رای قضایی شماره 9209970907000451

رای قضایی شماره 9209970907000451

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970907000451


شماره دادنامه قطعی:
9209970907000451

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/07/14

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به تعیین شده در رای مراجع اداره کار

پیام رای:
مرجع صالح در رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به تعیین شده در رای مراجع اداره کار دادگاه عمومی حقوقی است.

رای خلاصه جریان پرونده
در پرونده کلاسه 910451 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار آقای ق.ف. فرزند ح. دادخواستی به طرفیت شرکت ب.ش.الف. تقدیم و مفادا خسارات تاخیر تادیه موضوع محکومیت خوانده به شرح دادنامه شماره 137-5/5/90 هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی گرمسار مقوم به مبلغ 000/000/15 ریال و هزینه دادرسی را مطالبه دارد. پرونده امر ابتدا در شعبه اول شورای حل اختلاف مرکزی گرمسار مطرح و منتهی به صدور رای شماره 000032-17/5/91 قاضی آن شورا مبنی بر محکومیت خوانده گردیده است سپس با اعتراض محکوم علیه پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه شماره 400572-4/7/91 چنین رای می دهد: «... با عنایت به این که طبق ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه خسارات اعم از تاخیر تادیه چه در زمان صدور حکم مطالبه شود چه بعد از آن باید در مرجع صالح صادر کننده رای اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد از طرفی اختلاف فردی بین کارگر و کارفرمای ناشی از قانون کار با توجه به قانون کار مصوب 1369 خصوصا مواد 1 و 157 آن قانون باید در هیات های حل اختلاف آن قانون مورد رسیدگی قرار گیرد لهذا دادگاه با نقض رای بدوی قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات مذکور مستقر در اداره کار و امور اجتماعی گرمسار صادر و اعلام می دارد.. .»;. متعاقبا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده که پس از وصول و ارجاع به این شعبه تحت کلاسه بالا در دستور کار قرار گرفته است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
مورد خواسته به مستفاد از مندرجات دادخواست تقدیمی خواهان مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به رای شماره 137-5/5/90 هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی گرمسار می باشد. نظر به این که ماهیت دعوی مطروحه با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی موضوع ماده 157 قانون کار ارتباطی ندارد لذا رای شماره 400572-4/7/91 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار صحیح نبوده ضمن نقض آن و اعلام صلاحیت همان دادگاه در رسیدگی به قضیه مطروحه مقرر می دارد دفتر پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به مرجع ذی ربط اعاده نماید.
رییس شعبه 10 دیوان عالی کشور - مستشار
عبداله پور - میرمجیدی

قاضی:
سیدحجت اله میرمجیدی , عبدالله پور

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 28 - هرگاه بین دادگاههای عمومی نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد.

مشاهده ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 157 ـ هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار قرارداد کارآموزی موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

مشاهده ماده 157 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM