رای قضایی شماره 9209970222100649

رای قضایی شماره 9209970222100649

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970222100649


شماره دادنامه قطعی:
9209970222100649

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/07/09

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
عدم تنفیذ معامله فضولی توسط مالک

پیام رای:
عدم تنفیذ معامله فضولی به معنای تحقق بزه انتقال مال غیر نیست؛ زیرا با ابطال معامله انتقالی صورت نگرفته است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای 1. الف.ع. فرزند ع. آزاد با قرار قبولی وثیقه با وکالت آقایان ج.ب. و ع.م. دایر بر انتقال مال غیر موضوع شکایت آقایان غ.ت. 2. الف.ت. 3. م.ت. 4. ح.ح. 5. ح.الف. 6. م.م. 7. م.ف. 8. ح.ز. 9. م.ع. 10. ق.م. 11. خانم س.الف. با وکالت آقای پ.م. نظر به مندرجات اوراق پرونده اسناد ارایه شده از جانب شکات و اظهارات و اقاریر متهم در دادگاه ارتکاب بزه از جانب نامـبرده محـرز و مـسـلم اسـت و به استناد ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری نامبرده به تحمل یک سال حبس و راجع به جزای نقدی با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سـابقه با توجه به وضعیت خاص (پیری متهم) نامبرده به پرداخت ده میلیـون ریـال بـه عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می گردد و راجع به رد مال به لحاظ اینکه خریداران که ثمن را به متهم پرداخت نمودند شکایتی مطرح ننمودند دادگاه تکلیفی ندارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی ملارد ـ روشن روز

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعتراض آقای الف.ع. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره 902040 مورخه 27/12/91 صادره از شعبه 102 دادگاه عمـومی جزایی مـلارد که به موجـب آن مـشارالیه به اتهام انتقال مال غیر موضوع شکایت تجدیدنظرخواندگان به یک سال حبس و جزای نقدی محکوم و نسبت به رد مال اعلام شده چون از ناحیه خریداران شکایتی مطرح نگردیده دادگاه تکلیفی ندارد. مطابق محتویات پرونده مشارالیه در این پرونده ابتدا به موجب دادنامه شماره 1926 مورخه 3/11/85 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد به اتهام کلاهبرداری به دو سال حبس و پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی و رد مال در حق دو متهم دیگر پرونده آقایان غ.ش. و ف.ی. محکوم گردیده است. همچنین آقایان ش. و ی. نیز به اتهام خرید مال غیر هر کدام به یک سال حبس محکوم گردیده اند. دادنامه به لحاظ اینکه اعتراض خارج از مهلت قانونی تقدیم شد با قرار رد اعتراض در مرحله بدوی قطعیت یافته است. آقای الف.ع. نسبت به محکومیت خود تقاضای اعاده دادرسی نموده و شعبه 16 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 701/16 مورخه 27/9/89 اعاده دادرسی را پذیرفته و پرونده به شعبه همعرض ارسال و ارجاع گردیده است. شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی ملارد بدون اشاره به سوابق مذکور مطابق دادنامه شماره 902040 آقای الف.ع. فرزند ع. را به اتهام انتقال مال غیر (کلاهبرداری) به یک سال حبس و ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم و نسبت به رد مال اعلام نموده. با توجه به اینکه خریداران شکایتی مطرح نکرده اند دادگـاه مواجه با تکلـیف نیـست. از جمــله ایـرادات وارده به دادنامه بدوی اینست که اولا نسبت به قبول یا رد اعاده دادرسی اظهارنظر نکرده است. ثانیا بدون توجه به اینکه رای قبلی باید نقض یا تایید شود دادنامه جدید صادر نموده است صرف نظر از موارد مذکور اصلا فروش مال غیر محقق نگردیده است. آقای الف.ع. نسبت به ملکی که خود در آن مالکیت مشاعی داشته اقدام به فروش سهم مشاعی و سهم مالکانه دیگر مالکان مشاعی نموده و تعهد نموده که سایر مالکین را در جهت انتقال ملک در محضر حاضر نماید. لیکن با توجه به اینکه سـایر مالکین معـامله فضـولی وی نسـبت به سهم خود را نپذیرفته اند متعاقبا آقای ع. و خریداران آقایان غ.ش. و ف.ی. نسبت به ابطال معامله اقدام نموده اند که مدارک ابطال در صفحات 131 و 132 پرونده موجود و ضمیمه گردیده است. لذا عملا هیچگونه مال غیر انتقال نیافته است و جرم محقق نشده است. در واقع با انجام یک معامله فضولی و عدم موافقت مالکین مشاعی معامله ابطال گردیده و محقق نشده است. لذا دادگاه با عدم احراز وقوع بزه انتقال مال غیر مستندا به بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره یک ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادنامه های شماره 902040 مورخه 27/12/91 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی ملارد و دادنامه شماره 1926 مورخه 3/11/85 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد را نقض و مستندا به اصل برایت رای بر برایت آقای الف.ع. و غ.ش. و ف.ی. را از اتهامات مطروحه صادر می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پورعرب

قاضی:
عبد الرضا روشن روز , سید محمود تولیت , رضا پورعرب

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مشاهده ماده 22 قانون مجازات اسلامی

ماده 1ـ کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

مشاهده ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM