رای قضایی شماره 9209970905300119

رای قضایی شماره 9209970905300119

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970905300119


شماره دادنامه قطعی:
9209970905300119

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/07/14

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
عدم وجاهت پرداخت پاداش خدمت در مناطق محروم به نرخ یوم الاداء

پیام رای:
پرداخت مطالبات کارکنان بابت پاداش خدمت در مناطق محروم به نرخ یوم‎الاداء فاقد مبنای قانونی است.

رای شعبه دیوان عدالت اداری
درخصوص دعوای خانم (ر.م.) به طرفیت اداره آموزش و پرورش به خواسته فوق الذکر [مطالبه پاداش خدمت در مناطق محروم روستایی از سال 1372 تا سال 1389] با عنایت به دادخواست تقدیمی و ضمایم آن و ملاحظه لایحه جوابیه طرف شکایت نظر به اینکه مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 48952/ت25784/هـ مورخ 9/11/80 مبنی بر شناسایی طارم جزء مناطق محروم کاشف از محرومیت آن در سال 72 نیز می باشد لذا قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم مصوب سال 1367 می بایست در خصوص شاکی ازسال 72 اعمال گردد. با عنایت به مراتب خود و وحدت ملاک آن با رای شماره 723 ـ 22/8/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و پرداخت مزایای مورد ادعای شاکی بر مبنای حقوق و دستمزد زمان پرداخت (یوم الادا) صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 21 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
امینی ـ میرحسینی

رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری
مبنای پرداخت پاداش خدمت در مناطق محروم بند 3 تصویب نامه هیات وزیران به شماره صدرالذکر [48952/ت25784/هـ مورخ 9/11/80] بوده و به استناد ماده 41 قانون استخدام کشوری برای شاغلین در دهستان های محروم مذکور در جدول پیوستی تجویز گردیده است. با ملاحظه مندرجات متن دادخواست و احکام کارگزینی و لایحه دفاعیه واصل محل خدمت شاکیه در مرکز شهرستان طارم (آببر) بوده و از شمول مصوبه استنادی خارج می باشد. در ثانی ادعای وی از سال 1376 بوده ولی شعبه از سال 1372 تلقی نموده که هنوز مصوبه تصویب و اجرایی نشده بود. از طرفی پرداخت مطالبات مذکور به نرخ یوم الادا فاقد مبنای قانونی بوده است. مضاف بر آن مصوبه یاد شده از سال 1387 لغو گردیده است علی هذا رای صادره مبنی بر اشتباه تشخیص لذا به استناد ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و مواد 10 و 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ضمن نقض دادنامه شماره 2481 ـ 3/12/90 حکم به رد شکایت شاکیه صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 3 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
موسوی ـ سبزواری نژاد ـ عاشوری ـ کریمی تبار

قاضی:
میر حسینی , امینی , کریمی‏تبار , مرتضی عاشوری , حجت سبزواری نژاد , موسوی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 120ـ شعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده های موجود منحل می شوند.

مشاهده ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 10ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها 2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده ( 100 ) قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره1 ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره2 ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

مشاهده ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 16ـ رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه های مخصوص تنظیم شود. تبصره1ـ پرونده هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال می شود نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد. تبصره2ـ از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند(2) ماده (10) این قانون برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند که رای یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند مهلت مذکور ملاک محاسبه است.

مشاهده ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM