تقاضای تقسیط و اعسار در جرایم عمدی پذیرفته نمی شود.

در خصوص دادخواست خواهان آقای م.م. به طرفیت خواندگان 1- ح.الف. 2- ع.ن. 3- ح.م. 4- ع.س. 5- ع.م. 6- م.ز. 7- الف.ح. 8- ر.س. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به دادنامه شماره 858-900 بدین توضیح که خواهان اظهار داشتند: بر اساس دادنامه مذکور به اتهام کلاهبرداری به پرداخت مبلغ 343 میلیون تومان در حق خواندگان و هفت سال حبس تعزیری که در دادگاه تجدیدنظر تایید شد و جزای نقدی در حق دولت محکوم شده ام. چون توان پرداخت یکجای آن را ندارم درخواست اعسار دارم. که تعدادی از خواندگان با حضور در جلسه ادعای وی را مردود اعلام کردند و اظهار داشتند: خواهان از بانک دو میلیارد تومان وام گرفته و چیزی پس نداده و بیش از دو میلیارد تومان از بازار تهران کلاهبرداری کرده و چیزی پس نداده تمام اموال و دارایی ما را برده و حاضر نیست چیزی پس بدهد و تقصیر را به گردن دیگران می اندازد اگر دیگرانی هم در کار باشد وی با آنها شریک می باشد این همه اموالی که از ما بردند آنها را چه کار کردند حتما در جای دیگر سرمایه گذاری کردند و ملک و املاک خریدند. دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و اظهارات خواندگان با توجه به اینکه دلیل اثبات ادعای خواهان شهادت شهود معرفی شده می باشد و با توجه به اینکه به نظر دادگاه شهادت شهود همگی تلقینی بوده و شهود وی منشاء اطلاعات خود را به طور واضح بیان نکردند و صرف ارتباط شخصی آن هم در بازار نمی تواند حاکی از اثبات اعسار خواهان باشد ثانیا به نظر می رسد تقسیط یا اعسار در جرایم عمدی موجب تضییع حق خواندگان می گردد ثالثا به نظر دادگاه قانونگذار با وضع قانون اعسار می خواهد افراد به علت جرایم غیرعمدی و مالی محبوس نگردند نه جرایم عمدی رابعا چنانچه دایره شمول این قوانین را توسعه بدهیم و شامل جرایم عمدی هم بدانیم مجرمین به راحتی مرتکب جرایم می گردند و با دادن دادخواست اعسار حقوق مالباختگان را تضییع می کنند. بر این اساس دادگاه خواسته خواهان را با دلایل فوق وارد تشخیص نداده و به استناد مفهوم مخالف ماده 1 قانون اعسار و مفهوم مخالف ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حکم به رد دعوی خواهان اعسار صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد.
رییس شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری

در این پرونده آقای ر.م. به طرفیت آقایان ح.الف. و الف.ح. و ع.ن. و م.ز. و ع.س. و ح.م. و ر.س. و ع.م. از دادنامه شماره 366 مورخ 15/4/92 شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخواندگان دایر بر اعسار از پرداخت محکوم به حسب مواد استنادی در دادنامه حکم به رد دعوی خواهان اعسار صادر گردیده است. اینک با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته و نظر به اینکه اصل بر تمکن مالی است و اعسار بر خلاف اصل اثبات آن مستلزم دلیل می باشد و دلیل موجه و معتبری از سوی خواهان اعسار و تجدیدنظرخواه جهت اثبات اعسار ارایه نشده است و نظر به اینکه اعتـراض موجهی از سـوی تجدیدنـظـرخواه نسبـت به دادنامه تجدیدنظرخواسته که خللی به ارکان آن وارد نماید یا سبب نقض آن شود به عمل نیامده است و دادنامه نیز از حیث رعایت مقررات و اصول دارای اشکال موثری نمی باشد لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه وفق ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی