رای اصلاحی مختص مواردی است که اشتباه قلمی برای مثال از حیث اعداد و ارقام در رای اصلی صورت گرفته باشد و الحاق محکومیتی دیگر به رای اصلی با تاسیس رای اصلاحی سازگاری ندارد.

درخصوص دعوی آقایان ن.ع. و س.ل. به وکالت از جانب خانم ن.ص. به طرفیت آقای ع.الف. به خواسته مطالبه مبلغ 700.000.000 ریال پرداختی خواهان به خوانده با احتساب خسارات دادرسی دادگاه با توجه به رسیدگی های معموله و محتویات اوراق پرونده نظر به اینکه اولا خوانده مدعی گردیده وجه موضوع دعوی از سوی پدر خواهان آقای ق.ص. به منظور مشارکت در خرید ملک و ساخت وساز به ایشان پرداخت شده و در همین راستا ملکی به مبلغ10.500.000.000 ریال به نام خودش خریداری و متعاقبا به دلیل اصرار پدر خواهان ملک موصوف درحالی که قیمت املاک کاهش یافته بود به مبلغ 7.500.000.000 ریال فروخته شده و با توجه به حصه پدر خواهان در ملک خریداری شده (5/1 دانگ) سهم خواهان از ضرر وارده بیش از مبلغ خواسته می باشد. ثانیا شهود تعرفه شده از سوی متداعیین بالاتفاق در جلسه دادرسی مورخ 25/3/89 شهادت داده اند که وجه پرداختی خواهان بابت مشارکت از جانب پدرش در امر خرید و ساخت وساز بوده و هیچ گونه قرارداد مشارکتی به صورت مکتوب تنظیم نشده و مبایعه نامه راجع به خرید ملک نیز صرفا به نام خوانده تنظیم شده است. ثالثا خوانده هیچ گونه دلیل و مدرکی که مثبت ادعای خود مبنی بر اینکه مشارکت پدر خواهان در خرید ملک ادعایی به میزان 5/1 دانگ بوده به دادگاه ارایه ننموده است فلذا قدر متیقن اینکه پدر خواهان به میزان وجه پرداختی (مبلغ خواسته) در خرید ملک ادعایی خوانده شریک بوده و به همان نسبت در ضرر وارده نیز سهیم خواهد بود. رابعا با احتساب قیمت خرید ملک ادعایی (10.500.000.000 ریال) و مبلغ پرداختی خواهان (700.000.000 ریال) سهم خواهان در ملک موصوف حدودا 7/6 % (شش و هفت دهم درصد) می باشد که با در نظر گرفتن ضرر وارده در اثر کاهش قیمت (3.000.000.000ریال) سهم خواهان و پدر ایشان از ضرر وارده مبلغ 201.000.000 ریال (7/6% × 3.000.000.000 ریال) می باشد. خامسا در صورت وضع و کسر قدرالسهم خواهان در ضرر وارده از مبلغ پرداختی وی الباقی طلب مشارالیها معادل مبلغ 000/000/499 ریال (201.000.000 ریال - 700.000.000 ریال) می باشد. علی هذا با عنایت به مراتب فوق دادگاه دعوی وکلای خواهان را تا سقف مبلغ اخیر الذکر ثابت تشخیص و نظر به اینکه خوانده دلیل و مدرکی که مثبت بی حقی خواهان در طرح دعوی باشد به دادگاه ارایه ننموده و در پرونده نیز موجود نمی باشد لذا ضمن پذیرش دعوی مطروحه و رد دفاعیات خوانده و مستند به ماده 575 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 499.000.000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 9.930.000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 13.176.000 ریال بابت حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعلام می گردد دعوی خواهان نسبت به مازاد بر مبلغ فوق متکی به دلیل نبوده و محکوم به رد می باشد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست رو ز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمودی

تجدیدنظرخواهی متقابل ن.ص.آ. (با وکالت ن.ع.) به طرفیت ع. الف.ب. و بالعکس نسبت به دادنامه شماره 8900227 مورخ 23/6/89 شعبه 112 محاکم عمومی تهران مشعر بر محکومیت ع. الف.ب. به پرداخت چهارصد و نود و نه میلیون ریال به علاوه هزینه دادرسی و حق الوکاله ازاین جهت وارد و موثر است که برفرض صحت دفاع محکوم علیه پرونده دیگر خواهان بدوی سمتی در پرونده نخواهد داشت درحالی که دادگاه بدوی در عین تثبیت سمت وی به عنوان محکوم له ادعای محکوم علیه را در پرداخت بخشی از دیون خود به پدر محکوم له را نیز از وی تهاتر کرده و نهایتا به نحوی اصدار رای کرده است که قابل جمع با موازین حقوقی نمی باشد درحالی که اولا محکوم علیه علیرغم تکرار مدعای خود مبنی بر انجام معامله با پدر محکوم له به صورت نانوشته و غیر مکتوب و تعرفه و ترادف چند شاهد در این خصوص (که اکثرا شاهد بر قول و گفتارها هستند درصورتی که در طرف مقابل نیز شهودی تعرفه شده که مبلغ خواسته دین محکوم علیه نسبت به ن. ص.آ. است (و نه پدر وی) (موضوع ص 3 پرونده اصلی) ثانیا از ابتدا تا انتها هیچ گونه مدرک و مستندی دایر بر بازپرداخت آنچه از حساب ن. ص.آ. به محکوم علیه رسیده ارایه نشده بلکه علی رغم آنکه اصل معامله ملک بالاتر از یک میلیارد تومان بوده محکوم علیه آن یعنی ع.الف. در پرداخت تمبر مرحله تجدیدنظرخواهی ابتدا ادعای اعسار و فقدان دارایی نموده که کاشف از بسیاری از مطالب می باشد و در عمل اجازه نمی دهد به صرف ترادف چند شاهد مسیر دادرسی از خواهان به پدر وی منحرف گردیده بدون اینکه این شخص ثالث به دعوی جلب گردد با احراز طرف قرارداد بودن شخص اخیر از دیون دختر وی تهاتر گردیده نهایتا طبق پیش فرض دادگاه بدوی شخص غیر ذی سمت محکوم له تلقی گردد فلذا رای معترض عنه قابلیت تایید و ابرام را نداشته با توجه به وجود چک رمزداری که برداشت از حساب خواهان بدوی قطعی و دریافت وجه آن توسط خوانده بدوی دعوی قطعیت دارد و در طرف مقابل عدم ارایه هیچ گونه مدرک و مستندی در بازپرداخت مبلغ مزبور از طرف خوانده و عنایت به اینکه اصل در اعطای وجه مزبور عدم تبرع می باشد ضمن نقض حکم معترض عنه از حیث مبلغ محکومیت آقای ع. الف.ب. را محکوم به پرداخت وجه دریافتی از حساب ن. ص.آ. به مبلغ هفتاد میلیون تومان به علاوه حق الوکاله و هزینه دادرسی در وجه نام برده اخیر می نماید وفق ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است این رای قطعی است.
رییس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نجفی ـ عاشورخانی