد آپارتمان به پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی و.. . فرعی از.. . اصلی به علاوه پرداخت حق الوکاله و هزینه دادرسی برابر تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران - یازرلو

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 1208 مورخ 19/11/90 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بصدور حکم بر ابطال قرارداد رهن موضوع سند 4044 مورخ 18/3/85 دفتر اسناد رسمی.. . حوزه ثبتی تهران نسبت به دو واحد آپارتمان پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی و.. . فرعی از.. . اصلی و پرداخت خسارات دادرسی اشعار دارد مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و اوراق و محتویات پرونده می باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهان ها نیز بنحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست. زیرا مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه قیم خود. لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم و در ما نحن فیه افاقه مجنون در حال معامله مسلم نیست. بنابراین دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد ادعای تجدیدنظرخواهان ها دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
صفیری - امیری