رای قضایی شماره 9209970221801187

رای قضایی شماره 9209970221801187

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221801187


شماره دادنامه قطعی:
9209970221801187

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/08/28

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اثر تغییر نام شرکت خوانده بر دعوا

پیام رای:
صرف تغییر نام شرکت خوانده پیش از تقدیم دادخواست هر چند در دادخواست به نام پیشین آن اشاره شده باشد مانع از پذیرش دعوایی که برابر مقررات درخواست گردیده نیست.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دعوی شرکت ت. ( سهامی عام) به شماره ثبت... با وکالت آقایان ح.س. و ح.ک. به طرفیت شرکت ف. به شماره ثبت 180576 به خواسته صدور حکم بر محکومیـت خوانـده به خلع ید از یک دستگاه آپارتمان مسکونی قطعه 28 تفکیکی پلاک ثبتی 2503 فرعی از 36 اصلی واقع در بخش 11 تهـران به انضمـام پارکینـگ و کلیـه خسـارات دادرسـی مقـوم به 51000000 ریال دادگاه نظر به لایحه تقدیمی وکلای محترم خواهان وارده و مثبوت در دفتر دادگاه به شماره 62101661 مورخ 20/5/92 به پیوست مستندات ابرازی از جمله روزنامه رسمی و نیز نتیجه استعلام اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری حکایت از این امر دارد که شرکت ف. به استناد صورت جلسـه مجمـع عمـومی فوق العاده و عـادی به طور فوق العاده مورخ 22/1/1383 (یعنی قبل از تاریخ تقدیم دادخواست حاضر) نام شرکت به شرکت ت. تغییر نموده است فلذا با التفات به محتویات اوراق پرونده و مراتب معنونه دعوی متوجه خوانده منعکس در دادخواست نمی باشد و مستندا به ماده 89 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر بر بند 4 ماده 84 از همان قانون قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از بالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ فلاحتی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209972162100529 مورخه 30/5/1392 صادره از شعبه 89 دادگاه های حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه شرکت ت. سهامی عام به خواسته خلع ید از یک دستگاه آپارتمان به شماره قطعه 28 تفکیکی به پلاک ثبتی 2503 فرعی از 36 اصلی واقع در بخش 11 تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا صرف تغییر نام شرکت مانع از پذیرش دعوی که برابر مقررات درخواست گردیده نمی باشد و بنا بر تکلیف مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابرمقررات درخواست شده اند رسیدگی نموده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نماید ثانیا ـ در دعوی خلع ید آنچه مهم است همانا احراز تصرفات خوانده آن هم بدون اذن است که لازم است دادگاه نخستین در خصوص نحوه تصرفات شرکت مـوصـوف تحقیـق لازم را به عمـل آورده و سپـس مبـادرت به انشای رای نمایند از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
شلمزاری ـ کریمی

قاضی:
حسین فلاحتی , کریمی , شلمزاری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 89 - درمورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده (27) عمل می کند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر می نماید.

مشاهده ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

مشاهده ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM