در خصوص اتهام آقای ب.ب. فرزند ح. 42 ساله اهل و ساکن تهران شغل وکیل دادگستری (که در تاریخ 31/5/1386 پروانه وکالت خود را تمدید نکرده است[ص134]) آزاد با قرار وثیقه مبنی بر تحصیل وجه از طریق نامشروع به مبلغ یکصد و سی و دو میلیون ریال موضوع شکایت آقای ع.ع. فرزند م. با وکالت خانم س.ت.؛ با این توضیح که حسب شکایت و اظهارات شاکی و محتویات پرونده متهم با انعقاد وکالت نامه (در زمانی که پروانه وکالت وی معتبر بوده است) وکالت وی را جهت پیگیری امور حقوقی ایشان (در یک فقره پرونده حقوقی و....) به عهده گرفته و با وعده و وعید مبنی بر این که در محاکم قضایی مربوطه به نفع او حکم خواهد گرفت و... مبلغ یکصد میلیون ریال در یک مرحله (به عنوان حق الوکاله) دریافت نموده است و در اثنای پیگیری و علی رغم انقضای تاریخ اعتبار پروانه وکالت (بعد از 31/5/1386) نیز مبلغ سی و دو میلیون ریال از ایشان دریافت کرده است و برای جلب اعتماد و اطمینان ایشان نیز کپی یک فقره رای مجعول منتسب به شعبه 31 دیوان عالی کشور را به وی ارایه کرده و وانمود کرده است که حکم به نفع نامبرده (شاکی) صادر شده است (ص132) و.... دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با توجه به جوابیه شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور مبنی بر مجعول بودن رای فوق الاشاره و نیز جوابیه مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه مبنی بر انقضای اعتبار پروانه وکالت متهم در تایخ 31/5/1386 (ص135) و اقرار متهم از حیث وصول وجوه مذکور از شاکی با طرح دفاعیات غیرمـوجه و با ملحـوظ داشتن این امـر که ارایـه رای مجـعول (به عنوان اقدام متقلبانه) موخر بر تحصیل وجه از شاکی بوده است نه مقدم بر آن لذا با تطبیق اقدامات متهم با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و
کلاهبرداری نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ یکصد و سی و دو میلیون ریال (بابت وجوه ماخوذه) در حق شاکی محکوم می نماید. بنابراین دادگاه موضوع را از مصادیق
کلاهبرداری نداسته و با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب ایشان را از این حیث صادر و اعلام می دارد. در خصوص اتهام دیگر متهم مبنی بر
جعل دادنامه شعبه 31 دیوان عالی کشور با توجه به انکار متهم و فقدان دلایل کافی قانونی مبنی بر مباشرت ایشان در ارتکاب
جعل لهذا نامبرده را از این حیث مجرم ندانسته و با استناد به اصل 37
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای بر برایت وی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت ـ فرهادی