در خصوص اتهام آقای م.ط. فرزند م. متولد 1342 شغل پزشک اهل و ساکن تهران باسواد فاقد سابقه کیفری آزاد با معرفی کفیل مبنی بر قتل غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی و موازین علمی و فنی دادگاه توجها به شکایت شاکی خص
وصی و کیفرخواست دادسرا و نظریه های کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی [سه نفره 5 نفره و هفت نفره] که سوراخ شدن روده [پرفوراسیون روده] را جزو عوارض شناخته شده اینگونه اعمال جراحی اعلام کرده اند و وکیل محترم شاکی در لایحه تقدیمی اعلام کرده که چون وضعیت خاص جسمانی متوفی یعنی چاقی هیچ تاثیری در ایجاد عارضه مذکور نداشته فلذا قصور پزشک معالج صددرصد است که این مستلزم بازنگری در نظریه های مختلف فقهی و بیان نظریه مقنن در باب مسیولیت پزشک در راستای انطباق با هر یک از نظریات مختلف فقهی است: 1- نظریه مسیولیت سبب مقدم در تاثیر: که براساس آن در جایی که اسباب متعدد موجب وقوع یک حادثه شده اند تنها سببی که مقدم بر دیگر اسباب در وقوع حادثه تاثیر داشته مسیول است. 2- نظریه اشتراک در مسیولیت: یعنی در صورت تعدد اسباب و موثر بودن آنها در ایجاد حادثه همه آنها در مسیولیت ناشی از آن شریک هستند از جمله مرحوم آیت ا... خویی اشتراک در ضمان را در مبانی تکمله المنهاج جلد 2 کتاب دیات مساله 272 و مرحوم حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله جلد 2 کتاب غصب صفحه 170 مساله 67 اشتراک در ضمان را پذیرفته اند. 3- نظریه مسیولیت سبب موخر در وجود یعنی آخرین سببی که از نظر زمانی بعد از اسباب دیگر به وجود آمده مسیول است و اسباب مقدم فاقد هرگونه مسیولیت مدنی و جزایی هستند که این نظریه از نظر علمی چندان قابل دفاع نیست زیرا ممکن است سبب اخیر میزان تاثیرگذاریش به مراتب کمتر از اسباب مقدم باشد و تحمیل مسیولیت بر سبب اخیر بر خلاف عدالت کیفری و ناسازگار با مبانی شریعت است. 4- نظریه سبب قوی تر: بر اساس آن در میان اسباب هر سببی که قوی تر از سایر اسباب است مسیول نتیجه ایجاد شده است حتی در زمان اجتماع سبب و مباشر سبب قوی تر حتی بر مباشر نیز مقدم است و صاحب جواهر می گوید: و ربما احتمل ترجیح الاقوی کما لو نصب سکینا فی البیر المذکور«جواهرالکلام-ج37ص56»; که در قانون مجازات اسلامی گرایش مقنن به هر یک از نظریات مذکور وجود دارد[مواد316 و 317 و318 و 334 و 340 و 341 و 363 و 364 و 365 و366] و آنچه که برآیند فقه جزایی اسلام است این است که با فرض اینکه اسباب متعدد در وقوع نتیجه تاثیر داشته باشند همه اسباب به تناسب تاثیری که در وقوع نتیجه داشته اند مسیول باشند و جهت برآورد میزان تقصیر هر سبب از طریق مراجعه به کارشناس صورت خواهد گرفت و حتی چنانچه برخی از اسباب با دخالت سبب بعدی تاثیر خود را از دست بدهد از طریق کارشناسی قابل تشخیص است که در مانحن فیه حداقل دو تا سبب «پارگی روده ناشی از سهل انگاری متهم»; و «وضعیت خاص جسمانی خود متوفی»; اسباب طولی محسوب میشوند ولی میزان تاثیرگذاری آنها از طریق استنباط یا استدلال قضایی قابل تشخیص نیست بلکه جلب نظر کارشناس فنی در رشته علوم پزشکی میزان تاثیر سبب ناشی از فعل متهم را ده درصد اعلام کرده است که این میزان در سه مرحله در کمسیون کارشناسی مورد تایید قرار گرفته است که به نظر دادگاه با قراین و اوضاع و احوال محقق قضیه نیز انطباق دارد و قانون مجازات اسلامی مصوب 11/2/1392 در ماده 526 نیز همین سبک را پذیرفته است. علی هذا نظر به مراتب بالا و اقرار صریح متهم بزه انتسابی محرز و مسلم است و با در نظر گرفتن قانون حاکم بر وقوع جرم و مستندا به مواد 316 و 318 و 319 و 367 و تبصره 3 ماده 295 و 302 و 294 و 616 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1375 با رعایت ماده 22 از همان قانون به لحاظ وضع خاص وی نامبرده را به پرداخت چهل میلیون ریال جـزای نقدی بـدل از حبـس از جهـت جنبه عمـومـی جـرم و هـمچنین نـامبرده را به پرداخت بهاء ریالی ده درصد دیه کامل از جهت ارش قصور پزشکی در حق
وراث قانونی متوفی محکوم می نماید. مهلت پرداخت دیه از تاریخ وقوع جرم 2 سال است. رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1043 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ افراسیاب