ارزش حقوق کسبی (سرقفلی) درصورت مستحق للغیر درآمدن مالکیت منافع نه بر مبنای وجود عقد اجاره صحیح بلکه بر مبنای مسئولیت مدنی ناشی از تسبیب و لاضرر قابل مطالبه است.

در خصوص دادخواست م.ط. با وکالت ح.ر. به طرفیت ر.ع. با وکالت غ.ر. 2 ـ ش.3 ـ س.4 ـ س. همگی ط. با وکالت ن.م. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان حسب مورد به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال سرقفلی اولیه و نیز کلیه حقوق صنفی و کسبی مکتسبه (سرقفلی) مستمر خواهان در مدت اجاره و تصرف و همچنین ضرر و زیان ناشی از تعمیرات اساسی صورت گرفته و تاسیساتی که در مورد اجاره تعبیه شده مقوم به 000/110/50 ریال با کلیه خسـارات دادرسـی با عنایـت به توضیح وکلای خواهان در دادخواست دایر به اینکه به حکایت سوابق امر یک باب رستوران معروف به چینی واقع در پلاک ثبتی 1949/3526 بخش 3 تهران به موجب سند رسمی اجاره 4-40642 مورخ 20/10/1339 دفترخانه 64 تهران از سوی مرحوم ص.ط. موجر و مالک به خانم ر.ع. به عنوان مستاجر واگذار شده که موجر در سال 1364 طی دادخواستی به خواسته تخلیه ید مشارالیه از عین مستاجره به لحاظ انتقال به غیر اقدام نموده که نهایتا حکم به نفع موجر صـادر و یـد مستاجـر مـزبور تخلیـه شـده است (دادنامـه 124 - 4/3/65 شعبه 17 دادگاه حقوقی یک سابق تهران) سپس موجر (مالک) مورد اجاره را طی سند عادی 12/12/1365 و متعاقبا طی سند رسمی 165693 - 5/12/69 به موکل اجاره داده و حقوق صنفی و کسبی (سرقفلی ) آن را نیز به وی رسما صلح کرده است رابطه استیجاری قانونی بین موکل و مرحوم ط. همچنان برقرار و حقوق کسبی و صنفی (سرقفلی) در مالکیت موکل ایجاد می شد تا اینکه مستاجر سابق خانم ر.ع. بعد از حدود 15 سال به ایران مراجعت و تقاضای اعمال ماده 2 قانون وظایف و اختیارات ریاست قوه قضاییه را نسبت به رای شعبه 17 دادگاه حقوقی یک سابق نموده که با این امر موافقت گردیده و سپس بر اساس شعبه 36 دیوان عالی کشور و به موجب دادنامه 94/36 - 29/2/82 آن شعبه پرونده مجددا در شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر مطرح منتهی به صدور دادنامه 8-877 مورخ 12/6/85 آن شعبه مبنـی بر نقـض رای 124 - 4/3/1365 شعبه 17 دادگاه حقوقی یک سابق مبنی بر اعلان استمرار رابطه استیجاری مستاجر سابق خانم ر.ع. با موجر مرحوم ط. و اعاده به مشارالیها به مورد اجاره رستوران چینی شده که به دلالت محتویات پرونده اجرایی در شعبه 43 دادگاه عمومی ید موکل از مورد اجاره تخلیه شده در حالی که سند رسمی اجاره همچنان معتبر است با عنایت به مراتب فوق اولا ـ موکل در بدو امر اجاره مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت سرقفلی به موجر پرداخت نموده است که قابل استرداد است. ثانیا ـ جدای از اینکه حقوق صنفی و کسبی (سرقفلی) رسما به موکل واگذار شده اساسا حقوقی مزبور طی سال ها حضور موکل در رستوران به تبع برقرار رابطه استیجاری رسمی در مالکیت موکل بر اثر تلاش وی کسب اعتبار و جلب مشتری برای رستوران ایجاد و مستقر گردیده که این حقوق ثابت و مکتسب موکل با اجرای رای 32 تجدیدنظر و اعاده ید خانم ر.ع. در عین مستاجره من غیر حق مشارالیها تعلق گرفته است باید مابه التفاوت سرقفلی سال های 65 و 88 به موکل پرداخت شود. ثالثا ـ در طی مدت اجاره تصرف موکل 65 تا 88 موکل با اختیارات وسیعی که به صراحت اجاره نامه در انجام تعمیرات اساسی مورد اجاره و تعبیه تاسیسات در آن داشته مخارجی را متحمل شده بود اینک در مورد مستقر و تثبیت شده و ورثه مرحوم ط. مستاجر از آن منتفع شده اند تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد با توجه به پاسخ وکیل خوانده ردیف اول خلاصه آن اینکه به موجب اجاره نامه رسمی از سال 1338 رستوران چینی که بدوا مسکونی بوده موکل از مرحوم ص.ط. اجاره نموده آن را تبدیل به رستوران چینی کرده است که موجر با ادعای انتقال به غیر دعوای تخلیه مطرح شعبه 17 دادگاه حقوقی یک حکم تخلیه صادر و موجر به م.ط. با دریافت 50 میلیون ریال اجاره داده است که با پیگیری موکل نقض حکم تخلیه مورد اجاره مجددا به موکل برگشته است نظر به اینکه درخواست تخلیه و متعاقب آن صدور حکم تخلیه علیه موکل از شعبه 17 دادگاه حقوقی یک ناموجه بوده به همین علت مراجع مختلف بر حقانیت موکل صحه گذاشته است دعوای مطروحه تحت هیچ عنوانی ارتباطی با موکل ندارد و متوجه او نیست تقاضای صدور حکم برد و بطلان دعوای خواهان با لحاظ حق الوکاله را دارد با عنایت به پاسخ وکیل خواندگان دیگر دایر به اینکه در اجرای حکم شعبه 17 دادگاه حقوقی یک حق کسب و پیشه و تجارت متعلق به مستاجر پرداخت و سپس به اجرای حکم مبادرت شده است با اعاده وضعیت و ابطال آنچه که با فسخ حکم شعبه 17 دادگاه حقوقی یک پیش آمده نه تنها آثار اجرای حکم منفسخ با اعاده وضعیت به حال اول زایل شده بلکه کلیه عوارض ناشی از الغای حکم اجرا شده نیز منحل و منفسخ و رابطه ایجاد شده به حالت قبل از ایجاد با حکم قطعی دادگاه که تحمل و تبعیت از آن برای موکلین قهری بوده برگشته است بنا به مراتب خوانده ردیف اول برخلاف آنچه که در لایحه تقدیمی وی انعکاس دارد با اعاده وضعیت و تصرف مورد اجاره مکلف به پرداخت حق کسب و پیشه مورد اجاره که پرداخت آن در اجرای حکم شعبه 17 صورت گرفته است می باشد. ثانیا ـ مستاجر پس از انقضا و ابطال آثار حکم شعبه 17 دادگاه حقوقی یک با اعاده وضعیت مکلف به پرداخت اجاره بهای مورد اجاره به موکلین می باشد که با اعاده وضعیت موکلین مستحق دریافت آن گردیده اند. ثالثا ـ چنانچه سال های تصرف خواهان در مورد اجاره تجویز می شد تعلق حق کسب و پیشه به وی محقق و افزایش آن نیز قابل توجیه بود ولی با قطع رابطه استیجاری موکلین با خواهان از تاریخ صدور حکم شعبه 17 حقی بر استفاده منافع از مورد اجاره برای خواهان باقی نمی ماند تا تحول و تغییر آن صورت گیرد بنا به مراتب با اعاده وضعیت قبل از حکم شعبه 17 مذکور بازپرداخت عین مبالغ پرداخت شده قابل احراز است مطالبات و استدلال مغایر آن تباین غیرقابل تردید با مصرحات حکم قطعی شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر و حکم شعبه 4 تشخیص دیوان عالی کشور دارد. رابعا ـ حق مکتسب و اصولا هر حقی در محدوده قانون قابل تحقق است وقتی مبنای ایجاد چنین حقی به صراحت حکم قضایی لازم الاجرا محل خدشه و تردید قرار می گیرد نه حقی مکتسب محسوب می شود و نه چنین حقی قابل تحقق است نه قابل بقا و تسری بر زمان بعد می باشد بنا به مراتب ادعا در این خصوص غیر قابل توجیه است. خامسا ـ اگر تردیدی در زوال کلیـه آثـار اجـاره سال 65 و 56 و 69 برای مدعی وجود داشته باشد با صراحت این عبارت دادنامه قطعی و لازم الاجرا شماره 818-817 مورخ 13/6/85 شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر ((.. . که تداوم اعتبار سند اجاره مقدم شماره 44-40642 - 20/10/39 دفترخانه 164 تهـران بقـای رابطـه استیجـاری فی مابین خانـم ر.ع. و موجـر را مـوجب مـی شـود.. )) زوال آثـار ناشـی از اسنـاد اجـاره 44 - 40642 - 20/10/39 و تداوم آن تا به امروز محرز و ادعاهای مغایر آن مردود و غیر قابل توجیه در مراجع قضایی است. دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم با توجه به پاسخ استعلام وارده به شماره 801035 - 13/4/89 مالکیت مورث خواندگان ردیف 2 تا 4 نسبت به پلاک ثبتی 1949/3526 بخش 3 تهران محرز است با توجه به تصویر مصدقی از دادنامه 65/124 - 4/3/65 در پرونده 17/64/183 صادره از شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران که حکم تخلیه ملک مورد دعوا (عین مستاجر ) صادر شده است با توجه به اینکه پس از آن همان ملک به موجب قرارداد مورخ 14/12/65 به خواهان اجاره داده شده و به موجب 165693 - 5/2/69 دفترخانه 64 تهران صلح شده است مبلغ پنجاه میلیون ریال از خواهان بابت سرقفلی موجر دریافت کرده است با توجه به اینکه حکم تخلیه صادره از شعبه 17 دادگاه حقوقـی یک به موجـب دادنامه 8-877 - 12/6/85 صادره از شعبه 32 تجدیدنظر و پس از ارجاع دیوان عالی کشور نقض شده است و در نهایت از خواهان تخلیه ید شده و تحویل خوانده ردیف یک به عنوان مستاجر کما فی السابق گردیده است و خواندگان ردیف 2 تا 4 به عنوان قایم مقام مالک و موجر نسبت به پرداخت مبلغ دریافتی از خواهان هیچ دلیلی و مدرکی ارایه نکرده اند و از طرفی با توجه به اختیار خواهان جهت تعمیرات اساسی ماذون از طرف موجر که گواهان به شرح منعکس در پرونده آن را تصدیق کرده اند دلیل کافی بر بی اعتباری اظهارات گواهان ابراز نشده است در مورد اجاره مخارج و هزینه های که خواهان متحمل شده است جهت برآورد میزان آن نظر کارشناس ذیصلاح جلب شده است و کارشناس به شرح وارده 1140 - 2/5/90 نظریه خود را ابراز نموده است وکیل خواهان اعتراض نکرده اند وکیل خوانده ردیف 2 تا 4 لایحه در اعتراض ارایه کرده است لکن تقاضای ارجاع به هییت کارشناسان را تقاضا ننموده است و اعتراض هم به نحوی نیست که موجب خدشه در نظریه کارشناسی گردد بنابراین دعوای خواهان را در خصوص مطالبه مبلغ اولیه پرداخت سرقفلی و هزینه های تعمیرات اساسی ماذون از طرف موجر (مورث خواندگان 2 تا 4) موجه دانسته به جهت یادشده و همچنین به جهت اینکه منافع مستحق للغیر درآمده و مسبب آن مورث خواندگان ردیف 2 تا 4 بوده است که موجب غرور خواهان در معامله (اجاره) فی مابین گردیده است به جهات یاد شده به استناد ماده 390 از قانون مدنی و قاعده لاضرر و تسبیب و مواد 198 و 519 و 515 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان ردیف 2 تا 4 را به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل سرقفلی دریافتی در سال عقد اجاره و با محاسبه آن بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی و مبلغ پنجاه و دو میلیون ریال بابت تعمیرات اساسی انجام شده توسط خواهان در عین مستاجره با اذن مورث خواندگان یاد شده و مبلغ چهار میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه و خواهان مکلف به پرداخت هزینه دادرسی مابه التفاوت نیز می باشد. دعوای خواهان مازاد بر مبلغ محکوم به به جهت اینکه استحقاق حقوق کسبی و صنفی فرع بر تحقق عقد اجاره در موردش با تمام شرایط قانونی و شرعی می باشد که در مانحن فیه توجها به دادنامه های فوق الذکر این امر مفقود بوده بنابراین در این قسمت از دعوا خواسته خواهان را موجـه ندانستـه به استنـاد مـاده 197 از قـانـون اخیـرالذکر حـکم به بی حقی صادر می گردد. در خصوص دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول نظر به اینکه با پذیرش استدلال وکیل خوانده ردیف اول دعوا را متوجه خوانده ردیف اول ندانسته به استناد بند 4 ماده 84 و 89 از همان قانون قرار رد دعوا صادر می گردد. در خصوص مطالبه حق الوکاله از خواهان نظر به اینکه دلیلی بر طـرح دعوا علیـه خوانـده ردیـف اول به صورت عمد توسط خواهان ابراز نشده است این امر برای دادگاه توجها به مراتب مرقوم و محتویات پرونده محرز نیست در این قسمت از تقاضای وکیـل خوانـده ردیـف اول محکوم به رد است. رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کثیرلو

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ط. با وکالت آقایان ح.ر. و ع.الف. به طرفیت ش. و... همگی با نام خانوادگی ط. و ر.ع. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 00795 مورخ 9/7/90 شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه حقوق صنفی و کسبی سرقفلی می باشد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با این توضیح که متعاقب صدور دادنامه قطعی شماره 183 از سوی شعبه 17 دادگاه حقوقی یک سابق تهران متضمن محکومیت خانم ر.ع. به تخلیه ملک (رستوران معروف چینی) در قبال دریافت نصف حق کسب و پیشه و اجرای مفاد حکم مالک ملک مورد نظر را به تجدیدنظرخواه به صورت اجاره واگذار نموده که با بازگشت خانم ر.ع. به ایران از طریق اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه 183 را کرده که این درخواست مورد موافقت ریاست محترم قوه قضاییه واقع شده است و با طرح موضوع در همین دادگاه و رسیدگی نهایتا دادنامه اخیرالذکر شعبه 17دادگاه حقوقی یک سابق نقض و عملیات اجرایی تخلیه ملک اعاده شده است متعاقب آن تجدیدنظرخواه در جهت مطالبه حق و حقوق از دست رفته خود طرح دعوی نموده که به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته راجع به بخشی از خواسته که ناظر به مطالبه حق و حقوق کسبی می باشد حکم به رد دعوی وی صادر شده است که از این رای در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی شده است دادگاه با توجه به اینکه مورث تجدیدنظرخواندگان ردیف اول تا سوم با دریافت حق سرقفلی ملک مورد نظر را طی عقده اجاره به تجدیدنظرخواه واگذار کرده اند و تجدیدنظرخواه از سال 65 لغایت شهریور 88 (زمان اعاده عملیات اجرایی تخلیه) ملک را در تصرف داشته و از این باب که با اعاده عملیات اجرایی و انتزاع ید وی خسارات قابل مطالبه به وی وارد شده است و دادگاه در جهت تعیین خسارت وارده موضوع را به کارشناس ارجاع که کارشناس انتخابی برابر نظریه شماره 204 مورخ 20/2/91 ارزش واقعی شش دانگ سرقفلی ملک را در زمان انتزاع ید (1/6/88) سی و نه میلیارد اعلام داشته است که نظریه فوق به طرفین ابلاغ شده که از سوی اصحاب دعوی مورد اعتراض واقع شده لیکن دلیل موجهی که دلالت بر عدم تطابق نظریه با اوضاع و احوال مسلم قضیه داشته باشد ارایه نشده است لذا دادگاه با مبنا قرار دادن نظریه فوق که در قالب تعیین سرقفلی به شرح عادله روز تعیین شده است نه از باب حقوق مکتسبه ناشی از عقد اجاره بلکه برابر قواعد منتهی لاضرر و لاضرار از باب مزاحمت و جبران خسارت وارده و ماده یک قانون مسیولیت مدنی و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته و با کسر مبلغ 000/000/50 ریـال که مـورد حـکـم دادگـاه بـدوی از قـرار گـرفتـه اسـت رای به محکومیت نامبردگان ردیف اول تا سوم به پرداخت مبلغ مـورد اشـاره در نظـریه کارشنـاس 000/000/38950 ریال به نسبت سهم الارث از شرکت مرقوم ص.ط. در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می شود و اما در مورد تجدیدنظرخواهی به طرفیت نامبرده ردیف چهارم که طی دادنامه تجدیدنظرخواسته به جهت عدم توجه دعوی بدوی قرار رد صادر شده است. اعتراض موثر و موجهی نسبت به این قسمت از دادنامه وارد نیست و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده لذا با رد تجدیدنظرخواسته وفق ماده 353 قانون مرقوم قرار تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قمری ـ حاجی حسنی