درصورتی که توقیف مالی در راستای قرار تامین خواسته توسط شورای حل اختلاف انجام شده باشد رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت این مرجع است.

در خصوص درخواست آقای ر.ل. به طرفیت خانم م.ح. و با وکالت خانم ن.ک. و آقای ج.ع. و م.ف. و م.ف. و ع.و. و خ.م. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی در پرونده کلاسه 920065 و 910813 این دادگاه و تقاضای رفع توقیف از پلاک ثبتی 264 و 319 فرعی از4678 خواهان توضیح داده که خانم ح. بابت یک واحد آپارتمان که مدعی خرید آن از آقایان م.ف. و خانم خ.م. و آقای ع.و. گردیده و دادخواست تنظیم سند در شورای حل اختلاف تقدیم و بدوا تقاضای صدور قرار تامین خواسته مبنی بر منع نقل وانتقال از پلاک ثبتی فوق را به مبلغ پنجاه میلیون ریال درخواست و شورای حل اختلاف نیز کل پلاک ثبتی را توقیف کرده در صورتی که پلاک ثبتی فوق دارای نه واحد آپارتمان می باشد و تفکیک نگردیده و پلاک ثبتی در رهن بانک قرارداد و با این عمل خانم ح. حقوق دیگران ازجمله اینجانب که مالک سه واحد آپارتمان هستم تضییع گردیده و صدور قرار تامین خواسته برخلاف قانون صادر و تقاضای رفع توقیف از آن را دارم وکیل خوانده بنام ن.ک. اظهار داشت دادخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره از آن دادگاه را تقدیم نموده ام تقاضای تصمیم مقتضی نسبت به موضوع اعتراض ثالث اجرایی را دارم بقیه خواندگان اظهار داشته اند که تابع تصمیم دادگاه هستیم از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به نامه شماره 21075 مورخه 26/6/91 اداره ثبت اسناد و املاک جنوب شرق که دلالت بر توقیف پلاک ثبتی 319 و 264 فرعی از 4678 موضوع پرونده دارد و نظربه اینکه خانم م.ح. یک واحد از پلاک ثبتی یادشده را خریداری نموده و دستور منع نقل وانتقال و توقیف نسبت به کل پلاک ثبتی که تاکنون تفکیک نگردیده و پایان کار آن نیز از طرف شهرداری مربوطه صادر نشده است اصدار یافته و اینکه حسب محتویات پرونده پلاک ثبتی موصوف به 9 واحد آپارتمان تبدیل شده و درآن احداث بنا گردیده و با توجه به اینکه توقیف کل پلاک ثبتی موجب تضییع حقوق دیگر مالکین ازجمله معترض ثالث می باشد و دستور منع نقل وانتقال و بازداشت آن از طرف شورای حل اختلاف فاقد وجاهت قانونی است لهذا دادگاه درخواست خواهان معترض ثالث را وارد تشخیص و به استناد مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی 319 و 264 فرعی از4678 صادر و اعلام می نماید نظربه اینکه اعتراض ثالث اجرایی متوجه دیگر خواندگان به اسامی ج.ع. و م.ف. و م.ف. و ع.و. و خ.م. نمی باشد دادگاه به استناد ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان به طرفیت نامبردگان را صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است.
رییس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی فر

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه خانم ن.ک. به وکالت از تجدیدنظرخواه خانم م.ح. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ر.ل. و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00315 مورخ 10/4/92 شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض عنه بر وارد تشخیص گردیدن دعوی بدوی تجدیدنظر خوانده به خواسته اعتراض ثالث اجرایی در پرونده کلاسه 920065 و 910813 مرجع یادشده و تقاضای رفع توقیف از پلاک ثبتی 264 و 319 فرعی از 4678 و سپس به استناد مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی یادشده صادر و اعلام گردیده اشعار داشته مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده مستلزم نقض می باشد زیرا اولا: به علت آنکه دعوی ابتدایا نزد حوزه 604 شورای حل اختلاف مجتمع شماره 13 تهران مطرح و سپس از ناحیه آن حوزه (ظاهرا قاضی مربوطه) در پرونده کلاسه 91/604/741 به شماره دادنامه 769 مورخ 20/6/91 قرار تامین خواسته از اموال خواندگان مربوطه در قبال پنجاه میلیون ریال صادر و در راستای قرار تامین یادشده و به همان میزان مراتب بازداشت مازاد اول دو فقره سه دانگ از شش دانگ پلاک یادشده ملکی خ.م. و ع.و. به نفع خواهان قرار تامین مذکور (تجدیدنظر خوانده) توقیف گردیده بنابراین چنانچه شخص ثالثی نسبت به اجرای قرار تامین یادشده اعتراض داشته باشد مطابق مقررات و موازین مقرره و اصول حقوقی به ویژه ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی به مرجع صادرکننده قرار یادشده که در معیت آن مرجع مبادرت به اجرای آن و در نتیجه توقیف مال مورد ادعا گردیده می باید مراجعه و درخواست خود را مطرح فلذا تقاضای معترض ثالث (تجدیدنظر خوانده) طی اعتراضیه تقدیمی مندرج در برگ 138 پرونده که به شعبه یاد شده علی الراس تقدیم و حتی مورد ارجاع از سوی مقام محترم مربوطه ارجاع واقع نشده و دفعتا از ناحیه مرجع صدر الذکر مورد رسیدگی قرار گرفته فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده ثانیا: با توجه به قرار عدم صلاحیت علی القاعده نسبی قاضی شورای حل اختلاف طی دادنامه شماره 1135 مورخ 19/6/91 شعبه 604 شورای حل اختلاف مجتمع شماره 12 و 13 (که فاقد برگ شماری در این بخش می باشد) و ضمن نقض دادنامه غیابی واخواسته به شماره 860 مورخ 9/7/91 قرار عدم صلاحیت (علی القاعده نسبی) خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی تهران اصدار نموده علی الاصول و علی القاعده می باید نسبت به قرار تامین خواسته بلا اساس و بلا مبنای 769 مورخ 20/6/91 نیز اتخاذ تصمیم شایسته می نموده و با تعیین تکلیف پیرامون آن در هر مورد مبادرت قانونی معمول می داشته که علی رغم صدور قرار عدم صلاحیت یادشده موضوع قرار تامین معنونه و اجرای آنکه منجر به توقیف دو فقره بازداشت سه دانگ از شش دانگ پلاک 319 و 264 فرعی از 4678 مسکونی گردیده به کلی مغفول باقی مانده و بدون تعیین تکلیف نسبت به آن مبادرت به ارسال پرونده طی مکاتبه مندرج در برگ 33 پرونده به مجتمع قضایی شهید محلاتی تهران گردیده که باعث نارسایی و منقصت حاصله شده است. نکته مهم و حایز اهمیت دیگر آنکه پس از صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته و علی رغم عدم قطعیت آن و به صرف تقاضای بلاتاریخ معترض اجرایی یادشده (آقای ل.) که فاقد دستور ثبت بوده و حتی به ثبت دفتر مرجع بدوی نرسیده و علی رغم فراغت از دادرسی راجع به دعوی مرقوم در تاریخ 16/4/92 (برگ 169 پرونده) محکمه محترم یادشده مبادرت به اتخاذ تصمیم به شرح مکتوبه نه سطری ذیل لایحه مرقوم نموده و پس ازآن طی مکاتبات 16/4/92 و 18/4/92 (برگهای 170 و 172) و به ثبت مربوطه دستور رفع توقیف و در وضعیت مبینه صادر که نتیجه آن منجر به دو فقره رفع بازداشت طی مکاتبات اداره ثبت اسناد و املاک جنوب شرق تهران به شرح مندرج در برگهای 173 و 174 پرونده گردیده که به هیچ وجه قابل توجیه و قبل از قطعیت رای معترض عنه نمی باشد. ثالثا: مطابق رویه قاطع و غالب قضایی و دکترین موثر حقوقی و نیز نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به شماره های 7529/7 مورخ 29/10/80 8888/7 مورخ 4/10/80 10723/7 مورخ 2/11/79 و 1380/7 مورخ 30/2/1376 تصمیم دادگاه پیرامون موضوع اعتراض شخص معترض نسبت به توقیف مال و در اجرای مقررات قانونی موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی صرفا جنبه اداری داشته و به هیچ وجه واجد جنبه قضایی نبوده تا در آن امکان صدور رای (اعم از شکلی یا ماهیتی شامل قرار یا حکم) گردد تا مشمول آثار راجع به تصمیمات قضایی (آراء قانونی) شود و به صرف صدور دستور اداری مراتب تقاضا قابل اجابت بوده لهذا و با توجه به قرار عدم صلاحیت مورخ 16/9/91 مرجع صادرکننده قرار تامین خواسته منجر به توقیف معترض عنه صدور رای (حکم) به شرح مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته در موضع قانونی به عمل نیامده بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 و 3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته و ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی اعتراض معترض ثالث اجرایی آقای ر.ل. را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی