در تاریخ 11/8/90 آقایان ع.الف. و الف.الف. به وکالت از آقای الف.س. دادخواستی به طرفیت آقای م.س. به خواسته الزام خوانده به انتقال رسمی شش دانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 240/2167 بخش ده تهران به دادگاه عمومی تهران تسلیم و توضیح داده اند: موکل ملک مورد دعوی را در تاریخ 28/3/69 و زمانی که خوانده هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده با پرداخت ثمن آن خریداری می کند و در تاریخ 18/6/69 آن را به ولایت از خوانده که فرزند ارشد اوست به نحو صوری به وی منتقل می کند. پس از گذشت چند سال در تاریخ 7/12/78 در جلسه ای با حضور خانواده و شهود صورت مجلس تنظیم و با ذکر صوری بودن انتقال ملک به فرزند خود آن را ملک خود اعلام می کند و خوانده که در جلسه حاضر بوده با امضای صورت جلسه اقرار به مالکیت موکل می نماید. ازآنجاکه از لوازم اقرار خوانده انتقال ملکی است که تعلق آن به موکل موضوع اقرار خوانده است. الزام خوانده به انتقال ملک را تقاضا داریم. تصویر مستندات پیوست و پرونده در شعبه 23 دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرارگرفته است دادگاه پس از یک سلسله رسیدگی به موجب دادنامه شماره 300046ـ 29/1/91 خوانده را غیابا به انتقال رسمی پلاک مورد دعوی به خواهان محکوم می نماید. آقای الف.ر. وکیل دادگستری به وکالت از آقای م.س. به رای دادگاه اعتراض و نسبت به آن واخواهی می نماید و با ذکر مطالبی در خصوص نقص ابلاغ اوراق قضایی به صلاحیت دادگاه اعتراض و مدعی شده است که دعوی باید در دادگاه عمومی اصفهان که محل اقامت خوانده است اقامه می شد. شعبه 23 دادگاه عمومی تهران پس از استماع توضیحات و مدافعات طرفین و وکلای آنان نظر به اینکه موضوع دعوی تعهد به انتقال رسمی مال غیرمنقول و درواقع مشمول عنوان حق دینی شخصی بر موضوع دعوی است و با توجه به ماده 20
قانون مدنی دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد لذا ضمن فسخ دادنامه غیابی به لحاظ عدم صلاحیت محلی دادگاه به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی اصفهان قرار عدم صلاحیت صادر می نماید و پرونده را به آن دادگاه ارسال می دارد که پس از وصول در شعبه اول آن دادگاه در جریان رسیدگی قرارگرفته است و آن شعبه به لحاظ اینکه تعهد یا دینی که موضوع آن به طور مستقیم مال غیرمنقول باشد مانند تعهد به تسلیم ملک و الزام به انتقال رسمی هرچند دعوا شخصی به این جهت که ماهیت حق اصلی مورداجرا شخصی یا عمومی فرض گردد به تابعیت از موضوع آن غیرمنقول است و طبق ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امـور مـدنی دعاوی مربوط به غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت مزاحمت
ممانعت از حق و
تصرف عدوانی که از دعاوی عینی بوده و در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است لذا به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تهران قرار عدم صلاحیت صادر و نظر به حدوث اختلاف بین دو دادگاه پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که در دستور کار این شعبه قرارگرفته است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای علی خوشوقتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: