عدم ارائه دفاتر تجارتی و صورت حساب دارایی متضمن تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول صورت کلیه قروض مطالبات صورت نفع و ضرر و صورت مخارج توسط مدعی ورشکستگی موجب صدور قرار رد دعوا نیست.

درخصوص دعوی شرکت آ.ن.ز. به شماره ثبت 312122 با وکالت آقای م. م. ف. به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران به خواسته اعلام ورشکستگی شرکت خواهان با تعیین تاریخ 4/2/1387 به عنوان تاریخ توقف دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه مطابق ماده 413 قانون تجارت تاجر می بایستی ظرف سه روز از تاریخ وقفه در تادیه دیون یا تعهدات نقدی توقف خود را به دفتر دادگاه اظهار نموده و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به آن تسلیم نمود و وفق ماده 414 قانون مذکور صورت حساب موصوف باید دارای تاریخ بوده و به امضای مدیران شرکت خواهان رسیده و متضمن تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول و صورت کلیه قروض و مطالبات و صورت نفع و ضرر و صورت مخارج باشد و نیز لیست کلیه بستانکاران با میزان طلب آن ضمیمه شود اولا دادخواست مستند به صورت های مذکور نمی باشد علاوه بر این معیار رسیدگی دادگاه به دعوی ورشکستگی کشف حقیقت ورشکستگی واقعی خواهان می باشد و این امر مستلزم اقامه دعوی به طرفیت بستانکاران بوده تا آنان بتوانند از حقوق احتمالی خویش دفاع نمایند بنابراین دعوی خواهان به وضعیت حاضر مردود بوده و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر می نماید رای صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه36 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امان اللهی

تجدیدنظرخواهی آقای م.م. ف. به وکالت از طرف شرکت آ.ن.ز. به طرفیت د. نسبت به دادنامه شماره 920180 مورخ 8/3/92 صادره از شعبه 36 دادگاه محترم عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی شرکت مذکور به خواسته اعلام ورشکستگی از تاریخ 4/2/1387 به لحاظ عدم ارایه صورت و مشخصات اموال و بدهی ها و بستانکاران و...قرار رد آن صادرشده مالا وارد است به اینکه دادگاه پیرامون هر یک از مواد مزبور و النهایه احراز صحت وسقم اظهار تاجر و شرکت تجارتی مزبور بایستی تحقیقات و رسیدگی های لازم را به عمل آورد و حتی اعلام و ارایه مراتب از طرف شرکت دادگاه را مستغنی از تحقیق و رسیدگی نمی نماید نظریات شماره های 9907/7 مورخ 17/12/79 و 7988/7 مورخ 2/10/82 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه نیز موید این استنباط است لذا دادگاه مستندا به بند هـ ماده 348 و ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده آن اعاده می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی