رسیدگی به اختلاف بین پیمانکار و کارفرما در صلاحیت مراجع اختصاصی اداره کار نبوده بلکه محاکم عمومی حقوقی صالح به رسیدگی هستند.

در پرونده کلاسه 92900300 آقای ع.ج. دادخواستی به طرفیت شرکت س.ت. به خواسته مطالبه وجه کار کرد مبلغ 87526000 ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده شرکت خوانده طبق قرارداد مورخ 6/12/91 ارایه خدمات زیرسازی اجرا و نصب نمای کامپوزیت مرکز همایش های پلیس راهور را به خواهان واگذار نموده پس از اجرا و انجام هشتاد درصد از کل کار تاکنون هیچ مبلغی به وی پرداخت نکرده است لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم کپی مصدق قرارداد و کپی مصدق نظریه کارشناس را در جهت اثبات ادعای خود پیوست دادخواست نموده در جلسه 24/5/92 وکیل خواهان به شرح خواسته تقاضای رسیدگی نموده. خوانده اظهار داشت خوانده حسب حضور و غیاب حراست مجتمع مرکز همایش های راهور ناجا فقط چند روز کار کرده است به دلیل عدم توانایی کار و مشکلات شخصی ادامه کار به فرد دیگری به نام آقای م.الف. و ع.ک. واگذار نموده قرارداد فی مابین آقایان با نامبرده نیز موجود است و این مورد خلاف شرایط عمومی پیمان بوده و این شرکت با نامبرده همکاری نکرده و فسخ قرارداد ایشان را به آدرس مذکور در قرارداد ارسال کرده به دلیل تغییر آدرس به دست ایشان نرسیده است. با اعتراض به نظریه کارشناسی و بیان موارد دیگر تقاضای رد دعوی را نموده وکیل خواهان با تکذیب ادعاهای مدیرعامل شرکت خوانده تقاضای رسیدگی به شرح خواسته نموده. دادگاه در تاریخ 15/5/92 در جلسه فوق العاده ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار شماره 900567-20/5/92 دعوی را به اعتبار صلاحیت هیات تشخیص اداره کل تعاون کار و امور اجتماعی قابل استماع نداشته ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیات تشخیص اداره کل تعاون کار و امور اجتماعی صادر می نماید پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.

مستفاد از قرارداد تنظیمی رابطه بین خواهان و خوانده رابطه پیمانکار با کارفرما می باشد زیرا حسب ماده 9 قرارداد حوادث ناشی از کار و بیمه کارگران و عوامل اجرایی به عهده پیمانکار می باشد و نیز با توجه به الزامات و تعهدات هر یک از پیمانکار و کارفرما موضوع از مشمول ماده 157 قانون کار خارج می باشد مستندا به ماده 13 قانون کار و نظر به این که رسیدگی به موضوع واجد امعان نظر قضایی می باشد مستفاد از رای وحدت رویه شماره 604-24/12/74 قرار شماره 900567 -20/5/92 نقض به اعتبار صلاحیت دادگاه مذکور اعلام صلاحیت می نماید.
رییس شعبه 10 دیوان عالی کشور - عضو معاون
عبدالله پور - صدقی