رای قضایی شماره 9209970223001182

رای قضایی شماره 9209970223001182

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970223001182


شماره دادنامه قطعی:
9209970223001182

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/07/21

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
رابطه میان اعسار از پرداخت مهریه و تجویز ازدواج مجدد

پیام رای:
صدور حکم اعسار زوج از پرداخت مهریه از اماراتی است که حاکی از عدم تمکن مالی زوج نسبت به اداره دو زندگی مستقل بوده و از موجبات عدم پذیرش دعوای ازدواج مجدد است.

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی خانم الف.الف. با وکالت خانم ب.ن. و آقای س.ح. از دادنامه شماره 600822 مورخه 26/4/1392 شعبه محترم ششم دادگاه عمومی خانواده شهریار که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده آقای د.س. به خواسته تجویز ازدواج مجدد حکم به اذن ازدواج صادر گردیده است وارد است صرف نظر در حین صدور حکم دادگاه علی التکلیف وظیفه دارد نوبت و نوع ازدواج را مشخص نماید که در مانحن فیه به آن توجه و التفاوت نشده است دادگاه با عذر و تدقیق در اوراق و محتویات پرونده و اینکه هم در لایحه تجدید نظر خواهی و هم در مرحله بدوی زوجه اظهار نموده که حاضر به تمکین از زوج بوده و مقررات ماده 16 قانون حمایت خانواده که اجرا و تحقیق منوط به اجرای شرایط ماده 17 است تجدید نظر خواه در رابطه با وضعیت مالی زوج دادنامه مربوط به درخواست اعسار زوج در مورد پرداخت مهریه را ارایه که حاکی از عدم تمکن مالی زوج در اداره 2 خانواده مستقل است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن نقض دادنامه معترض عنه بنا به عدم احراز شرایط مساعد مالی زوج حکم به رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رای صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.
مستشاران شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ارژنگی ـ عظیمی

قاضی:
ارژنگی , عظیمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 16ـ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند. تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

مشاهده ماده 16 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM