به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورخ 9/5/1391 خانم ها 1- ن.پ. فرزند ت. 39 ساله کارمند اهل و مقیم تهران فاقد سابقه کیفری و آزاد با معرفی کفیل 2- ر.ر. فرزند الف. 29 ساله بیکار اهل و مقیم تهران فاقد سابقه کیفری و آزاد با معرفی کفیل 3- ن.الف. فرزند ر. 32 ساله بیکار اهل و مقیم تهران فاقد سابقه کیفری و آزاد با معرفی کفیل همگی با وکالـت آقای م.د. متهـم هستنـد بـه افشاء اسرار حرفه ای موضوع شکایت آقایان ب.ش. و ر.الف. به وکالت از موسسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و آلمان به شماره ثبت 1640 بدین توضیح که حسب شکایت شاکی متهمین طبق قراردادهای استـخدامی مورخ 11/10/1389 به استخدام شاکی درآمده اند و در راستای رازداری و امانی بودن اطلاعات سپرده شده به مشتکی عنهم که با هزینه شاکی دوره های آموزشی را گذرانده و به کشور آلمان برای برگزاری و آشنایی با نمایشگاه ها اعزام شده و در این زمینه تجربیاتی کسب کرده لیست مشتریان و اعضاء اتاق بازرگانی ایران و آلمان از این طریق به صورت محرمانه به آنها سپرده شده تا در راستای سیاست های اتاق عمل نماید قراردادهای مکتوب با نامبردگان تنظیم گردیده و طبق
قرارداد استخدامی مشتکی عنهم متعهد به رعایت حسن امانت داری و اصل رازداری بوده لکن مشتکی عنهم با افراد دیگری اقدام به تاسیس شرکت ف. به شماره ثبت 347384 نموده و در قالب شرکت مذکور و مکاتبه با اعضاء اتاق بازرگانی ایران و آلمان و مصاحبه در مجله ن. مبادرت به افشاء اسرارحرفه ای نموده اند؛ دادگاه با بررسی اوراق پرونده ملاحظه شکایت شاکی و مستندات ابرازی ایشان نظر به مفاد قراردادهای تنظیمی فی مابین شاکی و متهمین و نظر به اقرار نامبردگان به استفاده از اطلاعاتی که در ضمن اشتغال در اتاق بازرگانی کسب نموده اند هر چند که دفاع نموده اند که این اطلاعات محرمانه نمی باشد و نظر به لایحه تقدیمـی وکـلای شاکـی بـه شرح اوراق 186-180پرونده و نظـر به اینکه دفاع وکیل متهمین مبنی بر عدم طبقه بندی اطلاعات فاش شده موجـه به نظر نمی رسد زیرا که طبقه بندی اطلاعات ناظر به اطلاعات امنیتی است و اسراری که افراد بر حسب شغل خویش از آن مطلع می گردند لزوما طبقه بندی شده نیست و از مفاد ماده 648
قانون مجازات اسلامی ضرورت طبقه بندی بودن اطلاعات افشاء شده استنباط نمی گردد لذا دادگاه انتساب بزه مذکور به نامبردگان را محرز دانسته و عمل ارتکابی آنان منطبق است با ماده 648 قانون مجازات اسلامی. لذا با استناد به ماده مرقوم هر یک از متهمین را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم لکن نظر به فقدان سابقه کیفری و وضع خاص متهمین دادگاه اجرای مجازات حبس را متناسب ندانسته و با استناد به مواد 25 و 33 قانون مرقوم ضمن صدور قرار تعلیق اجرای مجازات اجرای تمام مجازات حبس هر یک از متهمین را به مدت دو سال معلق می نماید تا چنانچه نامبردگان در مدت مذکور مرتکب جرایم مستوجب مجازات های مقرر در ماده 25
قانون مجازات اسلامی نگردند محکومیت کیفری از سجل کیـفری آنـان محـو و در غیر این صورت مجازات اجرا گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی