در خصوص اتهام 1- م.ز. فرزند ب. 49 ساله با وکالت آقای ع.الف. و خانم الف.الف. مبنی بر
جعل صورت جلسه نقل و انتقال شرکت همسـفر س. و اسـتفاده از آن با ارایه به اداره ثبت شرکتها موضوع شکایت خانم ل.ت. با وکالت ح.الف. و ر.ز. و همچنین مشارکت در استفاده از چک مجعول و
کلاهبرداری 12 دستگاه اتوبوس 2- الف.ح. فرزند ح. 40 ساله با وکالت ر.خ. مبنی بر
جعل امضای ح.م. در متن چک و استفاده از آن و مشارکت در کلاهــبرداری مـوضـوع شکایـت 1- م.ح. با وکالــت م.ر. به مـیزان 12 دستگاه اتوبوس و شکایت 2- ح.م. با وکالت پ.س. و همچنین شکایت 3- ح.د. 4- ح.م. 5- ح.ح. 6- ع.ع. 7- س.ع. 8- م.ب. 9- م.ح. 10- ک.الف. 11- ف.ط. به این شرح که حسب شکایات واصله و محتویات پرونده متهم ردیف اول امضای همسر و فرزند خود را
جعل و به اداره
ثبت شرکت ها ارایه می کند و همچنین پس از این که امضای ح.م. توسط متهم ردیف دوم
جعل می شود چک مجعول را با مشارکت متهم ردیف دوم به م.ح. تحویل و دوازده دستگاه اتوبوس از وی خریداری و به شکات فوق الذکر واگذار می نمایند که پس از شکایت م.ح. و توقیف اتوبوسها مالکین بـه شرح اسامی فوق مبادرت به طرح شکایت می کنند. ملاحظه می گردد متهم ردیف اول به
جعل امضای همسر و فرزند خود و استفاده از سند مجعول اقرار نموده و متهم ردیف دوم نیز به
جعل امضای ح.م. در ذیل ده قطعه چک صراحتا اقرار می نماید. علی هذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اقاریر صریح متهمین و ملاحظه اسناد منضم پرونده و اظهارات م.ح. و احراز وقوع معامله 12 دستگاه اتوبوس بین م.ح. و الف.ح. و تحصیل 12 دستگاه اتوبوس سپس معامله اتوبوس ها و پرداخت چک مجعول و تسویه بدهکاری های شرکت با م.ز. و تحویل اتوبوس ها به م.ز. اتهامات انتسابی به م.ز. دایر بر
جعل امضای همسر و فرزندش و استفاده از سند مجعول و اتهامات انتسابی به الف.ح. دایر بر
جعل امضاء و
کلاهبرداری به میزان 12 دستگاه اتوبوس را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 533 و 535
قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و
کلاهبرداری متهم ردیف اول را با صرف نظر از اعلام گذشت همسر و فرزندش به لحاظ
جعل به تحمل 18 ماه حبـس و بـه لحاظ استفاده از سند مجعول نیز به تحمل یک سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم را به لحـاظ جعـل امضـاء بـه تحمل یک سال حبس تعزیری و به لحاظ کلاهبراری نیز به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت سیصد و سه میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت و همچنین مسترد نمودن اتوبوس های موضوع معامله در حق م.ح. به عنوان رد مال محکوم می نماید که البته نظر به انتقال اسناد اتوبوس ها تقدیم دادخواسـت ضـرورت دارد. و اما نسـبت به اتهام م.ز. مبنی بر مشارکت در استفاده از چک مجعول و
کلاهبرداری از م.ح. دادگاه با توجه به تحقیقات صورت گرفته و کافی نبودن ادله احراز دخالت وی در معامله الف.ح. با م.ح. و انکار مصرانه وی و همچنین اظهارات شخص م.ح. و این که چک را حین معامله و با امضای الف.ح. دریافت نموده و این که ذی نفع در انجام این معامله الف.ح. بوده زیرا با خرید اتوبوس ها و تحویل به متهم ردیف اول بدهی های شرکت را تسویه نموده مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برایت وی صادر و اعلام می نماید. و اما در مورد اتهام الف.ح. مبنی بر استفاده از سند مجعول دادگاه با توجه به این که استفاده از سند مجعول در موضوع
کلاهبرداری تحقق یافته و تعدد معنوی عناوین نمی تواند موجب تحقق عناوین مستقل موجب مجازات گردد با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برایت وی صادر و اعلام می گردد و در خصوص اتهام متهمین فوق دایر بر مشارکت در
کلاهبرداری از مالکیـن اتوبوس ها به شـرح فوق الذکر با توجـه به این که ایشان مبادرت به خرید اتوبوس ها از م.ز. نموده اند و صراحتا اعلام داشته اند شکایتی در خصوص
کلاهبرداری نداشته و اسناد اتوبوس ها نیز بعضا به نام ایشان منتقل گردیده دادگاه موضوع را خارج از صدق عنوان
کلاهبرداری تشخیص و مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برایت ایشان صادر و اعلام می نماید. ضمن این که شکات می توانند با تقدیم دادخواست مبادرت به استیفاء حقوق احتمالی خویش از طریق مراجع حقوقی صالح بنمایند. ضمنا نسـبت به کلیه اسناد مجعول نیز قرار معدوم شدن آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1174 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ منوچهری