رای قضایی شماره 9209970269500776

رای قضایی شماره 9209970269500776

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970269500776


شماره دادنامه قطعی:
9209970269500776

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/06/31

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
درخواست ورشکستگی مدیران شرکت های تجاری

پیام رای:
مدیران شرکت های تجاری به اعتبار مدیریت آن ها در شرکت تاجر محسوب نمی شوند و نمی توان حکم ورشکستگی آنها را صادر نمود.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دعوی آقای غ.ن. و خانم ن.ت. به طرفیت خواندگان ش. و ش. و ش. و د. به خواسته صدور حکم ورشکستگی با استناد به ماده 412 قانون تجارت و ماده 512 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با لحاظ دانستن ماده 417 قانون تجارت صرفا در سمت شخصیت حقیقی مستقل از شخصیت حقوقی اینجانبان و صرف نظر از مسیولیت های جاری در شرکت های تحت مسیولیت خویش از سال 1376 تاکنون به شرح کامل دادخواست. نظر به اینکه از سوی خواهان ها دلیلی که مثبت ادعای نامبردگان درخصوص اینکه شغل آنان معاملات تجاری بوده و به این امر اشتغال داشته اند به دادگاه اقامه و ابراز نگردیده و صدور چک ها از سوی مشارالیهما به عنوان مدیران و دارندگان حق امضاء اسناد و اوراق بهادر و تعهد آور صورت گرفته و این اقدام بیانگر تاجر بودن ایشان نیست چون فعالیت های انجام شده از جانب خواهان ها صرفا بر مبنای اختیارات اعطایی مطابق اساسنامه بوده است و این اختیار به هر مدیری جهت انجام امور شرکت محول می گردد و شخصیت حقوقی مدیران و اقدامات آنان را نباید معاملات تجاری تلقی نمود و تمامی مدیران شرکت ها بر اساس اختیارات حاصله از اساسنامه حق صدور چک یا هر نوع تعهدی برای شرکت رادارند و این عمل نمی تواند به عنوان فعالیت های تجاری محسوب شود چون تاجر کسی است که شغل معمولی او معاملات تجاری می باشد درحالی که خواهان ها فاقد چنین وصفی هستند لذا دادگاه دعوی خواهان ها را به لحاظ فقد ادله اثباتی غیرثابت تشخیص و مستندا به ماده197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان ها صادر و اعلام می نماید حکم صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ فرهادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی غ.ن. وخانم ن.ت. به طرفیت شرکت سرمایه گذاری پ. و ف.و الف و دادستان عمومی تهران نسبت به دادنامه 92033 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی نامبردگان مبنی بر ورشکستگی صادر و اعلام گردیده موردبررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظر خواهان ها به شرح لایحه اعتراض وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می نماید رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قربان وند ـ فهیمی گیلانی

قاضی:
قربان وند , سیدوجیح الله فهیمی گیلانی , فرهادی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 412 ـ ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود.

مشاهده ماده 412 قانون تجارت

ماده 417 ـ حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود.

مشاهده ماده 417 قانون تجارت

ماده 512 - از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.

مشاهده ماده 512 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM