رسیدگی شعب تشخیص محدود به موضاعاتی است که در رای بدوی اثباتا یا نفیا مورد رسیدگی و صدور رای قرار گرفته لذا هیات تشخیص نسبت به خواسته هایی که شعبه بدوی در خصوص آن رای صادر ننموده موظف به رسیدگی نیست.

در خصوص دادخواست شاکی دایر بر صدور حکم به الزام طرف شکایت به افزایش حقوق بازنشستگی وی مطابق نرخ تورم با این توضیح که مطابق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه.. . مصوب 1383 و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 ضرایب حقوق هر سال می بایست به میزان نرخ تورم افزایش یابد و مصوبات هیات وزیران که ضریب افزایش حقوق را کمتر از نرخ تورم تعیین نموده است به موجب دادنامه های متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره 1507 تا 1551ـ 26/12/1386 و 377ـ 388ـ 4/5/1388 ابطال گردیده و علی رغم پیگیری-های لازم از اجرای مفاد آنها استنکاف نموده اند؛ با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره فوق الذکر مبنی بر اینکه هر چند مصوبات هیات وزیران به شماره های 11008/ت37150 هـ ـ 28/1/1386 و 35095/ت39916هـ ـ7/3/1387 به موجب دادنامه های استنادی ابطال گردیده است. اما اولا ـ افزایش حقوق کارمندان دولت امری حاکمیتی است و بر اساس ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه.. . و تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 و سایر قوانین جاری الزاما باید از طریق هیات دولت تصویب تا به طور یکسان و هماهنگ برای کلیه مشمولین قانون اقدام نمایند و چنین افزایشی انجام نیافته است و از اختیارات قانونی سازمان مشتکی عنه خارج بوده و بدون تصویب آن و پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سالانه امکان اجرایی ندارد و مکاتبات لازم جهت انعکاس به مراجع ذیربط انجام یافته ولی تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است. ثانیا ـ متعاقب ابطال مصوبات مذکور هیات دولت به موجب تصویب نامه جدید به شماره 229938/ت42196/هـ ـ 20/11/1388 مصوبه قبلی به شماره 35095/ت39916هـ ـ 7/3/1387 را اصلاح و مقرر نموده تا حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان که تا پایان سال 1386 برقرار شده است از تاریخ 1/1/1387 به جای افزایش 10 درصد در حد اعتبار مصوب بودجه سالانه افزایش یابد و در مصوبه اصلاحی قید گردیده که میزان افزایش توسط کارگروهی مرکب از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور رییس کل بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و رفاه تامین اجتماعی با رعایت مقررات مربوط تعیین گردد که در صورت اعلام نتیجه و ابلاغ آن و تخصیص اعتبار اقدام لازم صورت خواهد پذیرفت و تاکنون اتخاذ تصمیم ننموده اند و شکایت مستقلا به طرفیت این سازمان فاقد وجاهت قانونی است. علی هذا با عنایت به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استدلال اینکه: قانونگذار بر اساس ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه.. . مصوب 1383 و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و بند 24 قانون بودجه سال 1387 دولت را موظف کرده تا حقوق شاغلین و بازنشستگان را به میزان تورم افزایش دهد و بودجه تخصیص یافته بابت افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان به میزان مندرج نافی هدف اصولی و احکام صریح مقنن در تکلیف دولت به افزایش حقوق به میزان نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نیست به موجب دادنامه های صادره به شماره های صدرالذکر مصوبات هیات وزیران را در خصوص افزایش ضریب سالانه حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان در سال های 1386 و 1387 که کمتر از نرخ تورم بوده است ابطال نموده است دیگر اینکه به موجب دادنامه های شماره 206 ـ 3/3/1388 و 667 ـ 16/9/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام رفع تعارض از آراء متعدد صادره از شعب مختلف دیوان اصدار یافته با استدلال اینکه به استناد قوانین موضوعه دولت صریحا مکلف به افزایش حقوق هر سال حداقل به میزان نرخ تورم گردیده و سازمان بازنشستگی نیز جزیی از دولت می باشد آرای صادره بر ورود شکایت را تایید نموده و این رای طبق ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم الاتباع می باشد و تعلل مسیولین ذیربط در عدم تدوین و تصویب آیین نامه ها و یا تاخیر در آن مسقط حقوق مکتسبه قانونی مشمولین قانون و نافی حقوق آنان از تاریخ لازم الاتباع شدن قانون یا موجب تقلیل و کاهش آن نخواهد شد. بنا به مراتب مذکور شکایت شاکی وارد تشخیص و به استناد ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه.. . مصوب 1383 و مواد 125 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به ورود دادخواست و الزام طرف شکایت به افزایش حقوق بازنشستگی شاکی از سال 1387 بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت مابه التفاوت حاصله صادر و اعلام می شود. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 4 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
موسوی ـ کریمی

رای شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شماره.. . مورخه.. . در آن قسمت از خواسته که مورد حکم قرار گرفته (افزایش حقوق بازنشستگی شاکی در سال 1387 بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی) واجد اشتباه بین قانونی نمی باشد و دلیل و مستندی که دلالت بر اعلام اشتباه در مورد مذکور باشد ارایه نشده است. لکن قسمت دیگر خواسته شاکی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگی بر اساس شاخص نرخ تورم در سال 1388 و 1389 مورد حکم قرار نگرفته و شعبه نفیا یا اثباتا اظهار نظری در خصوص آن نکرده است. بنا به مراتب مذکور عدم رسیدگی به خواسته شاکی از موارد و مصادیق اشتباه بین قانونی نمی باشد با رد درخواست اعمال مقررات ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری رای صادره در آن قسمت که مورد حکم قرار گرفته است تایید می گردد. شعبه تشخیص در رسیدگی به مواردی که شعبه چهارم به آن رسیدگی نکرده است ( سال های 89 ـ1388) مواجه با تکلیفی نمی باشد. شعبه مطابق مقررات قانونی و می بایست با درخواست شاکی یا طرف شکایت مجددا پیگیری و رسیدگی ادامه پیدا کند. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 3 تشخیص دیوان عدالت اداری
کریمی تبار ـ سبزواری نژاد ـ عاشوری