اعسار از رد مال تحصیل شده از جرم صحیح نیست؛ زیرا رد مال مجازات است.

در این پرونده آقای م.ن. به طرفیت آقای الف.الف. به خواسته صدور حکم به قبول اعسار از پرداخت کل محکوم به موضوع دادنامه شماره 910997021090045 مورخه 20/8/91 صادره از ناحیه این دادگاه به میزان یک میلیارد ریال و تقسیط آن طرح دعوی کرده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مودای گواهی گواهان معرفی شده از ناحیه خواهان که حکایت از عدم تمکن مالی خواهان و عدم قدرت وی بر تادیه کل محکوم به به صورت یکجا دارند و با توجه به این که خانم و.ش. فرزند م. و آقای م.الف. فرزند ع. طی لایحه های 132-31/6/92 و 131- 3/6/92 اعلام داشته اند حاضر هستیم فیش حقوقی خود را به عنوان ضمانت خواهان قرار دهیم تا در صورت عدم پرداخت اقساط مبلغ اقساط از حقوق اینجانبان کسر گردد و با تـوجه به این که خوانده نیز اموالی از خواهان معرفی نکرده است دادگاه در مجموع خواسته خواهان را موجه تشخیص داده و نامبرده را متمکن از پرداخت به نحو اقساط تشخیص داده و به استنـاد مـواد 1 و 37 قانون اعسار و مواد 19 و 21 و 22 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر می نماید خواهان به عنوان محکوم علیه ابتدا مبلغ پانصد میلیون ریال و سپس ماهیانه مبلغ ده میلیون ریال تا استهلاک کامل محکوم به در حق خوانده به عنوان محکوم به تادیه نماید. بدیهی است در صورت عدم پرداخت اقساط دادگاه مجاز است اقساط را از حقوق دو ضامن فوق پرداخت نماید و بدیهی است در صورت حصول دسترسی به اموالی از خواهان کل محکوم به به صورت یکجا قابل وصول بوده و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1144 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ سامنی

در خصـوص تجـدیدنظرخواهی الـف.الـف. به طرفیت آقـای م.ن. به خواسته تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 0257 مـورخ 31/6/1392 شعبه 1144 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن صدور حکم بر پذیرش اعسار تجدیدنظرخوانده از پرداخت یک جای محکوم به موضوع دادنامه شماره 045 مورخ 20/8/1391 که ناشی از ارتکاب بزه کلاهبرداری و به عنوان رد مال در حق تجدیدنظرخواه تعیین گردیده می باشد دادگاه اعتراض را وارد تشخیص زیرا آنچه مشمول اعسار از پرداخت خواهد شد دیون محکوم علیه بوده در حالی که موضوع خواسته به عنوان رد مال ناشی از کلاهبرداری و قسمتی از مجازات تلقی می گردد در نتیجه پذیرش اعسار فاقد وجاهت تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رجاء ـ استیری