انبار کالای شخصی شغل محسوب نمی گردد تا تغییر آن موجب تخلف مستاجر و درنتیجه تخلیه مورد اجاره گردد بلکه حکم قضیه مانند موردی است که نوع شغل بین طرفین مشخص نشده است و تغییر آن تخلف مستاجر از شرایط قراردادی محسوب نمی شود.

در خصوص دادخواست واخواهی الف.الف. به وکالت از ز.ع. و... به طرفیت واخواندگان د.ب. و... با وکالـت ر.م. و ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 9101047 مورخ 26/9/91 و نیز دادخواست تقابل خانم ز.ع. با وکالت الف.الف. به طرفیت خواندگان ک.الف. و... با وکالت ر.م. از واخواندگان دوم تا چهارم به خواسته فسخ اجاره نامه مستاجر سابق و تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی شماره 32545/3255 بخش 7 تهران مورد ثبت سند مالکیت شماره 3798/361 دفترخانه 33 به انضمام خسارت دادرسی به شرح دادخواست های تقدیمی که وکیل واخوهان ها در دادخواست واخواهی بیان داشته: اولا ـ واخواهان ها سرقفلی ملک موضوع دادخواست را از خواندگان خریداری کرده اند و ثانیا ـ تغییر شغل انجام نداده اند در این خصوص دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه وکیل واخواهان ها دلیل و مدرکی که اثبات نماید واخواهان ها سرقفلی ملک مورد اخلاف را خریداری کرده اند ارایه نداده اند و از طرفی در خصوص تغییر شغل حسب اظهارات وکیل واخواهان ها موکلین ایشان از ملک مورد اجاره به عنوان فروشند گی در مغازه استفاده می نماید ولی ادعا کرده اند که این تغییر شغل با موافقت و اجازه واخواندگان بوده است لیکن وکیل واخواندگان ادعای اجازه یا موافقت با تغییر شغل را انکار کرده اند و وکیل واخواهان ها نیز هیچ گونه مدرکی دال بر موافقت مالکین ملک مورد اجاره بر جواز تغییر شغل ارایه نداده اند بنابراین واخواهی را وارد ندانسته ضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته را تایید می نماید و به تبع رای صادره بدوی و رد واخواهی دعوای تقابل تقدیمی از سوی خانم ز.ع. نیز مبنی بر فسخ اجاره نامه مستاجر سابق و الزام خواندگان دعوی تقابل به تنظیم سند رسمی اجاره مغازه مورد اختلاف غیر موجه تشخیص حکم بر بطلان دعوی خواهان تقابل صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میریان

تجــدیـدنظـرخــواهـی غ.ش. بـه وکالـــت از ن. و... همــگی به شهرت ع. نسبت به دادنامه شماره 195 مورخ 30/2/92 که به موجب آن واخواهی نامبردگان از دادنامه غیابی شماره 1047 مورخ 26/9/91 متضمن تخلیه و تحویل مورد اجاره موضوع اجاره نامه رسمی 62048 مورخ 23/1/57 مورد پذیرش واقع نشده و ضمن رد واخواهی دادنامه غیابی مذکور تایید گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا مندرجات قرارداد اجاره رسمی اولیه به شماره 62048 مورخ 23/1/57 حکایت از آن دارد که عین مستاجره جهت دفتر امور شخصی و انبار کالای شخصی از سوی مالکین به آقای ک.الف. به اجاره واگذار شده است و مشارالیه نیز به موجب قرارداد عادی مورخ 26/9/80 مورد اجاره را به تجدیدنظرخواهان ها واگذار نموده است قطع نظر از رضایت یا عدم رضایت کلیــه مالکین با انتقال مورد اجاره با توجه به اینکه انبار کالای شخصی شغل محسوب نمی گردد تا تغییر آن موجب تخلف مستاجر و نتیجتا تخلیه مورد اجاره گردد بلکه مثل موردی است که نوع شغل بین طرفین مشخص نشده و تغییر آن تخلف مستاجر از شرایط قراردادی نمی باشد بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواهان ها را وارد می داند مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و همچنین نقض دادنامه شماره 1047 مورخ 26/9/91 حکم به بطلان دعوی خواهان های اولیه صادر و اعلام می گردد و دادنامه تجدیدنظرخواسته در آن قسمت که دعوی تجدیدنظرخواهان ها با خواسته فسخ اجاره نامه مستاجر سابق و تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه متنازع فیه مورد پذیرش قرار نگرفته و حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده موافق مقررات نمی باشد و دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش شایسته تایید نیست زیرا خانم الف.الف. که با وکالت مع الواسطه خانم ز.ع. از جانب مالکین اقامه دعوی نموده صرفا نام احدی از موکلین خود در ستون خواهان را قید نموده و دعوی از جانب سایر مالکین به نحو صحیح و منطبق با مقررات اقامه نشده است بنابراین دادگاه مستندا به ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی تقابل را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی