رای قضایی شماره 9209970223700741

رای قضایی شماره 9209970223700741

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970223700741


شماره دادنامه قطعی:
9209970223700741

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/07/20

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اماره تبرعی نبودن دادن مال به دیگری

پیام رای:
هر پرداختی مستلزم وجود دینی سابق بر آن است و به بیان دیگر هر پرداختی اماره به وجود دین قبلی است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم م.م. فرزند الف. با وکالت آقای الف.ح. به طرفیت آقای س.الف. با وکالت آقایان الف.الف. و ر.ش. به خواسته تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 290 میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای متداعیین به شرح صورت مجلس جلسه دادرسی و لایحه تقدیمی و مستندات دعوی ؛ نظر به اینکه در مانحن فیه واریز وجه مورد دعوی به حساب خوانده ثابت و مفروغ عنه می باشد و با توجه به اینکه هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است و با عنایت به اینکه از جانب وکلای خوانده دلیل کافی و مقتضی که دلالت بر استرداد آن و یا نفی استحقاق خواهان و یا اثبات احراز جهت قانونی در تملک آن و یا ایفای دین و یا اسقاط آن نماید ارایه نشده و محتویات پرونده به هیچ وجه حکایت از برایت ذمه خوانده ندارد دعوی خواهان را به نظر ثابت تشخیص داده لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد 265 ؛ 301 و 1257 قانون مدنی و مواد 198 ؛ 303 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/290 ریال بابت اصل خواسته و 000/971/13 ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان از حیث قاعده لاضرر و تسبیب صادر و اعلام می نماید و خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه ثابت نیست زیرا صرف ادعای تخلف از انجام تعهد ایجاد حقی برای متعهدله نمی کند مگر آنکه به موجب قرارداد یا قانون متعهد ملزم به تادیه وجهی از بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد شده باشد درحالی که در مانحن فیه چنین نبوده و ارکان قراردادی و قانونی دعوی و شرایط و اوصاف مقرر قانونی برای اجابت خواسته فراهم نیست لذا دادگاه به استناد مواد 197 ؛ 520 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 191 ؛ 219 ؛ 223 ؛ 226 ؛ 230 و 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدوند

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی آقای س.الف. با وکالت آقایان الف.الف. و ر.ش. به طرفیت خانم م.م. با وکالت بعدی آقای الف.ح. از دادنامه شماره 91000734 مورخ 4/11/91 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران می باشد که به موجب آن تجدید نظر خواه از بابت فیش واریزی به شماره 523223/4 مورخ 2/2/91 به پرداخت مبلغ 000/000/290 ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 000/971/13 ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق تجدیدنظر خوانده محکوم شده است. از توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه دادن مال به دیگری اماره وجود دین است بنابراین هرکسی پرداختی انجام دهد فرض می شود که دین خود را پرداخته است مگر اینکه استحقاق استرداد وجه مزبور را ثابت کند. لذا این دادگاه با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوی دعوت به عمل آورد و به تجدیدنظر خوانده ابلاغ گردید چنانچه دلایل و مدارک دیگری مبنی بر مطالبه طلب خود به میزان 000/000/290 را دارد در جلسه دادرسی این دادگاه ارایه نماید که نامبرده و وکیل وی در جلسه دادرسی مورخ 16/7/92 این دادگاه دلایل و مدارک مربوطه را ارایه و ابراز نداشتند و حسب صدر ماده 265 قانون مدنی (هرکسی مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است....) یعنی هر پرداختی مستلزم وجود دینی سابق بر آن است و به بیان دیگر هر پرداخت اماره به وجود دین قبلی است لذا بنا به مراتب یادشده استحقاق تجدیدنظر خوانده راجع به استرداد وجه مزبور ثابت نیست بلکه وکلای تجدید نظر خواه دلایلی بر مدیون بودن سابق تجدیدنظر خوانده (خواهان بدوی) ارایه نمودند بنابراین تجدید نظر خواهی منطبق است با بند هـ از ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی لذا با استناد به صدر ماده 358 قانون مرقوم با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دیو سالار ـ رضایی

قاضی:
احمد وند , دیوسالار , مهدی رضایی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 265 - هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.

مشاهده ماده 265 قانون مدنی

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM