اشتغال مستخدم خرید خدمتی به مدت طولانی در یک دستگاه دولتی حاکی از نیاز دستگاه و رضایت از نحوه خدمت وی بوده و دستگاه مکلف به تبدیل وضع استخدامی وی از قراردادی به پیمانی است و این تکلیف ارتباطی با محل تامین بودجه استخدام فرد ندارد.

شاکی اعلام داشته است که بر اساس مقررات مصوبه شماره 3951 ت 296هـ مورخ 11/03/1387 هیات وزیران و هم چنین رای وحدت رویه شماره 555 مورخ 18/09/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری سازمان مشتکی عنه مکلف به تبدیل وضع استخدام از قرارداد خرید خدمت به پیمانی بوده و تاکنون به این وظیفه قانونی عمل ننموده تقاضای خود را به شرح ستون خواسته بیان داشته است. نظر به محتوای پرونده و مدارک ارایه شده از سوی شاکی و لایحه دفاعیه سازمان های مشتکی عنه و صورتجلسه اظهارات نمایندگان سازمان اوقاف از آنجایی که بر اساس مدرک استخدام شاکی در سال 1378 سازمان مشتکی عنه (اوقاف) با شاکی قرارداد خرید خدمت به مدت یک سال منعقد و پرداخت حقوق و مزایای وی از محل اعتبار «حق التولیه و حق النظاره»; بوده است و نه از بودجه جاری که از محل اعتبارات دولتی تامین شود. به عبارت دیگر استخدام شاکی از محل بودجه دولتی نبوده بلکه از عمل بودجه اختصاصی سازمان مشتکی عنه صورت پذیرفته است. بنابراین با مداقه در مصوبه مورد استناد شاکی و مفاد رای وحدت رویه شماره 555 مورخ 19/08/1387 کسانی مشمول مصوبه مذکور می گردند که از محل بودجه دولت به کارگیری شده باشند. لهذا استناد به مصوبات مذکور برای تبدیل وضع شاکی از قرارداد خرید خدمت به پیمانی فاقد مبنای قانونی بوده و از سوی دیگر شاکی دلیل و مدرک قانونی دیگری که حکایت از الزام سازمان های مشتکی عنه به اجابت خواسته وی باشد ارایه نداده است. من حیث المجموع شکایت وی با توجه به مراتب فوق الاشعار غیر وارد و حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 10 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری نژاد ـ مهری

بر اساس مفاد بند یک مصوبه هیات وزیران به شماره 01/03/1378 ـ 3591/ت17296هـ آن دسته از دستگاه های دولتی که از خدمات کارکنان خرید خدمت استفاده می نمایند و به خدمتشان نیاز دارند مکلفند ظرف شش ماه وضعیت استخدامی آنان را به پیمانی تغییر دهند. با التفات بر اینکه دستگاه اجرایی مذکور دولتی بوده و اشتغال شاکی به مدت طولانی (بیش از 15 سال) حاکی از نیاز دستگاه به خدمت وی و رضایت از نحوه خدمت نامبرده می باشد و دادنامه شماره 555 مورخ 19/08/1387 هیات عمومی این دیوان در مقام رفع تعارض از آرای شعب مختلف دیوان رای بر ورود را به عنوان رای صحیح تایید نموده و دادنامه هیات مطابق ماده 43 قانون یاد شده لازم الاتباع بوده است. علی هذا رای صادره مبنی بر اشتباه تشخیص لذا به استناد مواد 10 و 18 همان قانون و ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه شماره 2236 ـ 25/08/1390 ]شعبه 10[ حکم بر ورود شکایت شاکی و الزام طرف شکایت به تبدیل وضع استخدامی وی از قراردادی به پیمانی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
دادرس شعبه 3 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
موسوی ـ آریافر ـ عاشوری ـ کریمی تبار