نظریه مشورتی شماره 1799-203-95 -
مورخ 1395/11/05
همان¬گونه که مستحضر می¬باشید به تجویزماده16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28/3/53 کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند الف ماده 3 اعم از پارک¬های ملیآثار طبیعی پناهگاه حیات وحش و مناطق حفاظت شده در اختیار سازمان حفاظت وبهسازی محیط زیست بوده وسازمان موصوف قائم مقام قانونی موسسات و سازمان مربوطه می¬باشد ایضا سازمان مذکور به موجب مصوبه شماره19560/ت/20/31120 مورخ 1/4/84 و مصوبه80044/ت 52306 هـ مورخ 21/6/94 هیات محترم وزیران تصویر پیوست به عنوان نماینده و قائم مقام دولت در مناطق چهارگانه محیط زیست در طرح دعاوی مربوطه به تصرفات غیرقانونی در عرصه های صدرالذکر تعیین گردیده است لیکن ملاحظه می¬شود برخی از واحدهای قضایی با استناد به ماده690 قانون مجازات اسلامی سازمان محیط زیست را ذی سمت در اقامه دعوی و طرح شکایت درپرونده¬های مناطق حفاظت شده نمی¬دانند و بر این عقیده¬اند که اسناد مالکیت مناطق مذکور به نام سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان نماینده دولت می¬باشد و این استنباط علاوه بر تضییع حقوق بیت المال موجبات بروز خسارت به عرصه های طبیعی حفاظت شده را فراهم آورده چرا که سازمان منابع طبیعی به لحاظ واگذاری مناطق مذکور به سازمان محیط زیست از طرح شکایت خودداری و محیط زیست نیز به لحاظ فقدان مالکیت رسمی حوزه شناسایی محاکم قضایی جهت اقامه شکایت قرار نمی گیرند. بنا به مراتب ارایه نظریه مشورتی حقوقی آن مرجع محترم پیرامون سمت قانونی سازمان حفاظت محیط زیست در اقامه دعوی و طرح شکایات حقوقی و کیفری در مراجع ذی¬صلاح قضایی مورد تقاضاست./ع