رای قضایی شماره 9209970907000511

رای قضایی شماره 9209970907000511

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970907000511


شماره دادنامه قطعی:
9209970907000511

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/08/25

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
فرجام خواهی از دعوای ابطال تقسیم نامه

پیام رای:
دعوی ابطال تقسیم نامه از جمله دعاوی غیرمالی است و جزو هیچکدام از دعاوی غیرمالی قابل فرجام خواهی نیز نیست.

رای خلاصه جریان پرونده
در پرونده کلاسه 400850 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان آقای هـ. ص. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ح.الف. دادخواستی به طرفیت آقای م. و خانم ها ف. و ف. همگی الف. فرزندان ن. به خواسته ابطال تقسیم نامه عادی مورخه 7/10/88 مبنی بر مستحق اللغیر بودن حصه خواهان احدی از وراث و خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نموده با استناد به کپی مصدق تقسیم نامه کپی مصدق استعلام اداره مسکن و شهرسازی و استشهادیه عنداللزوم ارجاع به کارشناس و استعلام از مسکن و شهرسازی توضیح داده وراث مرحوم ن.الـف. (خواهـان و خوانـدگان) در تـاریخ 7/10/88 اقـدام به تقسیم ترکه نمایند خواهان مالک اموال مذکور دربند 4 تقسیم نامه می شود طبق اطلاعات موثق و استعلام انجام گرفته حصه خواهان مستحق اللغیر و در تملک دولت می باشد متاسفانه خواهان به علت سکته مغزی و عدم هوشیاری از این موضوع بی اطلاع بوده مطابق مواد 599 به بعد قانون مدنی این تقسیم نامه باطل می باشد ضمنا احد از ورثه همسر متوفی (خانم ک.الف.) فوت نموده که وراث حین الفوت طرفین دادخواست می باشند به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم وقت رسیدگی برای 29/11/91 تعین شده وکیل خواهان به شرح خواسته تقاضای رسیدگی نموده آقای ح.ب. وکیل دادگستری با ارایه وکالت نامه از خواندگان در جلسه دادگاه حاضرشده اظهار داشت برخلاف ادعای خواهان چون بر طبق ماده 598 تقسیم باقیمت گذاری تعدیل شده و سپس با تراضی تقسیم گردیده و در خصوص میزان قیمت گذاری اموال که موثر در سهم الارث می باشد هیچ گونه مشکل و ایرادی نداشته ولی پس از مشخص شدن سهم الارث چون در منزل مذکور در فارسیان زندگی می نمود درخواست نمود جهت سهم الارث ایشان منزل مسکونی به ایشان واگذار و حتی در این خصوص واگذاری نیز تنظیم گردید و چون این واگذاری به صورت مشخص شدن قیمت بوده و خواهان می بایست مبلغ 12000000 تومان خارج از سهم الارث به موکل پرداخت نماید پس منزلی که ایشان سکنی گزیده چون با پرداخت مبلغی خارج از سهم الارث به مالکیت او درآمده است پس آن را می توان معامله ای جداگانه و خارج از تقسیم اموال به شمار آورد و چون در زمان تقسیم اموال همسر و پسر خواهان نیز حضورداشته اند و با علم و اطلاع از این موضوع که مورد خواسته خواهان می باشد قبول نمودند و ملک را خریداری نموده اند پس معامله واگذاری صحیح بوده و هیچ گونه ارتباطی به تقسیم نامه مورد ادعای وکیل خواهان ندارد و این منزل مسکونی بدون هیچ گونه اجباری به ایشان واگذار گردیده وکیل خواهان اظهار داشت با توجه به ضیق وقت لایحه تکمیلی تقدیم می گردد در ضمن در خصوص خواسته موردنظر اینجانب دادخواست تقابل مبنی بر الزام خواهان به امضاء انتقال رسمی یک باب زمین مسکونی واقع در اصفهان و همچنین مطالبه مبلغ دوازده میلیون تومان با توجه به صحیح بودن تقسیم نامه و اینکه خواهان می بایست مبلغ دوازده میلیون تومان بابت خرید منزل مسکونی در فارسان به موکلین پرداخت نماید لذا تا پایان جلسه تقدیم می نمایم دادگاه باکیفیت فوق پس از ملاحظه پاسخ اداره مسکن و شهرسازی فارسان مبنی بر اینکه سه قطعه زمین به مساحت 424 مترمربع به پلاک 279/427 به صورت حصارکشی و قطعه 62/335 مترمربع به پلاک 281/417 به صورت احداث شده ساختمان در سنوات گذشته و قطعه زمین به مساحت 318 مترمربع به پلاک 283/417 به صورت احداث شده ساختمان هر سه قطعه در مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی اداره کل مسکن و شهرسازی می باشد ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 90401516ـ 8/12/91 ضمن انعکاس خلاصه پرونده با توجه به پاسخ اداره مسکن و شهرسازی فارسان با استناد به مواد 591 قانون مدنی و 313 قانون امور حسبی و مواد 600 الی 602 قانون مدنی و با این نظر که هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده به صراحت ماده 602 قانون مذکور تقسیم باطل و بلااثر می باشد لذا دعوی خواهان وارد تشخیص مستندا به موارد فوق الذکر و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال تقسیم نامه عادی 7/10/88 بین طرفین صـادر و اعلام می نماید این رای در تاریخ 13/2/92 به وکیل خواندگان ابلاغ شده در تاریخ 29/3/92 از رای مزبور فرجام خواهی نموده وکیل فرجام خوانده در پاسخ لایحه ای ارسال پیوست پرونده شده متعاقبا وکیل فرجام خوانده نیز لایحه ای به شعبه دیوان تقدیم به شماره وارده 70000300ـ 15/8/92 ثبت دفتر و پیوست پرونده شده لوایح طرفین به هنگام شور قرایت می شود.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
خواسته خواهان ابطال تقسیم نامه عادی مورخه 7/10/88 با خواندگان است نظر به اینکه دعوی ابطال تقسیم نامه ازجمله دعاوی غیرمالی می باشد و به مستفاد از بند ب از ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان بوده و از شمول دعاوی احصاء شده مذکور در مواد 367 و 368 از قانون مرقوم خارج می باشد لذا به جهت غیرقابل فرجام بودن دادنامه شماره 9040156 مورخ 8/12/91 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان این شعبه مواجه با تکلیفی نیست پرونده به دادگاه صادرکننده رای مورد فرجام خواهی ارسال می شود.
رییس شعبه 10 دیوان عالی کشور مستشار
عبداله پورـ میرمجیدی

قاضی:
سیدحجت اله میرمجیدی , عبدالله پور

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 591 - هر گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.

مشاهده ماده 591 قانون مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 331 - احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می باشد : الف - در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (000 000 3) ریال متجاوز باشد. ب - کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی. ج - حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. تبصره - احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای.

مشاهده ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM