به استثنای موارد صریح قانونی مانند لزوم تنفیذ وصیت نامه عادی و قرادادهای بیع قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات بنا بر اصل صحت تایید یا تنفیذ سایر قرارداهای عادی تحصیل حاصل بوده و قابلیت استماع ندارد.

درخصوص دعوی آقای م.ش. فرزند م. به وکالت از آقای غ.م. فرزند م. به طرفیت 1 ـ غ.ص. فرزند ج. 2 ـ اوقاف جنوب تهران 3-موقوفه ح. با تولیت آقای م.ف. فرزند ج. به خواسته تنفیـذ قراردادهــای مورخ 28/5/75 و 10/8/75 و الزام خوانـدگان به تنظیم سند رسمی اجاره به شرح متن مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است صرف نظر از اینکه به حکایت اوراق و محتویات پرونده امر مسبوقا به موجب دادنامه صادره به شماره 520-521-21/7/88 از سوی این شعبه نسبت به دعوی وکیل محترم خواهان به دلیل عدم رضایت موقوفه قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد که تعاقبا بر اثر تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی وکیل یاد شده نسبت به رای اخیرالذکر حسب دادنامه اصداری شعبه اول تجدیدنظر استان تهران ضمن نقض پرونده جهت ادامه رسیدگی مجددا به شعبه بدوی ارسال و احاله می گردد و اما آنچه که شایان ذکر است مطابق موازین تنفیـذ قراردادها به استثنای دو مورد فاقد وجاهت قانونی است چه آنکه مطابق ماده 223 از قانون مدنی که می گوید... هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود که از مداقه در خواسته وکیل خواهان اصلی ملاحظه می گردد که شخص اخیر بر خلاف اصل قانونی صحت معاملات مطابق نص اخیر اصل را گویا بر فساد معامله قرار داده است که این امر همان طوری که فوقا اعلام شد منطبق با موازین و مقررات نبوده و نیست و اما استثنایات اعلامی در قانون در وهله نخست تنفیذ وصیت نامه است که در ماده 843 قانون مدنی به آن اشاره شده است... وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر با اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجـازه کند فقط نسبـت به سهــم او نافذ است و مرتبه ثانـی ناظـر به تبصره مقررات ماده 7 از قانون زمین شهری است که می گوید... در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 5/4/58 با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلت های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است درصورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذی صلاح قضایی تایید گردد برابر ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود اجازه عمران داده خواهد شد بنابراین ملاحظه می گردد که به استثنای موارد منصوص اخیرالبیان در سایر موارد اصل بر صحت معاملات است در نتیجه درخواست تنفیذ قراردادهای اشاره شده در متن دادخواست به لحاظ تحصیل حاصل بودن محمول به رد است و اما نکته قابل توجه ثانی که می بایست به آن اشاره شود نظر به اینکه قراردادهای عادی استنادی ناظر به واگذاری سرقفلی دو باب مغازه است که به نظر می رسد با توجه به خواسته ثانی وکیل خواهان اصلی (مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره) مشارالیه مترصد آنسـت که بدینوسیلـه موجبــات تنظیـم سند رسمی اجاره را با التفات به اسناد عادی ابرازی فوق فراهم نماید لیکن باید اذعان نمود که این خواسته منطبق با موازین نبوده و نیست چه آنکه جهت فراهم گردیدن شرایط تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به عین مستاجره مطابق تبصره 2 از ماده 19 از قانون روابط موجر و مستاجر 56 مستلزم تنظیم سند رسمی صلح حقوق است... حق کسب و پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود بنابراین ملاحظه می گردد که وکیل خواهان اصلی جهت نیل به مقصود لازم و ضروری است با حذف خواسته فعلی مبادرت به تقدیم دادخواست لاحـق با مضمــون و خـواسته تنظیم سند رسمی صلح حقوق نسبت به دو باب مغازه های مبحوث عنه و تعاقبا الزام موقوفه به تنظیم سند رسمی اجاره نماید و لاغیر لهذا با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را مطابق موازین تشخیص نداده در نتیجه به رد آن اظهارنظر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد.
رییس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میردیلمی

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.م. با وکالت آقای م.ش. به طرفیت 1 ـ آقای غ.ص. 2 ـ ادراه اوقاف جنوب تهران 3 ـ آقای م.ف. (متولی موقوفه ح.) نسبت به دادنامه شماره 9109970226801346 مــــــــورخ 26/12/91 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته های تنفیذ قراردادهای عادی 28/5/75 و 10/8/75 و الزام به تنظیم سند رسمی است با التفات رسیدگی های به عمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی اولا ـ با التفات به اصل صحت قراردادها و اذعان طرفین به اصالت قراردادهای استنادی دعوی تنفیذ قرارداد محمل قانونی ندارد. ثانیا ـ صلح حقوق موقوفه بدون اخذ مجوز با وصف انتقال اعلامی طی شماره 129713 مورخه 25/8/87 در دفترخانه اسناد رسمی شماره 153 تهران خالی از اشکال و منقصت قانونی تشخیص و تجدیدنظرخواهی رد می گردد لیکن با توجه به مبانی استنباط و استدلال و نتیجه دادنامه مزبور منطبق با قرار است که این دادگاه مستنندا به مواد 353 و 403 قانون آیین دادرسی مدنی با تلقی آن به قرار رد دعوی نتیجتا آن را تایید می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی