در املاکی که سابقه ثبتی دارند دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد و انتقال مالکیت این املاک با انتقال رسمی انجام شده و صرف تائید و تنفیذ قرارداد عادی و اعلام صحت آن ایجاد مالکیت نمی کند؛ بنابراین دعوی اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت استماع ندارد.

در خصوص دادخواست آقای ع.ب. با وکالت آقایان ب.ج. و الف.الف. به طرفیت آقای م.ب. به خواسته اثبات مالکیت خواهان نسبت به سهم الشرکه موضوع قرارداد مورخه 1369/12/25 اعم از منقول و غیرمنقول و حقوق مالی ناشی از آن مقوم بر پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی از قبیل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و کارشناسی مستندا به کپی مصدق قرارداد مورخ 1369/12/25 با این توضیح که وکیل محترم خواهان اعلام نموده اند موکل در تاریخ 1369/12/25 با انعقاد قرارداد مشارکت با آقای م.ب. (خوانده) مقرر نموده اند که موکل با پرداخت مبلغ شانزده میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار ریال و عاملیت در اداره موضوع قرارداد و خوانده نیز یک باب مغازه با پلاک ثبتی.. . متعلق به خوانده و یک میلیون ریال و عاملیت در اداره موضوع قرارداد به مشارکت گذاشته و این موضوع محقق نشده و با توجه به مالکیت مشاعی شرکا نسبت به مال مشاع به وجود آمده و باتوجه به اینکه خوانده رسیدی مبنی بر مالکیت نسبت به مال مشاع به میزان سهم الشرکه ارایه نمی نماید تقاضای اجابت خواسته را نموده اند دادگاه نظر به اینکه در املاکی که سابقه ثبتی دارند مطابق مواد 22-24-47 و 48 قانون ثبت دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد و انتقال مالکیت املاک دارای سابقه ثبتی با انتقال رسمی ملک انجام می شود و صرف تایید و تنفیذ قرارداد و اعلام صحت آن ایجاد مالکیت نمی کند و رای وحدت رویه شماره 70/27 مورخ 1370/10/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور و همچنین رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/1 نیز موید همین مطلب می باشد بنابراین دعوی اثبات مالکیت در املاک دارای سابقه ثبتی با توجه به مقررات یادشده قابلیت استماع ندارد و از طرفی بر اساس ماده 223 قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها می باشد و افراد در صورت وقوع قرارداد الزامات و حقوق ناشی از آن را طبق قانون می توانند مطالبه و در صورت استنکاف شخص متعهد الزام وی را از مراجع صالح تقاضا و درخواست نمایند بنابر موارد مذکور دادگاه دعوی خواهان را قابل استماع تشخیص نداده و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی ورامین - داداش زاده

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. با وکالت آقایان ب.ج. و الف.الف. به طرفیت آقای م.ب. با وکالت آقایان الف.ف. و الف.ق. نسبت به دادنامه شماره 909- 1393/10/16 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین که مشتمل بر صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر اثبات مالکیت نسبت به سهم الشرکه موضوع قرارداد 1369/12/25 اعم از منقول و غیرمنقول و حقوق ناشی از آن با التفات به رسیدگی های به عمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی ایراد و اشکالی مترتب بر دادنامه تجدیدنظرخواسته نیست از حیث روند دادسی خدشه ای وارد و موجه نیست و موارد اعلامی در لایحه تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد بنا به مراتب این دادگاه مستندا به ماده 353 قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی- نامدار