رای قضایی شماره 9209970220700688

رای قضایی شماره 9209970220700688

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970220700688


شماره دادنامه قطعی:
9209970220700688

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/09/03

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
موعد تنظیم سند رسمی ملک موضوع قرارداد اجاره به شرط تملیک

پیام رای:
در قراردادهای اجاره به شرط تملیک تا پیش از پرداخت کامل اقساط مال الاجاره و تسویه آن امکان تملیک و تنظیم سند رسمی ملک موضوع قرارداد وجود ندارد.

رای دادگاه بدوی
مورد دادخواست تقدیمی خواهان خانم ف.ف. به طرفیت خواندگان 1ـ ر.خ.2ـ شرکت ساختمانی م. 3 ـ شرکت تعاونی مسکن ف. 4ـ د. به خواسته الزام به ایفاء تعهد اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و رفع کلیه موانع قانونی و سپس تنظیم سند رسمی پلاک های ثبتی 29و28و51و65و79 فرعی از 52 اصلی قطعه 59 واقع در بخش 12 تهران به انضمام خسارات ناشی از تاخیر انجام تعهد و خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به اینکه مستندات ابرازی خواهان دلالت بر انتقال یک واحد آپارتمان به مساحت تقریبی یک صد متر مربع واقع در طبقه اول شماره 1 بلوک E به ایادی واسطه از ناحیه مالک (خوانده ردیف چهارم) به خواهان دارد و اینکه خواندگان با تقدیم لوایح جداگانه اصل انتقال مالکیت را قبول داشته اند و دفاع موجهی در قبال عدم ایفاء تعهدات قراردادی و قانونی خود راجع به تنظیم سند به نام منتقل الیه ننموده اند و نظر به اینکه اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر طی شماره 23607ـ 21/5/92 ملک مورد دعوی را تحت مالکیت اداره کل زمین شهری اعلام کرده است لذا دعوی خواهان را ثابت تشخیص و به استناد مواد 10و219و220 قانون مدنی و مواد 515و519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خواندگان به ایفاء تعهدات قراردادی مبنی بر رفع موانع و تهیه مقدمات تنظیم سند مالکیت آپارتمان مورد معامله و سپس تنظیم سند بنام خواهان و نیز پرداخت هزینه دادرسی مربوط در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و راجع به مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد با توجه به اینکه خسارتی در این مورد متصور نیست و خواهان دلیلی که مثبت ادعای خود باشد ارایه نداده است مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی وی را صادر و اعلام می نماید این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ حسن زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ساختمانی م. (سهامی خاص) به مدیریت آقای م.الف. به طرفیت تجدیدنظر خوانده خانم ف. نسبت به دادنامه شماره9200653 مورخه 30/5/92شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن و با توجه به صورت جلسه و تصمیم رفع ابهام مورخه28/9/92 آن دادگاه حکم به الزام تجدیدنظرخواه به معرفی به ش. و تایید رابطه قراردادی و ذینفع بودن تجدیدنظر خوانده و الزام تجدیدنظرخواه به اخذ گواهی پایان کار ساختمانی و صورت مجلس تفکیکی نسبت به یک واحد مسکونی آپارتمانی احداثی در قطعه59 تفکیکی از پلاک های512928و79 فرعی از پلاک ثبتی 52 اصلی بخش 12 ثبتی تهران واقع اسلامشهرشهرک قایمیه انتهای کوچه.. .. مجتمع.. .. طبقه.. . واحد شماره.. . دادگاه با در نظر گرفتن این موضوع که مبنای رابطه قراردادی تجدیدنظرخواه مبتنی بر قرارداد اجاره به شرط تملیک بوده و در قرارداد اجاره به شرط تملیک بیع مستقل نیست بلکه تملیک به صورت مشروط می باشد که تعلیق تملیک به پرداخت تمامی اجاره بها تعیین شده به نحو شرط ضمن قرارداد می باشد و در مانحن فیه حسب بند7ـ 5 قرارداد تحقق شرط مستلزم ایفاء تعهدات تجدیدنظر خوانده بر اساس مفاد قرارداد بوده و هرچند در ماده4 قرارداد برای تامین مبلغ پنجاه میلیون ریال قسمتی از مال الاجاره از طریق تسهیلات بانکی مدت تعیین نگردیده و تجدیدنظرخواه نیز دلیلی ارایه ننموده که دلالت بر اعلام این موضوع به تجدیدنظر خوانده داشته باشد که تامین مبلغ مذکور از طریق تسهیلات بانکی میسر نشده و امکان پذیر نمی باشد تا بر مبنای آن تجدیدنظر خوانده به تکلیف خود مبنی بر ایفاء تعهد وفق تبصره یک ماده 4 قرارداد واقف گردد لیکن این موضوع اساس تعهد تجدیدنظر خوانده که شرط تملیک بوده را ساقط نمی نماید و بدیهی است تا زمانی که تجدیدنظر خوانده به تعهد خود عمل ننموده الزامات قراردادی برای تجدیدنظرخواه ایجاد نمی گردد که اظهارنامه ارسالی تجدیدنظر خوانده که در آن تادیه مبلغ پنجاه میلیون ریال موکول به تنظیم سند رسمی انتقال شده دلالت بر عدم ایفاء تعهد از ناحیه تجدیدنظر خوانده در این خصوص را داشته و توجیه نمودن عدم پرداخت بر مبنای عرف موثر در موضوع نمی باشد زیرا عرف اولا با در نظر گرفتن ماهیت قرارداد ثانیا عدم تصریح در قرارداد حاکم می باشد که در مانحن فیه عرف حاکم بر قراردادهای اجاره به شرط تملیک تسویه مال الاجاره تعیین شده می باشد مضافا اینکه دربند7ـ 5 قرارداد در این خصوص تصریح وجود داشته لهذا بنا بر مراتب مذکور و عدم قابلیت استماع دعوی نخستین تجدیدنظر خوانده در وضعیت فعلی دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض می باشد مستندا به ماده358قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی نخستین تجدیدنظر خوانده را صادر و اعلام می دارد رای صادره قطعی می باشد.
رییس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
کوهکن ـ شریعت

قاضی:
حسن زاده , کوهکن , شریعت

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM