رای قضایی شماره 9209970221801032

رای قضایی شماره 9209970221801032

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221801032


شماره دادنامه قطعی:
9209970221801032

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/07/29

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
معیار احتساب مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

پیام رای:
با توجه به اینکه قانون گذار درماده واحده «تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری»; از کلمه «اعلام»; استفاده نموده که به معنی نشانه نهادن اخبار و مترادف با اعلان (انشاء و اظهار) است و از حیث بار حقوقی با کلمه ابلاغ که به معنی رساندن اوراق دعوی و اوراق اجرایی به کسی که هدف آگاه کردن اوست متفاوت بوده بنابراین هرگاه برای دادگاه احراز شود که مالک از مفاد نظریه مطلع شده مهلت سه ماه اعتراض از تاریخ خبردار شدن و اطلاع یافتن مالک یا مالکین محاسبه می گردد.

رای دادگاه بدوی
دعوی خانم ها س.ج. 2- ک. ج. با وکالت آقای ع.ق. به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری می باشد و دعوی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به طرفیت ش. و خانم ها س.ج. و ک.ج. به خواسته جلب ثالث ش. در پرونده کلاسه 891093 شعبه اول حقوقی تهران می باشد. بدین شرح که وکیل محترم خواهان های دعوی اصلی مدعی است پلاک ثبتی 2099/116 بخش 11 تهران به مساحت 5/423 مترمربع در مالکیت قانونی مورث موکلین ایشان بوده است و ملک مذکور سالیان سال تحت کشت و زرع بوده است و به دلیل واقع شدن در محدود شهر کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بدون توجه به سوابق موجود و وجود آثار عمران در آن و بدون رعایت موازین قانونی ملک را موات اعلام نموده است و خوانده دعوی اصلی نیز ضمن ارایه دادخواست جلب ثالث و جلب ش. اعلام داشته ملک موضوع پرونده به ش. طبق سند انتقال به شماره 87613 مورخ 16/4/71 منتقل شده است و دادگاه در دفاعیات خویش بیان داشته که مورث خواهان های دعوی اصلی به موجب تعهدنامه رسمی شماره 57688 مورخ 9/3/69 در خصوص دو پلاک 2099 و 2100 فرعی از 116 اصلی اقرار و تعهد به نوعیت موات نموده است و پس از فوت مشار الیه به وسیله وراث مرحوم برابر تعهدنامه رسمی به شماره 6219 مورخ 13/4/78 دفتر اسناد رسمی.. .. تهران تعهد مزبور تکرار گردیده است و اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری خارج از مهلت مقرر قانونی بوده است. در خصوص ایراد خارج از مهلت قانونی بود ن اعتراض به نظریه کمیسیون زمین شهری نظر به اینکه به استناد ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است نظریه خویش را در خصوص تشخیص نوع زمین به مالکین اعلام نماید و مهلت اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه تعیین می گردد و در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور در روزنامه کثیرالانتشار آگهی تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی مدعیان می توانند اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نمایند و در صورت عدم وصول اعتراض رای قطعی و لازم الاجرا می باشد. بنابراین برای اینکه ادعای عدم ارایه اعتراض در مهلت سه ماهه وارد باشد خوانده می بایستی اسناد خویش را مبنی بر ابلاغ نظریه کمیسیون به مالک اصلی که دارای سند مالکیت رسمی بوده است ارایه نماید درحالی که صرفا سند ابلاغ نظریه کمیسیون نشر آگهی به صورت کلی بوده است بنابراین شیوه ابلاغ خوانده دعوی اصلی صحیح نبوده درنتیجه ایراد عدم ارایه اعتراض در مهلت مقرر وارد نمی باشد. در خصوص ایراد دیگر خوانده دعوی اصلی مبنی بر اینکه خواهان دعوی اصلی اقرار به موات بودن زمین خودشان نموده اند نظر به اینکه مرجع تشخیص موات یا غیر موات بودن کمیسیون زمین شهری می باشد و اقرار افراد هیچ تاثیری در نوعیت زمین ندارد و حکم موات بودن زمین به موجب قانون و نظریه کمیسیون ماده 12 زمین شهری می باشد و اقرار خواهان های دعوی اصلی اثری ندارد و در خصوص نوعیت زمین نیز نظر به اینکه به استناد ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب سال 1361 و ماده 8 قانون زمین شهری پلاک هایی که مساحت آن ها کمتر از حدنصاب مقرر در ماده 8 زمین شهری یعنی 1000 مترمربع باشد نیاز به طرح در کمیسیون ندارند و کل پلاک زمینی که مورث خواهان ها مالک آن بوده است 850 مترمربع بوده است بنابراین طرح زمین مورث خواهان های دعوی اصلی در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری برخلاف مقررات بوده است درنتیجه دادگاه دعوی خواهان های دعوی اصلی را وارد دانسته و به استناد استدلالات و مستندات قانونی ذکرشده حکم بر ابطال کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در خصوص موات بودن زمین موضوع پرونده صادر و اعلام می دارد و در خصوص دعوی جلب ثالث نظر به اینکه ش. نقشی در موات اعلام کردن زمین موضوع پرونده نداشته است درنتیجه دعوی متوجه ایشان نمی باشد لذا دادگاه به استناد مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی در این خصوص صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی تهران - آقا لار ثالث

رای دادگاه تجدیدنظر استان
آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209970226100185 مورخ 25/2/1392 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 44/3131 مورخ 25/1/1362 در رابطه با پلاک ثبتی 2099/116 مفروز و مجزی شده از 790 فرعی از اصلی مذکور واقع در فرحزاد اشعار دارد و مورد تجدید نظر خواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران واقع شده است قطع نظر از کیفیت رسیدگی دادگاه نخستین و اینکه تشخیص نوعیت اراضی از حیث موات یا بایر بودن امری فنی و مستلزم کسب نظریه کارشناس متخصص در این زمینه بوده و دادگاه نخستین بدون اخذ نظریه کارشناسان مبادرت به انشاء رای نموده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا به موجب ماده واحده قانون موضوع تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری سه ماه از تاریخ اعلام نظریه به مالک یا مالکین و در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه سه ماه از تاریخ آخرین آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار می باشد ثانیا مقنن در نگارش ماده واحده از کلمه اعلام استفاده نموده که به معنی نشانه نهادن اخبار خبر دادن و مترادف با اعلان (انشاء و اظهار) بوده و از حیث بار حقوقی با کلمه ابلاغ که همانا به معنی رساندن اوراق دعوی و اوراق اجرایی و اظهارنامه ها و احکام دادگاه ها به کسی که هدف آگاه کردن اوست متفاوت است به عبارتی هرگاه بر دادگاه احراز شود که مالک از مفاد نظریه مطلع گردیده احتساب مهلت سه ماه از تاریخ خبردار شدن و اطلاع یافتن مالک یا مالکین می باشد که در مانحن فیه نظریه کمیسیون ماده 12 طی دو مرحله در تاریخ های 12/2/1363 و 16/2/1363 در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات آگهی گردیده است ثالثا مفاد تعهدنامه رسمی شماره 57688 مورخ 9/3/1369 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره.. .. تهران حاکی از اطلاع مورث تجدیدنظر خواندگان از اصدار نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بوده و می باشد و از سوی دیگر وراث آن مرحوم نیز به موجب تعهدنامه شماره 6912 مورخ 13/4/78 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره.. . تهران اقدام مورث خود را مورد تایید قرار بنا بر مراتب مذکور و به جهت اطلاع مالک از نظریه کمیسیون ماده 12 در فرض باقی بودن به اعتراض می بایست ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ از طریق نشر آگهی و یا اخذ تعهدنامه رسمی نسبت به تقدیم دادخواست اقدام می نمودند و این در حالی است که دادخواست در تاریخ 4/4/1390 تقدیم گردیده که خارج از مهلت مقرر قانونی است بنابراین دادگاه مستندا به ماده 438 و قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی و بند 11 ماده 84 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این بخش قرار رد دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می نماید لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره معنونه که برقرار رد دعوی جلب ثالث به طرفیت شهرداری اشعار داشته و مورد تجدید نظر خواهی آن اداره واقع شده است قطع نظر از صحت وسقم قضیه وارد نمی باشد زیرا که به تصریح شق اخیر بند 3 ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 335 از قانون آیین دادرسی مدنی اشخاصی حق اعتراض نسبت به قرارهای صادره از محاکم را دارند که قرار صادره به ضرر او صادرشده باشد و یا متضرر از آن باشد این در حالی است که در مانحن فیه مفاد قرار صادره حاکی از عدم توجه دعوی به تجدید نظر خواه بوده و از سوی دیگر در دعوی اصلی به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده 12 دعوی معنونه توجهی به آن شهرداری نداشته که مجلوب به دادرسی گردد ازاین رو دادگاه تجدید نظر خواهی به عمل آمده را قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون اخیرالذکر قرار عدم استماع تجدید نظر خواهی را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ مداح

قاضی:
عزت اله امانی شلمزاری , مداح , سامان آقالارثالث

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 89 - درمورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده (27) عمل می کند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر می نماید.

مشاهده ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 12 ـ تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد. تبصره 1 ـ دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی گردد. تبصره 2 ـ ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه محل در مورد نوع زمین هایی که از تاریخ 1357.11.22 وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانی های مذکور خواهد بود.

مشاهده ماده 12 قانون زمین شهری

ماده 8 ـ کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه می باشد.

مشاهده ماده 8 قانون زمین شهری

ماده 26 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر را دارند: 1 – در مورد احکام حقوقی. هر یک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنان مانند وراث وصی انتقال گیرنده که از رای دادگاه متضرر می شود. 2 – در مورد احکام کیفری: الف – محکوم علیه یا نماینده قانونی او. ب – شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او. ج – دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم. 3 – در مورد قرارها: هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان.

مشاهده ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM