رای قضایی شماره 9209970906100579

رای قضایی شماره 9209970906100579

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970906100579


شماره دادنامه قطعی:
9209970906100579

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/06/27

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مرجع صالح رسیدگی به دعوای تخلیه اماکن استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1376

پیام رای:
رسیدگی به دعوای تخلیه اماکن استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1376 که دارای سند اجاره رسمی هستند از صلاحیت محاکم عمومی حقوقی خارج و در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک است.

رای خلاصه جریان پرونده
این است که آقای ر.ر. فرزند ع. 60 ساله اهل و ساکن رشت دادخواستی به خواسته ی تخلیه یک باب مغازه به طرفیت آقای ف.ن. تقدیم دادگستری رشت و اظهار داشته که طی اجاره نامه رسمی شماره 116974 مورخ 4/10/81 ملک خود را به خوانده به مدت یک سال به اجاره داده است که مورد تحت شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 نیز می باشد و مستاجر از بابت سرقفلی نیز مبلغی نپرداخته خواستار صدور حکم تخلیه می باشد.
پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی رشت ارجاع و این شعبه بدون ورود به رسیدگی و تحقیق با این استدلال که سند اجاره بین خواهان و خوانده در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده و برابر ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/76 تخلیه عین مستاجره که مستند به سند رسمی است توسط دوایر اجرای ثبت انجام می گیرد لذا با نفی صلاحیت خویش قرار عدم صلاحیت به صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک رشت صادر می نماید پرونده پس از صدور قرار در اعمال ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 660 هیات عمومی دیوان عالی کشور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
نظر به مفاد و مدلول ماده سه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/76 و آ یین نامه اجرایی آن و رای وحدت رویه شماره 660 هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار صادره از دادگاه عمومی حقوقی رشت صایب و موجه تشخیص و تایید می شود.
مستشاران شعبه 1 دیوان عالی کشور
حیدری قاسمی ـ علیزاده

قاضی:
علیزاده , حیدری قاسمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 28 - هرگاه بین دادگاههای عمومی نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد.

مشاهده ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM