صرف عدم انجام تعهد قراردادی (تحویل مبیع) موجب ضمان است و در صورت منقضی شدن مهلت اجرای قرارداد متعهدله می تواند مطالبه خسارت کند بنابراین در این فرض مطالبه خسارت فرع بر تصریح در قرارداد نیست.

دعوی خواهان آقای م.ف. با وکالت آقایان 1ـ الف.س. 2ـ الف.ع. به طرفیت شرکت پ. با مدیریت عاملی آقای س.الف. و با وکالت آقای ف.ف. و خانم ف.ج. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت عدم تحویل مبیع مشتمل بر یک دستگاه ماشین تزریق پلاستیک موضوع قرارداد اجاره به شرط تملیک مورخ 21/12/90 درخور پذیرش نیست زیرا خواهان مدعی است که به جهت عدم ایفاء تعهد مشعر بر تحویل مبیع بر مبنای ماده 3 قرارداد تنظیمی فی مابین متداعیین خوانده متعهد بوده که یک دستگاه تزریق پلاستیک را تا تاریخ 20/3/91 تحویل که از ایفای تعهد خودداری و از این رهگذر موجب ایراد خسارت به خواهان گردیده است وکلای خوانده در مقام پاسخ اظهار داشته اند که اولا دستگاه متنازع فیه جزو قرارداد مذکور نبوده و به شرح صورت جلسه عادی مورخ 28/1/91 نوع و مشخصات مبیع تغییر و طی آن تاریخی برای تحویل در نظر گرفته نشده است؛ ثانیا به لحاظ عدم وصول وجه چک های پرداختی خواهان شرکت خوانده مبادرت به طرح دعوی جداگانه مبنی بر فسخ قرارداد نموده و تا تعیین تکلیف پرونده مذکور رسیدگی به این پرونده امکان پذیر نمی باشد که صرف نظر از مدافعات خوانده نظر به اینکه مطالبه خسارت وفق ماده 221 قانون مدنی فرع بر تصریح آن در قرارداد بوده و در قرارداد مستند دعوی نیز مطالبه خسارت در شرایط مانحن فیه قید نشده است. علی هذا دادگاه دعوی خواهان را قابل اجابت ندانسته و رای بر بطلان آن صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران است.
رییس شعبه 120 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ غفوری

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 775 مورخ 30/6/92 صادره از شعبه 120دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل مبیع موضوع قرارداد عادی مورخ 21/12/90 و الحاقیه مورخ 28/1/91 موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و مردود اعلام شده موافق مقررات و اصول دادرسی نمی باشد و بر استدلال و استنباط محکمه بدوی خدشه و اشکال وارد است زیرا عدم انجام تعهد قانونا موجب ضمان می باشد و با لحاظ تاریخ تحویل مندرج در قرارداد و منقضی شدن تاریخ موصوف مطابق مقررات ماده 226 قانون مدنی متعهد له می تواند ادعای خسارت نموده و در این فرض مطالبه خسارت فرع بر تصریح در قرارداد نبوده و دعوای خواهان به نحو صحیح و مطابق مقررات قانونی اقامه شده و دادنامه معترض عنه که به لحاظ عدم تصریح خسارت در قرارداد و تلقی این نکته که مطالبه خسارت فرع بر تصریح می باشد دعوا را مردود اعلام کرده دادنامه به لحاظ شکلی بودن استدلال محکمه طبق ماده 299قانون آیین دادرسی مدنی از نوع قرار بوده و آثار قرار را خواهد داشت. بنابراین دادگاه با تلقی دادنامه تجدیدنظر خواسته به قرار مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار مذکور پرونده را برای ادامه رسیدگی در ماهیت به محکمه نخستین عودت می دهد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ مداح