رای قضایی شماره 920997900901968

رای قضایی شماره 920997900901968

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 920997900901968


شماره دادنامه قطعی:
920997900901968

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/07/08

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
نیروهای شرکتی در مشاغل حاکمیتی

پیام رای:
اشتغال در مشاغل حساس و حاکمیتی مانند شغل مربی پیش دبستانی در قالب نیروی شرکتی خلاف قوانین و مقررات می‎باشد.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت ادارات مشتکی عنه به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد کار معین به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم آن و با بررسی اوراق و محتویات پرونده متشکله ملاحظه می شود که شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و مستندات ارایه شده به طور خلاصه اعلام نموده که از مورخه 1/7/1384 در آموزش و پرورش استان البرز به عنوان مربی پیش دبستانی با مدرک مستمر و تمام وقت اشتغال به کار داشته و در اجرای مصوبه عام الشمول و فراگیر شماره 77961/ت 6 مورخه 17/5/1387 هیات وزیران و بخشنامه شماره 85905 مورخه 12/9/1387 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری به کارگیری افراد برای انجام فعالیت های اصلی دستگاه های اجرایی از طریق شرکت های طرف قرارداد ممنوع گردیده و در صورت ضرورت به کارگیری این افراد که از طریق شرکت ها و تشکل های حقوقی غیردولتی برای انجام فعالیت های مربوط جذب شده اند از طریق انعقاد قرارداد کار معین با رعایت سقف مقرر میسر خواهد بود و بدین وصف نظر به اینکه مطابق مدارک و مستندات ارایه شده اشتغال شاکی به صورت شرکتی در آموزش و پرورش ثابت است و با عنایت به اینکه شغل شاکی به عنوان مربی پیش دبستانی از مشاغل حساس و حاکمیتی به نظر می رسد بنابراین و براساس مواد 4 و 5 قانون استخدام کشوری و ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری اصولا استفاده خدمتی از شاکی به صورت شرکتی در شغل مربی پیش دبستانی که ذاتا دایمی و حساس و حاکمیتی است مغایر با هدف قانونگذار به شرح مواد مذکور فوق می-باشد و با عنایت به اینکه استفاه خدمتی به صورت شرکتی مبین نیاز آموزش و پرورش به خدمت شاکی می باشد و مشتکی عنه خلاف آن را اثبات ننموده است در نتیجه بنا به علل و جهات مصرح فوق و مستندا به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام ادارات مشتکی عنه به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از شرکتی به قرارداد انجام کار معین صادر و اعلام می گردد. رای صادره مطابق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سنه 1392 ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رییس شعبه 9 دیوان عدالت اداری ـ پیرزاده

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با عنایت به تجدیدنظرخواهی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز نسبت به دادنامه شماره 1968 ـ 8/7/92 صادره از شعبه نهم بدوی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه رای مذکور در تاریخ 5/8/92 به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 2/9/92 نسبت به آن اعتراض نموده است نظر به خروج طرح شکایت از موعد بیست روزه قانونی مستندا به ماده 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 1 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
فرجی ـ مولابیگی

قاضی:
محمد حسن پیرزاده , محمدناصر فرجی , غلامرضا مولابیگی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 65 ـ کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

مشاهده ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 10ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها 2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده ( 100 ) قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره1 ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره2 ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

مشاهده ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 11ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد شعبه رسیدگی کننده حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر می نماید. تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

مشاهده ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 68 ـ چنانچه دادخواست تجدیدنظر فاقد مشخصات تجدیدنظر خواه یا اقامتگاه او باشد پس از انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر رد می شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر وفق ماده (28) این قانون اقدام می گردد. اگر دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می کند.

مشاهده ماده 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 45- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ از تاریخ تصویب این قانون استخدام در دستگاه های اجرایی به دو روش ذیل انجام می پذیرد. الف - استخدام رسمی برای تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی. ب - استخدام پیمانی برای تصدی پست های سازمانی و ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎برای مدت معین. تبصره 1- کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی در آمده اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد. تبصره 2- مشاغل موضوع بند (الف) این ماده با توجه به ویژگی های مذکور در ماده (8) این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره 3- سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند. تبصره 4- تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد.

مشاهده ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM