رای قضایی شماره 9209970220401155

رای قضایی شماره 9209970220401155

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970220401155


شماره دادنامه قطعی:
9209970220401155

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/08/28

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
معاونت در سرقت به عنوان مقدمه ارتکاب بزه مداخله در مال مسروقه

پیام رای:
معاونت در سرقت به عنوان مقدمه ارتکاب بزه مداخله در مال مسروقه مجازات مستقل ندارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1- ب.ح. فرزند ح. با وکالت خانم الف.الف. 2- ع.الف. فرزند ع. 3- خ.ت. فرزند ق. 4- م.د. فرزند م. ردیف اول دایر بر معاونت در ارتکاب سرقت و قبول مال مسروقه؛ ردیف دوم معاونت در فروش مال مسروقه؛ ردیف سوم قبول مال مسروقه و معاونت در فروش مال مسروقه؛ ردیف چهارم خرید و فروش مال مسروقه موضوع شکایت آقای م.غ. و کیفرخواست شماره 5310-901-20/12/90؛ با توجه به گزارش ماموران تحقیقات معمول و اینکه متهم ردیف اول مبـادرت بـه تشویق متهم م.غ. که پرونده وی در دادگاه اطفال رسیدگی میشود جهت سرقت مقداری طلا که حسب اظهارات شاکی 600 گرم و حسب اظهارات م.غ. و متهم حدود یکصد گرم بوده می نماید و مشارالیها پس از ارتکاب سرقت طلاهای مسروقه را در اختیار متهم ردیف اول قرار داده و نامبرده با همکاری متهمان ردیف های سوم و چهارم مبـادرت به فروش آنها و برداشت وجه حاصل از فروش به نفع خود می نماید. علی هذا با عنایت به مراتب مذکور و اقرار متهمان ردیفهای اول و سوم و چهارم دفاعیات بلاوجه وکیل متهم ردیف اول عدم حضور متهمان ردیفهای سوم و چهارم در دادگاه انکار و دفاعیات موجه متهم ردیف دوم و سایر محتویات پرونده بزهکاری متهمان ردیفهای اول و سوم و چهارم محرز است. علی هذا مستندا به مواد 43 بند یک ماده 656 و 662 قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول در خصوص معاونت در ارتـکاب سرقت به تحمل شش ماه حبس و سی ضربه شلاق تعزیری و در خصوص ارتکاب قبول مال مسروقه به تحمل یک سال حبس و چهل ضربه شلاق تعزیری متهم ردیف سوم در خصوص قبول مال مسروقه به تحمل یک سال حبس و بیست ضربه شلاق تعزیری در خصوص معاونت در فروش مال مسروقه به تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف چهارم به تحمل یک سال حبس و چهل ضربه شلاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم میگردند. در خصوص متهم ردیف دوم به لحاظ فقدان ادله اثباتی کافی و عدم احراز سوءنیت وی و مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برایت ایشان صادر و اعلام میگردد. رای دادگاه نسبت به متهمان ردیفهای اول و دوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان و در خصوص متهمان ردیفهای سوم و چهارم غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه میباشد.
رییس شعبه 1123 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ نسیمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
آقای ی.م. به وکالت از آقای خ.ت. در خصوص محکومیت غیرقطعی موکلش از باب قبول مال مسروقه به تحمل یک سال حبس تعزیری و بیست ضربه شلاق تعزیری و در خصوص معاونت در فروش مال مسروقه به تحمل شش ماه حبس تعزیری و بیست ضربه شلاق تعزیری نسبت به دادنامه 400361 مورخ 2/5/91 در تایید دادنامه 400180 مورخ 31/2/91 و خانم الف.الف. به وکالت از ب.ح. از حیث محکومیت غیرقطعی موکلش به تحمل شش ماه حبس تعزیری و سی ضربه شلاق تعزیری از بابت پذیرش مال مسروقه نسبت به دادنامه 400180 مورخ 31/2/91 همگی صادره از شعبه 1123 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی نموده اند که با توجه به مراتب مذکورالذکر و نظر به مفاد لوایح تقدیم شده از سوی معترضین به احکام غیرقطعی صادره به شرح منعکس در پرونده امر و مفاد کیفرخواست صادره در پرونده اولا دلایل لازمه کافیه در خصوص انتساب اتهام معاونت در فروش مال مسـروقه نسبـت به آقای خ.ت. در پرونده موجود نیست لذا با پذیرش اعتراض معنونه در این قسمت به استناد تبصره یک از ماده 22 از قانون یاد شده دادنامه صادره را در این زمینه نقض کرده و مشارالیه را به استناد اصل 37 از قانون اساسی از اتهام مذکور مبری اعلام و در خصوص مورد دیگر تجدیدنظرخواهی مشارالیه با اعمال تبصره 2 ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به لحاظ فقدان سابقه کیفری موثر و به جهت فقد ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه مارالذکر ضـمن رد اعتراض مجازات حبـس تعزیری معینه را به هشت ماه تقلیل داده و چون بزه معاونت در سرقت مقدمه بزه قبول مال مسروقه در خصوص آقای ب.ح. تلقی می شود و در اساس امر دلایلی که موجبات تزلزل دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید اعلام نشده است. علیهذا با اضافه نمودن اعمال ماده 46 از قانون مجازات اسلامی در دادنامه صادره و حذف مجازات معینه برای معاونت در سرقت در خصوص نامبرده در دادنامه مورد اعتراض بدین نحو در اجرای مدلول ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه بدوی را اصلاح کرده و با اعمال تبصره 2 ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مجازات حبس تعزیری معینه را برای بزه قبول مال مسروقه به هشت ماه حبس تعزیری به لحاظ فقدان سابقه کیفری موثر تقلیل داده و با توجه به اوصاف یاد شده دادنامه های تجدیدنظرخواسته را در غیر مورد نقض و در اجرای مدلول ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید مینماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت زاده

قاضی:
نسیمی , هدایت اله جوادی , بهزاد سعادت زاده

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 656 ـ شکستن هریک از استخوان های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود موجب نصف دیه کامل است.

مشاهده ماده 656 قانون مجازات اسلامی

ماده 662 ـ قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می شود. تبصره 1 ـ در این حکم تفاوتی بین اندام کودک جوان پیر عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است وجود ندارد. تبصره 2 ـ هرگاه با یک ضربه تا ختنه گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد نسبت به ختنه گاه دیه کامل و در مقدار بیشتر ارش ثابت است. تبصره 3 ـ هرگاه قسمتی از ختنه گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه گاه را شخص دیگری قطع کند هر یک به نسبت مساحتی که از ختنه گاه قطع کرده اند ضامن می باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند نسبت به جنایت اول دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت به جنایت دوم بقیه دیه و ارش مقدار زائد قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.

مشاهده ماده 662 قانون مجازات اسلامی

ماده 46 ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مشاهده ماده 46 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM