توافق فرد با شهرداری مبنی بر این که در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط ماموران شهرداری نسبت به تعطیلی محل تجاری یا اداری وی اقدام نمایند زائل کننده عنصر روانی بزه ممانعت از حق است.

در خصوص اتهام آقای ع.ف. فرزند خ. با مشخصات مندرج در پرونده و فعلا آزاد به قید قرار قبولی کفالت با وکالت آقای ج.ر. دایر بر ممانعت از حق ورود به عنف سوءاستفاده از موقعیت شغلی و ایجاد مزاحمت ملکی موضوع شکایت آقای ج.ف. فرزند الف. بدین شرح که شاکی اظهار داشته ماموران شهرداری مبادرت به گذاشتن بلوک بتنی (نیوجرسی) درب پارکینگ و محل کار وی نموده و هم چنین درب محل کار وی را جوش داده اند و در مقابل متهم به عنوان شهرداری ناحیه یک تهران با ارسال تصویر اقرارنامه تنظیمی از سوی شاکی و استناد به بند 3 آن (ص 24 پرونده) اظهار داشته شاکی به شهرداری بدهکار است و طبق بند سه اقرارنامه ایشان تعهد داده است که: «شهرداری اختیار تام و کامل دارد در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط نسبت به تعطیلی محل تجاری یا اداری یا صنعتی یا ممانعت از بهره برداری از واحد مسکونی و یا رفع اختلاف آن از طریق مامورین خود اقدام نماید.»; لذا اقدام شهرداری مجاز بوده و هیچ گونه مسوولیتی متوجه شهرداری نمی باشد. دادگاه با توجه به جمیع اوراق و مندرجات پرونده اظهارات مدافعات و لوایح تقدیمی طرفین پذیرش قرار دادن بلوک توسط کارکنان شهرداری با آمریت متهم و گواهی گواهان که اظهارات آنان مصون از تعرض و خدشه باقی مانده است و با عنایت به این که دفاعیات متهم و وکیل وی مبنی بر این که شاکی به موجب اقرارنامه از خود سلب حق جزیی نموده است فلذا رضایت به عمل ارتکابی داشته و این امر نشان دهنده فقد عنصر روانی جرم است موجه نمی باشد. زیرا اولا؛ با توجه به نص مواد 959 و 960 قانون مدنی سلب حق به طور کلی یا جزیی و سلب حریت اشخاص ولو با رضایت ایشان به ویژه در موارد مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه ممنوع است و هیچ کس امکان سلب حقوق ذاتی را از خود ندارد بدیهی است توالی فاسد سلب حق و حریت از اشخاص ولو با رضایت آنان نقض کرامت و عزت انسانی است که در بند 6 اصل 2 قانون اساسی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران و در اصل 22 قانون اساسی از حقوق ملت در نظر گرفته شده است. ثانیا موجب سوءاستفاده از ارکان و نهادهای اجرایی و دولتی می شـود کـه بـا سـوءاستفـاده از این امکـان اشخـاص را وادار بـه واگذاری حقـوق و حریت خـود نماینـد امـری که با توجـه بـه فلسفه تشکیل دولت که صیانت از آزادی ها و حقوق بنیادین اشخاص است نقض غرض محسوب می گردد. ثانیا؛ آگاهی قصد یا نیت به عنوان عنصر جرم در مواردی که کارگزاران عمومی و مقامات اجرایی مرتکب امری می شوند از وضعیت عینی استنتاج می شود. ثالثا؛ درج شرط مندرج در اقرارنامه مورد استناد متهم و وکیل وی وصف مجرمانه عملی را زایل نمی کند زیرا شهرداری یا هر شخص حقوقی یا حقیقی دیگر نمی تواند برای امری که ضمانت اجرای کیفری یا حقوقی دارد ضمانت اجرای دیگری در نظر گرفتـه و بر اسـاس آن به صـورت یک جانبه مبـادرت بـه اعمال ضمانت اجرای خود ساخته نماید این امر مغایر با نظم عمومی جامعه اصول حقوقی از جمله عدم صلاحیت نهادهای دولتی و اجرایی جز در موارد مصرح تفکیک قوا و اصل ممنوعیت اشخاص در قضاوت برای خویشتن و هم چنین نافی صلاحیت قوای مقننه و قضاییه است لذا دادگاه بنا به مراتب فوق اولا؛ با احراز مسیولیت کیفری و بزهکاری متهم در خصوص ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت نامبرده را مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی و با اعمال بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات بعدی نامبرده را علاوه بر رفع مزاحمت و ممانعت از حق و اعاده وضع به حال سابق به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. ثانیا؛ در خصـوص جرایـم ورود بـه عنف و سوءاستفاده از موقعیت شغلی به جهت عدم احراز بزه مستندا به اصل 37 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برایت متهم صادر و اعلام می نماید. این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کاظمی

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- آقای ج.ف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 1538 مورخ 30/10/1391 شعبه محترم 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن صدور حکم برایت آقای ع.ف. از اتهام ورود به عنف و سوءاستفاده از موقعیت شغلی می باشد. 2- تجدیدنظرخواهی آقای ج.ر. به وکالت از آقای ع.ف. نسبت به آن قسمت از دادنامه مذکور که متضمن محکومیت ع.ف. به لحاظ ارتکاب ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت به پرداخت جزای نقدی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق به شرح مضبوط در دادنامه می باشد با مداقه و بررسی های معمول گردیده و مدارک و مستندات ابرازی از جمله قرارداد مورد استناد تجدیدنظرخواه ردیف دوم آقای ج.ف. این اجازه را به شهرداری داده در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط نسبت به تعطیلی محل تجاری یا اداری یا غیره از طریق مامورین خود اقدام نمایند به نظر نمی رسد این امر مغایرتی با قواعد آمره داشته باشد زیرا نسبت به مورد خاص و با فرض تحقق شرایط مورد توافق طرفین است شخص این شرط را ضمانت اجرای انجام تعهدات (ضمانت پرداخت اقساط) خود قرار داده حداقل در امر کیفری این موضوع عنصر معنوی جرم متزلزل می نماید. با این اوصاف به واقع احراز بزهکاری ع.ف. در مانحن فیه محل خدشه و اشکال و با جاری نمودن اصل برایت حداقل از حیث جنبه کیفری نمی توان مشارالیه را محکوم نمود بنابراین با عطف توجه به مراتب فوق الاشعار دادگاه تجویز بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در رابطه با محکومیت ع.ف. به لحاظ ارتکاب ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت نقض و مستندا به اصل 37 قانون اساسی حکم برایت مشارالیه را از این حیث صادر و اعلام می نماید و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ف. در رابطه با صدور حکم برایـت ع.ف. از اتهـام ورود بـه عنف و سوءاستفاده از موقعیت شغلی با مداقه در مجموع بررسی های معمول گردیده اعتراض مدلل و مستندی که نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این رابطه ایجاب نماید مطرح نشده رای موافق نتیجه رسیدگی به عمل آمده و وفق موازین صادر گردیده. با این اوصاف دادگاه به تجویز بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مرقوم از این جهت ضمن رد تجدیدنظرخواهی آقای ج.ف. دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و ابرام می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسی پور ـ نوری نجفی