در بزه عضوگیری در شرکت هرمی چنانچه شاکی زیرمجموعه مستقیم متهم نباشد رد مال منتفی است.

در خصوص اتهام آقای م.ل. فرزند و. دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی موضوع شکایت آقایان ح. الف. و الف.ه. همگی با وکالت آقای ع.ف. و ع.ت. با تحصیل درآمد 9500 دلار آمریکا به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران؛ دادگاه با عنایت به شکایت شکات گزارش مرجع انتظامی پاسخ استعلام از دفتر فنی دادسرا و سایر اوراق پرونده ارتکاب بزه از سوی متهم محرز به نظر می رسد لذا دادگاه به استناد بند ز الحاقی به ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور متهم موصوف را به تحمل یک سال و شش ماه حبس تعزیری و پرداخت ارزش ریالی معادل دو برابر پورسانت اعلامی به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. در خصوص رد مال با توجه به این که شکات زیر مجموعه مستقیم متهم نمی باشند موجبی جهت رد مال وجود ندارد. رای صادره غیابی ظرف ده روز قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ علوی
در خصوص واخواهی آقای م.ل. فرزند و. نسبت به دادنامه شماره 1401 مورخ 21/12/91 صادره از این شعبه که به موجب آن نامبرده به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی موضوع شکایت آقایان ح. الف. و الف.ه. با وکالت آقای ع.ف. و ع.ت. به تحمل یک سال و شش ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر پورسانت اعلامی در حق دولت محکومیت یافته؛ دادگاه با عنایت به پاسخ استعلام از دفتر فنی دادسرا و اظهارات متهم (واخواه) ارتکاب بزه انتسابی از سوی نامبرده محرز است. لـذا به استناد ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته را عینا تایید و استوار می گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ علوی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ل. فرزند و. با وکالت آقای الف.پ. نسبت به دادنامه شماره 9209972191600198 مورخ 12/3/92 که در تایید دادنامه غیابی شماره 9109972191601401 مورخ 21/12/91 از شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی تهران صادر و متضمن محکومیت وی از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی گـلدکویـیست به تحمل یک سال و شش ماه حبس و پرداخت ارزش ریالی نوزده هزار دلار جزای نقدی در حق دولت می باشد. نظر به این که وکیل تجدیدنظرخواه مدعی گردیده که در خصوص جنبه عمومی بزه قبلا به موجب دادنامه شماره 9009971311800536 مورخ 17/6/90 صادر شده از شعبه 104 دادگاه عمومی رشـت حکم بر محکومیت موکـل وی به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی (بدل از حبس) صادر و موضوع مشمول قاعده امر مختومه می باشد. با عنایت به این که حسب تبصره 15 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور اصلاحی 28/10/84 مجازات عضوگیری در شرکت هرمی علاوه بر حبس حسب مورد دو برابر اموالی که از این طریق به دست آمده به عنوان جزای نقدی می باشد و در مانحن فیه جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال (بدل از حبس) مشمول قاعده اعتبار امر مختومه می باشد لذا در این قسمت دادگاه به استناد بند 1 از فراز ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند 5 از ماده 6 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را در مورد مجازات حبس نقض و مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می نماید. لیکن در مورد مجازات جزای نقدی به مبلغ ارزش ریالی نوزده هزار دلار نظر به اینکه در دادنامه استنادی حکمی در ماهیت امر صادر نگردیده است لذا مشمول قاعده اعتبار امر مختومه نمی باشد. به همین لحاظ دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده در این قسمت را مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ولدخانی ـ شیخی