رای قضایی شماره 920997022481255

رای قضایی شماره 920997022481255

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 920997022481255


شماره دادنامه قطعی:
920997022481255

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/09/02

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
استنکاف از اجرای رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما

پیام رای:
استنکاف از اجرای رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به موجب قانون کار جرم بوده و قابل مجازات است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام ع.خ. فرزند الف. دایر بر استنکاف از اجرای رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده گزارش مرجع انتظامی شکایت شاکی م.ن. رونوشت رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما دفاعیات بلاوجه و غیرموثر متهم و سایر قراین و امارات موجود در پرونده دادگاه بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده 180 قانون کار با رعایت ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی) حکم به محکومیت متهم به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی بخش قرچک ـ محمدنژاد

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.خ. نسبت به دادنامه شماره 01173 مورخ 12/8/1392 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان قرچک که به موجب آن نامبرده به اتهام استنکاف از اجرای رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به استناد ماده 180 قانون کارگر به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقـدی به صندوق دولت محکوم شده است وارد نیست. زیرا با توجـه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلایل و مبانی صدور رای و مفاد تحقیقات معموله صدور رای مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی رسد. و نظر به این که از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رای تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است لذا به جهات مذکوره مستنـدا بـه مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رای تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
میراحمدی ـ کریمی یزدی

قاضی:
میراحمدی , حسن کریمی یزدی , محمدنژاد

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 37 ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب ـ تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ ـ تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت ـ تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

مشاهده ماده 37 قانون مجازات اسلامی

ماده 38 ـ جهات تخفیف عبارتند از: الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن پ ـ اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی ث ـ ندامت حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ج ـ کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. تبصره 2 ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات مجازات را دوباره تخفیف دهد.

مشاهده ماده 38 قانون مجازات اسلامی

ماده 180 ـ کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده 159 این قانون از اجرای به موقع آراء قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند علاوه بر اجرای آراء مذکور با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.

مشاهده ماده 180 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM