حکم راجع به تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست.

در خصوص دادخواست آقای ه.ط. به طرفیت خوانده خانم ن.ت. به خواسته الزام به تمکین اختصارا بدین توضیح که خواهان اظهار می دارد: اینجانب درخواست تمکین را خواستارم خوانده دوشیزه است و هنوز عروسی نگرفتیم و منزل تهیه کردم و مهریه اش را به صورت اقساط پرداخت می کنم 250 عدد مهریه اش است و 6 عدد تاکنون پرداخت کردم. خوانده نیز حضور دارند اظهار می دارد: اینجانب دوشیزه هستم و در عقد خواهان هستم و هنوز عروسی نگرفتیم از حق حبس استفاده می کنم و حاضر به تمکین نیستم و مهریه ام را هم اجراء گذاشتم دادگاه با مداقه در قوانین موضوعه و قانون مدنی ملاحظه می نماید ماده 1085 قانون مدنی اشعار می دارد زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده تمکین نکند) و بدیهی است این تسلیم اطلاق دارد و بر تسلیم جزء آن و نیز کل آن و به عبارتی اعم از جزیی یا کلی است به ویژه اگر این دین توسط دادگاه موجل گردد که در اجل پرداخت شود و رای وحدت رویه شماره 632 مورخ 1387/12/14 نیز مبین این مطلب است علاوه بر این معقول نیست که تسلیم مقید در ماده مذکور منصرف از جزء گردیده و صرفا برای کل آن استفاده شود زیرا در موضوع بحث ما زوج نسبت به پرداخت اقساطی مهریه اقدام نموده و تاکنون به عنوان پیش قسط تعداد 6 عدد سکه بهار آزادی پرداخت و اقساط ماهانه را نیز پرداخت می نماید لذا در موضوع بحث ما زوج می بایستی در خصوص پرداخت 250 عدد سکه بهار آزادی چندین سال به صورت اقساطی پرداخت نماید تا به حق تمکین خویش برسد که این امری معقول نیست بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت و ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده 1102و 1114 قانون مدنی حکم به تمکین خوانده از خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 237 دادگاه عمومی خانواده تهران - نورالهی

تجدیدنظرخواهی خانم ن.ت. از دادنامه شماره 9309970200700694 مورخ 1393/4/17 شعبه محترم 237 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده آقای ه.ط. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تمکین در پرونده کلاسه 9309980200700315 حکم به تمکین تصدیر گردیده است وارد می باشد چراکه استدلال دادگاه محترم بدوی بر صدور حکم اسقاط حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی را به جهت صدور حکم تقسیط و به استناد رای وحدت رویه شماره 632 مورخ 1387/12/14 اصدار یافته با توجه به اطلاق ماده 1085 قانون مدنی و صراحت قانونی که پرداخت کل مهر مدنظر بوده و تقسیط آن در جهت رفع حـرج زوج نسبت به پرداخت دفعی مهر بوده و قابل تسری به حق حبس زوجه نمی باشد به عبارتی حکم تقسیط صادره راجع به مهریه نمی تواند حقوق مکتسبه زوجه را در استفاده از حق حبس خود زایل نماید کما اینکه رای وحدت رویه شماره 807 مورخ 1387/5/22 موید همین معنی است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد قسمت صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379/1/21 در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه با توجه به صراحت و اطلاق ماده 1085 قانون مدنی و اینکه یکی از موانع مشروع تمکین ماده مرقوم بوده حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده (زوج) صادر و اعلام می دارد. رای صادره به موجب ماده 365 از همان قانون قطعی است.
رییس و مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیفی- ارژنگی- موسوی