رای قضایی شماره 9209970220201166

رای قضایی شماره 9209970220201166

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970220201166


شماره دادنامه قطعی:
9209970220201166

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/07/20

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
منظور از دستور زوج جهت استحقاق اجرت المثل زوجه

پیام رای:
مراد از دستور زوج به عنوان یکی از شروط استحقاق اجرت المثل زوجه فرمان صریح نیست بلکه منظور درخواست زوج است به هر نحو که ابرازشده باشد بنابراین انتظار و توقعی که مرد از همسرش در بدو ورود وی به منزل دارد طبخ غذا و نظافت و اداره خانه است که همین امر انگیزه انجام کار در خانه بوده و می تواند تامین کننده درخواست زوج باشد.

رای دادگاه بدوی
دعوی خانم م.م. به طرفیت همسرش آقای م.م. با وکالت خانم هـ. الف. مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک وارد نیست زیرا مطابق تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی ازجمله شرایط مطالبه اجرت المثل این است که زوجه به قصد دریافت دستمزد و با دستور شوهر امور خانه را انجام دهد درحالی که مطابق عرف حاکم بر خانواده های ایرانی اساسا زن تبرعا امور خانه داری از قبیل شوهرداری و نگهداری بچه و غیره را انجام می دهد و هیچ گاه قصد او دریافت دستمزد نبوده وگرنه در طول زندگی مشترک آن را مطالبه می نموده و زوجه دلیلی بر اثبات خلاف آن من جمله اثبات دستور زوج به انجام امور ارایه ننموده است بنا به مراتب فوق دعوی خواهان وارد نبوده و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی حکم به رد ادعای وی صادر می گردد. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 238 دادگاه عمومی خانواده تهران - کلی وند

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص دادخواست تجدیدنظر خواهی خانم م.م. با وکالت آقای ر.م. به طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 91/847 - 14/6/91 صادره از شعبه 238 دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره 9109980200800615 متضمن حکم برد دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک 17/8/92 لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد ندانسته زیرا همان طوری که در قواعد به عمل آمده در صورتی اجرت وارد که به درخواست طرف دیگر باشد وگرنه به هر نوع محل که شخص بنا بر صلاحدید خود انجام داده باشد اجرت تعلق نمی گیرد ولیکن قانون گذار در خصوص اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجین قید دستور زوج در تبصره ملحوظ کرده و با گذاشتن این استحقاق اجرت المثل زوجه احراز دستور زوج لازم دانسته است لیکن مراد از دستور فرمان صریح نیست بلکه منظور درخواست زوج است به هر نحو که ابرازشده باشد انتظار و توقعی که مرد از همسرش در بدو ورود وی به منزل دارد طبخ غذا و نظافت و اداره خانه می باشد که همین امر انگیزه انجام کارخانه بوده و می تواند تامین کننده درخواست زوج باشد بنا ءعلی هذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و به استناد ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 و ماده 336 قانون مدنی تجدیدنظر خوانده (زوج) را طبق نظریه هییت سه نفره کارشناسان که علی رغم ابلاغ از ایراد و تعرض مصون باقی مانده است به پرداخت مبلغ هفده میلیون تومان بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نیز خسارت دادرسی و حق الزحمه کارشناسان و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه محکوم می نماید رای صادره به استناد ماده365 قانون معنون قطعی است.
رییس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
سیفی ـ موتمن

قاضی:
علی ناصر کلی وند , علی سیفی , موتمن

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 336 - هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است. تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید. (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 24/11/1385(

مشاهده ماده 336 قانون مدنی

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 29ـ دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه زوجه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

مشاهده ماده 29 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM