معامله مالی که جزو مستثنیات دین محسوب می شود به این دلیل که در فرض عدم انتقال به غیر نیز امکان توقیف آن وجود ندارد تحت عنوان معامله به قصد فرار از دین قابل ابطال نیست.

در خصوص دعوی خانم س.الف. به طرفیت آقای الف.غ. و ه.م. و اداره ثبت اسناد بخش 11 تهران دادخواستی به خواسته ابطال سند 18623 مورخ 1391/8/1 تنظیمی در دفترخانه شماره.. . تهران موضوع پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی مفروز از.. . فرعی از اصلی واقع در بخش 11 تهران به دلیل انجام معامله به قصد فرار از دین بدین شرح که خوانده ردیف اول همسر خواهان می باشد که خواهان در مورخه 1389/3/2 مبادرت به اخذ اجراییه ثبتی در خصوص مهریه خود از طریق اداره پنجم اجرای ثبت نموده است و اجراییه به خوانده ردیف اول ابلاغ گردیده ولی خوانده ردیــف اول برای فــرار از پـرداخت دین مبـادرت به فـروش ملــک به خوانده ردیف دوم نموده است و پس از تنظیم سند بیع وکالتی شخص خریدار به نام شخص ثالثی که قبلا به عنوان وکیل دادگستری در استخدام خوانده ردیف اول بوده است تنظیم گردیده است و چون این معامله به قصد فرار از دین صورت گرفته است لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است این دادگاه با توجه به اینکه دلیلی مبنی بر اینکه معامله به قصد فرار از دین بوده است به دادگاه تقدیم نگردیده و به صرف اینکه خریدار ملک پس از خرید آن وکالت نامه ایی به نام شخص ثالث که قبلا وکیل خوانده ردیف اول بوده تنظیم نموده است دلیلی بر قصد خوانده ردیف اول در خصوص فرار از دین نمی باشد هر چند این موضوع اماره ای در این جهت می باشد ولی این اماره به تنهایی نمی تواند مبنایی برای ابطال سند رسمی اشخاص ثالث تلقی گردد مضافا اینکه بنا به اقرار وکیل قبل از انتقال سند توسط خوانده ردیف اول نیز اجراییه ثبتی صادر شده بوده است و به لحاظ اینکه ملک مستثنیات دین تلقی شده توسط خواهان قابل توقیف نبوده است و لذا ضرورتی نداشته است که خوانده ردیف اول بخواهد آن را برای جلوگیری از توقیف به نام اشخاص ثالثی که هیچ گونه قرابتی نیز با وی نداشته اند منتقل نماید لذا این موضوع نیز مثبت قصد فرار از دین در معامله موضوع خواسته ندارد و اصل نیز بر صحت عقود و قراردادها می باشد و ادامه حیات حقوقی قراردادها نیز استصحاب می شود لذا این دادگاه دعوی خواهان را به طرفیت خوانده ردیف اول و دوم غیرثابت تشخیص و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف سوم به لحاظ اینکه دعوی توجهی به اداره ثبت اسناد و املاک ندارد لذا این دادگاه مستندا به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند 4 ماده 84 از همین قانون قرار رد دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف سوم صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.الف. با وکالت خانم ف.ب. نسبت به دادنامه شماره 328 مورخ 1392/5/6 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال سند 18623 مورخ 1391/8/1 موضوع پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی واقع در بخش 11 تهران به دلیل انجام معامله به قصد فرار از دین به شرح دادنامه مزبور مورد پذیرش قرار نگرفته و حکم به بطلان دعوا صادر گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه و تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
بلاغی ـ شریعتی