دعوی مطالبه سهم الشرکه شریک قبل از انحلال یا تقسیم شرکت

قلمرو رای اصلاحی

در قرارداد مشارکت مدنی: 1-چنان چه سود قطعی برای یک شریک در نظر گرفته شود آیا شرط باطل است یا شرط باطل و مبطل قرارداد مشارکت مدنی؟ 2- در صورتی که یک طرف شراکت مدنی بانک باشد که نود درصد سرمایه شراکت را تامین کرده با توجه به مفاد ماده 575 قانون مدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب 1385 که مقرر داشته: "درباره عقود با بازدهی متغیر بانک ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند"؛ آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود و یا سود قطعی برای یک طرف شراکت تعیین شود موجب بطلان عقد است؟ 3-در ماده 3 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 1363 مقرر شده است شرکت مدنی در صورتی تشکیل و محقق خواهد شد که شرکا طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می شود واریز کنند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیرنقدی باشد طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل شود. همچنین در ماده 20 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب نامه شماره 88620 هیئت وزیران مقرر شده: "شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق سهم الشرکه نقدی خود با به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می گردد وازیر نمایند." چنانچه یک طرف سهم الشرکه خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح شده واریز نکرده باشد آیا با توجه به مفاد این دو ماده قرارداد منعقد شده است؟ 4-آیا تکالیف مقرر در تبصره های 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 الحاقی 1376/11/29 در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی و در صورت مطابق بودن قرارداد با شرع تفسیر می شود؟ آیا در این دو تبصره رعایت چارچوب های عقود اسلامی مفروض گرفته شده است یا آن که به معنای اعتبار بخشیدن بی چون و چرا به قراردادهای بانکی است که بدون رعایت مقررات شرعی تنظیم شده است؟

1-تفاوت دعوی مطالبه منافع و عواید ایام تصرف ملک مغصوب با دعوی مطالبه اجرت المثل در چیست؟ 2-چنانچه دو نفر مالک مشاعی ملکی به نسبت به 2 دانگ و4 دانگ باشند و خواهان با تقدیم دادخواستی مدعی گردد که خوانده مانع از ورود به ملک مشاعی گردیده و شخصا از ملک مشترک بهره برداری و از منافع آن بهره مند است و تقاضای مطالبه منافع با جلب نظر کارشناسی و به میزان سهم خود را نماید؟ 3-چنانچه ملک مذکور یک هتل باشد که دایر بوده و درآمد دارد طرح دعوی صحیح کدام است؟ آیا این دعوی به استناد ماده 575 قانون مدنی قابل استماع است یاخیر اجرت المثل را مطالبه نکرده است بلکه منافع سهم مشاعی خود را طلب کرده است./ع

-به رغم این که ماده 571 قانون مدنی که مختص عقود معینه است به موضوع شرکت پرداخته ولیکن به جای شرکت مدنی از تعریف اشاعه یاد کرده است در حالی گه اشاعه نوعی از مالکیت است که می بایست مقنن آن را در بخش اموال و مالکیت در قانون مزبور می گنجاند. با توجه به مفاد مواد 573 و 577 قانون مدنی آیا قانونگذار شرکت مدنی را به عنوان عقدی مستقل و مملک به رسمیت شناخته است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چرا قانونگذار در ماده 571 این قانون چنین تصریحی دارد؟ 2- آیا در پرونده های با موضوع اختلافات در شرکت مدنی محاکم باید تحت عنوان اختلافات قراردادی ناشی از عقد شرکت مدنی به این دغعاوی بپردازند یا صرف توافقی صرف مبنی بر اشاعه و مزج مادی و فیزیکی در اموال؟ 3- نظر به مفاد مواد 578 586 و 587 قانون مدنی و اصاله اللزوم و آیاتی که بر استحکام عقد دلالت می کند آیا باید بر لزوم عقد شرکت مدنی قائل باشیم یا این که این عقد تابعی از وکالت بوده و عقدی جایز تلقی شود و یا آن که طبیعتی دو سویه دارد و در بخش ایجاد مالکیت مشاعی عقدی لازم و در بخش اذن در تصرف عقدی جایز است؟ 4- در صورت طرح دعوای احد از شرکا در شرکت های خدماتی آیا باید در بدو رسیدگی نظر به اطلاق مقنن در قانون مدنی و عدم اشاره به صحت و سقم این قسم از عقد آن را صحیح تلقی کرده و به رفع اختلاف بپردازیم یا این که به تبع بطلان شرکت ابدان در فقه امامیه این نوع از شرکت را باطل بپنداریم؟ 5- آیا با توجه به ماده 575 قانون مدنی سهیم شدن احد از شرکا در سود بیشتر یا انتفاع در سود بدون سهیم شدن در ضرر و بدون هیچ گونه انجام عملی صحیح است؟ 6- با توجه به مفاد مواد 581 و 582 قانون مدنی آیا تصرفات حقوقی شرکا در مال مشاع بدون امکان تصرفات فیزیکی ؛ مانند بیع مال مشاع بدون امکان تسلیم مبیع امری متعارف است؟

تصرفات مستاجر ملک مشاعی

مطالبه سهم الشرکه سهامدار شرکت از سایر شرکا در صورت اقدام آنها به ساخت و ساز بدون اذن وی