مسئولیت شرکای جرم در رد مال مسروقه به نحو تساوی است نه تضامنی.

در این پرونده اتهام خانم الف.ر. فرزند ح. 45 ساله و آقایان م.س. فرزند ج. 30 ساله و م.ح. فرزند ی. 39 ساله همگی اهل و ساکن تهران دایر بر مشارکت در سرقت مقرون به آزار توام با ایراد ضرب و جرح عمدی از مغازه طلافروشی و طلاسازی آقای ک.ص. و اتهام متهم ردیف دوم علاوه بر آن دایر بر استفاده از تجهیزات نظامی شامل لباس و بی سیم و اتهام آقای ن.ص. فرزند ع. 43 ساله اهل و ساکن تهران دایر بر تحصیل طلاجات مسروقه و معاونت در سرقت مقرون به آزار مذکور مطرح رسیدگی است. دادگاه با توجه به شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست صادره و گواهی پزشکی قانونی و اقرارهای صریح متهمان ردیف اول تا سوم و اظهارات و اقرارهای متهم ردیف چهارم در تحویل طلاجات مسروقه از ناحیه متهمان به وی و تحصیل اموال مسروقه به رغم ادعای عدم اطلاع از مسروقه بودن طلاجات تحصیلی که فاقد وجاهت به نظر می رسد و هر شخصی حتی آن که سررشته ای در امر طلاسازی و طلافروشی نداشته باشد با دیدن آن همه طلا (حسب اظهار نامبرده حدود شش و نیم کیلو) آن هم در چنان وضع جمع شدگی یقین به مسروقه بودن آن ها پیدا می کرد هر چند معاونت وی در تحقق بزه به صورت قابل افاده علم و یقین احراز نمی گردد انتساب بزه هـای دیگر را به متهمان مربوط محرز دانسته و با استنـاد به مواد 277 و 294 و 295 و 302 و 304 و 367 و 480 و 481 و 495 و 556 و 652 و 662 و 667 قانون مجازات اسلامی هر کدام از متهمان ردیف اول و دوم و سوم را به تحمل ده سال حبس بابت مشارکت در سرقت مقرون به آزار که با ایراد صدمات بدنی همراه بوده است و هفتاد و چهار ضربه شلاق و آن ها را متضامنا به رد سه هزار و چهارصد گرم طلا علاوه بر طلاجات تحویلی به موجب صورت مجلس مورخ 23/12/1391 که حسب اقرارهای متهم ن.ص. در مرحله اول از سوی متهم الف.ر. تحویل وی گردیده است در حق شاکی و متهمان ردیف دوم و سوم را به لحاظ شرکت آنان در بستن دست و پای شاکی و عدم دخالت متهم ردیف اول در این مرحله و معلوم نبودن ورود هر یک از صدمات موضوع گواهی پزشکی قانونی از ناحیه هر کدام از آنان به صورت مشترک و متساوی به تادیه دو درصد دیه کامل بابت دامیه طرف راست سر و یک درصد دیه کامل به عنوان ارش بابت حارصه خلف شانه چپ و تادیه سه و نیم درصد دیه کامل بابت حارصه قدام آرنج راست و روی بازوی راست و اطراف مچ دست راست و روی دست راست و روی ساعد راست و قسمت داخلی پاشنه پای راست و روی آرنج چپ و تادیه یک و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودی روی بازوی راست و تادیه ده درصد دیه کامل بابت پارگی رباط صلیبی قدامی زانوی راست و پارگی رباط جانبی داخلی زانوی راست و چهار درصد دیه کامل بابت آسیب شاخ خلفی منیسک داخلی زانوی راست هر دو به عنوان ارش ظرف مدت یک سال از تاریخ 3/6/1391 در حق شاکی و متهم ردیف دوم آقای م.س. را به تحمل شش ماه حبس بابت جعل عنوان مامور انتظامی و استفاده از تجهیزات نظامی و متهم ردیف چهارم آقای ن.ص. را به تحمل سه سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق بابت تحصیل اموال مسروقه محکوم می کند. دادگاه در خصوص اتهام متهم اخیرالذکر دایر بر معاونت در سرقت مقرون به آزار به لحاظ فقد دلیل اثباتی کافی بر بزهکاری نامبرده در این خصوص و نقش وی در برنامه ریزی سرقت و ترغیب متهمان به ارتکاب آن و انکار و مدافعات متهم و حاکمیت اصل برایت با استناد به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به برایت متهم در این خصوص صادر و اعلام می کند. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1147 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسین پور

به موجب دادنامه شماره 200331 مورخ 05/05/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1147 تهران در موارد ذیل رای صادر شده است: الف) خانم الف.ر. و آقای م.س. فرزند ج. و آقای م.ح. فرزند ی. به دلیل شرکت در سرقت مقرون به آزار هر یک به تحمل ده سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد مال به صورت تضامنی محکوم شده اند. ب) آقایان م.س. و م.ح. به پرداخت دیه صدمات وارده به شاکی بدوی محکوم شده اند. ج)آقای م.س. به دلیل غصب عنوان مامور انتظامی به تحمل شش ماه حبس محکوم شده است. د) آقای ن.ص. فرزند ع. به دلیل تحصیل مال مسروقه به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده و از اتهام معاونت در سرقت تبریه شده است. محکوم علیهم اعتراض کرده و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده اند. آقای ع.م. به وکالت از خانم الف.ر. و آقـای الف.ع. به وکالت از آقـای م.س. و آقـای م.م. به وکالت از آقای ن.ص. و خانم ها ب.ش. و ع.س. به وکالت از آقای م.ح. در مرحله تجدیدنظر دخالت کرده و لایحه داده اند. ضمنا آقای م.ق. به وکالت از شاکی بدوی نسبت به رای برایت صادره در خصوص آقای ن.ص. و میزان رد مال اعتراض کرده است. این دادگاه با بررسی محتویات پرونده اعتراض تجدیدنظرخواهان را وارد تشخیص نمی دهد. زیرا اساس عملکرد دادگاه محترم بدوی هم در قسمت برایت و هم در قسمت محکومیت با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل نظریه پزشکی قانونی و نحوه دستگیری متهمین و اظهارات دفاعی آن ها سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد. النهایه شیوه تضامنی رد مال به رد مال به صورت مساوی تغییر می یابد زیرا رد تضامنی مال محتاج نص است و در سرقت چنین تصریحی وجود ندارد و با این اصلاح و ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رای بر تایید دادنامه معترض عنه صادر می گردد. ضمنا آن قسمت از اعتراض شاکی محترم مبنی بر عدم ذکر تمامی اموال مسروقه در ردیف رد مال به دلیل این که نیازمند رسیدگی و رای نخستین است در مرحله تجدیدنظر قابل رسیدگی نیست بدیهی است دادگاه محترم بدوی می توانند نسبت به این قسمت چون مسکوت مانده است و نفیا و اثباتا اظهارنظر نشده است تعیین تکلیف فرمایند. این رای قطعی است.
رییس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد