رای قضایی شماره 9209970220400868

رای قضایی شماره 9209970220400868

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970220400868


شماره دادنامه قطعی:
9209970220400868

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/07/06

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تاثیر تکرار رفتار و اشتهار در تحقق بزه دایر کردن مرکز فساد

پیام رای:
دایر کردن مرکز فساد و فحشاء نیاز به تکرار و اشتهار مرکز به نام مرکز فساد دارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص پرونده به شماره ثبت کلاسه 104/920118 موضوع اتهام 1- آقای ح.ص. فرزند م. 56 ساله باسواد متاهل اهل و مقیم ری بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه دایر بر دایر کردن مرکز فساد و فحشاء 2- خانم ز.ر. (که در کیفرخواست قسمت نام خانوادگی متهم اشتباها ر. درج گردیده است) فرزند س. 39 ساله متاهل باسواد اهل و مقیم تهران آزاد با معرفی کفیل دایر بر فراهم نمودن موجبات فحشا و قوادی با وکالت آقای م.و. و آقایان 3- ع.ج. فرزند ح. 23 ساله باسواد مجرد اهل و مقیم ری آزاد با معرفی کفیل 4- ج.ص. فرزند ص. 35 ساله مجرد باسواد اهل و مقیم ری آزاد با معرفی کفیل و خانمها 5- م.ع. فرزند الف. 36 ساله باسواد آزاد با معرفی کفیل اهل و مقیم تهران 6- م.س. فرزند ح. 26 ساله باسواد مجرد اهل میاندوآب و مقیم ری آزاد با معرفی کفیل متهمین ردیفهای سوم تا ششم دایر بر رابطه نامشروع دون زنا از عطف توجه به جمیع اوراق متشکله امر و گزارش ارسالی از ناحیه پایگاه نهم پلیس امنیت (پاوا فاتب) در مقام تبیین و نحوه ارتکاب بزه های انتسابی متهمین یاد شده در تاریخ 21/2/92 به آدرس اعلامی پیوستی پرونده و گزارش صورتجلسه دستگیری متهمین توسـط مامورین یگان مربوطه به آدرس.. . (منزل متهم ردیف اول) و صورت جلسه کشف اموال شخصی از متهمین در محل در تایید و تسجیل ادعای معنونه به نتیجه جامع تحقیقات و بررسیهای تکمیلی متداوله در مانحن فیه مفاد کیفرخواست تحت شماره 700 مورخ 31/2/92 اصداری از ناحیه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری و دفاعیات نماینده دادستان از کیفرخواست مزبور اقاریر صریح و مقرون به صحت متهمین ردیفهای اول و سوم و چهارم و اقاریر تلویحی دیگر متهمیـن بـا وصـف بـه حضور همگی آنان در محل وقوع بزه (منزل متهم ردیف اول) بدون هیچ گونه علقه زوجیت و دفاعیات بلاوجه و غیرموثر آنان و وکیل متهم ردیف دوم به شرح اوراق بازجویی های ماخوذه نزد مرجع یادشده و شعبه 1 دادیاری دادسرای ذی ربط و اقاریر صریح متهمین در محضر دادگاه مبنی بر حضور آنان در محل وقوع بزه منزل مسکونی متهم ردیف اول و دستگیری آنان توسط یگان مربوطه و به حکایت صورتجلسه تحریری تنظیمی در وقت رسیدگی تعیینی و سایر قراین و امارات موجود منعکس در پرونده محکمه نظر به جمیـع مسـتندات امر شرح اتـهامات انتـسابی به متهمین را به نظر ثابت و مجرمیتشان را محرز تلقی و مستندا به مـاده 637 و بند الف و ب و تبصره ماده 639 همگی از قانون مجازات اسلامی 1375 حکم بر محکومیت متهم ردیف اول به تحمل ده سال حبس تعزیری و بسته شدن محل مربوطه به مدت دو ماه (منزل مسکونی متهم) و متهمه ردیف دوم راجع به فراهم نمودن موجبات فحشـاء بـه تحمل ده سال حبس تعزیری و اما راجع به قوادی دیگر اتهام متهم ردیف دوم با توجه به دفاعیات وکیل متهم مبنی بر اینکه اتهام قوادی از جرایم مستوجب حد می باشد لذا صلاحیت آن در محاکم کیفری استان تهران می باشد الخ.. .. گر چه دفاع وکیل در این قسمت که حسب تبصره 1 ماده 242 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب و نیز گزارش مرجع انتظامی قوادی از جرایم مقید است و عمل منافی عفت محقق نشده لذا مشمول قوادی نمی گردد لکن اولا طبق تبصره 1 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صلاحیت کیفری استان را مشخص و قوادی از جمله موارد مندرج در تبصره ماده فوق الذکر قرار نمی گیرد. ثانیا در ذیل تبصره 1 ماده 242 قانون گذار مقرر داشته: (در غیر این صورت عامل مستوجب تعزیر مقرر در ماده 244 این قانون است) لذا دادگاه ضمن رد دفاعیات وکیل متهم به استناد تبصره 1 ماده 242 ناظر به ماده 244 قانون مجازات اسلامی 1391 متهم را به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیـری به نحوی که به سر و صورت و جای حساس بدن اصابت ننماید در مکان محصور و مسقف و دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و راجع به سایر متهمین ردیف های سوم تا ششم (رابطه نامشروع) هر کدام را به تحمل نود و نه (99) ضربه شلاق تعزیری به نحوی که به سر و صورت و جای حساس بدن اصابت ننماید در مکان محصور و مسقف صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ در فرجه قانونی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی ری ـ شمس

رای دادگاه تجدیدنظر استان
خانم ز.الف. به وکالت از آقای ح.ص. از حیث محکومیت موکلش به تحمل حبس تعزیری و بسته شدن محل مسکونی متعلق به وی از باب ارتکاب بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء و خانم م.س. از حیث محکومیت غیر قطعی خویش به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری از باب داشتن ارتباط نامشروع و آقای ع.ج. از حیث محکومیت خویش از بابت داشتن ارتباط نامشروع و آقای ج.ص. نیز از حیث محکومیت خویش از بابت داشتن رابطه نامشروع و خانم م.ع. از حیث محکومیت خویش از بابت داشتن رابطه نامشروع کلهم به 99 ضربه شلاق تعزیری و آقای م.و. به وکالت از خانم ز.ر. از حیث محکومیت موکله اش به تحمل حبس تعزیری از بابت فراهم نمودن موجبات فحشاء و به شلاق تعزیری و دو سال حبس تعزیری از بابت تسهیل موجبات ارتباط نامشروع غیر مشمول با بزه قوادی نسبت به دادنامه 800319 مورخ 1/5/92 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرری تجدیدنظرخواهی نموده اند توجها به مفاد لوایح تقدیم شده از سوی تجدیدنظرخواهان ها و اینکه حسب محتویات پرونده هیچ گونه عمل فیزیکی فی مابین متهمین مذکورالذکر صورت نگرفته و از باب حرمت خلوت کردن بدون وجود علقه زوجیت و محرمیت شرعی تعزیرات معینه در حکم دادگاه بدوی لحاظ شده است و توجها به اینکه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء مطلبی غیر از مورد معنون در پرونده می باشد و دایر نمودن مرکـز فسـاد و فحشـاء نیـاز بـه تکرار و اشتهار مرکز به نام مرکز فساد دارد که در پرونده امر هیچ گونه دلیلی که معرف وجود فسادخانه و یا فاحشه خانه با مدیریت یا گردانندگی آقای ح.ص. باشد مشهود نیست و عمل آقای ص. در حد تسهیل موجبات وقوع بزه ارتباط نامشروع از طریق در اختیار قرار دادن منزل خویش با حضور شخص خویش می باشد که این امر از مصادیق معاونت می باشد و از طرف دیگر علیرغم صدور حکم به مجازات تعزیری در مورد خانم ز.ر. تحت عنوان تسهیل موجبات فحشاء غیر مشمول با قوادی صدور حکم به فراهم نمودن موجبات فحشاء علاوه بر آن به موجب ماده 639 از قانون مجازات اسلامی مطابق با موازین قانونی نیست چرا که اعمال ارتکابی نامبرده مشمول قانون مذکور و از مصادیق آن نمی باشد. فلذا اولا اتهام آقای ح.ص. مشمول تبصـره مـاده 242 ناظر به ماده 244 از قانون مجازات اسلامی دانسته و با حذف محکومیت مشارالیه تحت عنوان دایر کردن مرکز فساد و فحشاء مشارالیه را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری از بابت بزه اخیرالذکر (مشمول قانون اخیرالذکر) محکوم و دادنامه از این حیث و نیز با حذف بسته شدن مکان از متن دادنامه بدوی در اجرای مدلول ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصحیح و با رد اعتراض آقای ص. دادنامه صادره را در خصوص مشارالیه با اوصـاف یاد شـده به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید می نماید. ثانیا با توجه به مراتب مذکور الذکر با پذیرش اعتراض خانم ر. نسبت به محکومیت از باب فراهم نمودن موجبات فحشاء وارد دانسته و ایـن قسمـت از دادنامـه را بـه استناد تبصره یک از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نقض و از این حیث مشارالیها را به استناد اصل 37 از قانون اساسی مبری اعلام میدارد. و نیز در خصوص مورد دیگر محکومیت مشارالیها دلایل لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه ارایه نشده است. النهایه با توجه به فقدان سابقه کیفری موثر میزان حبس تعزیری را در اجرای مدلول تبصره 2 از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به پنج و نیم ماه حبس تعزیری تقلیل داده و دادنامه مورد اعتراض را در این خصوص با وصف مذکور به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید می نماید و نسبت به سایر معترضین توجها به اینکه دلیل خاصی که موجبات تزلزل دادنامه صادره را فراهم آورد ارایه نشده است با رد اعتراض معموله دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد قانون اخیرالذکر عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت زاده

قاضی:
علی شمس , هدایت اله جوادی , بهزاد سعادت زاده

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 242 ـ قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است. تبصره 1 ـ حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیر این صورت عامل مستوجب تعزیر مقرر در ماده (244) این قانون است. تبصره 2 ـ در قوادی تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.

مشاهده ماده 242 قانون مجازات اسلامی

ماده 244 ـ کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست لکن به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.

مشاهده ماده 244 قانون مجازات اسلامی

ماده 639 ـ دستی که دارای انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نیز دستی که دارای ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه بر نصف دیه کامل موجب ارش مقدار زائدی که قطع شده نیز میباشد.

مشاهده ماده 639 قانون مجازات اسلامی

ماده 20 – به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و دو عضو مستشار تشکیل می شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رای اکثریت که به وسیله رییس یا عضو مستشار انشاء می شود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. تبصره 1 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 2 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 3 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 4 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 5 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 6 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 7 – در شهرستان مرکز استان رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و رئیس شعبه اول دادگاههای عمومی مرکز استان رئیس کل دادگاههای آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان رئیس هر حوزه قضائی رئیس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضائی است.

مشاهده ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM