تغییر محل خدمت کارمند

فوق العاده کار با اشعه

نحوه اعمال شرط حداکثر سن برای افراد دارای سابقه خدمت قراردادی

شمول احکام بازنشستگی قانون مدیریت خدمات کشوری به اعضای هیات علمی

فوق العاده جذب کارشناسان حقوقی

فوق العاده کار با اشعه

عدم تفاوت میان شاغلان شهرستان و دهستان محروم

حدود صلاحیت رسیدگی شعب تشخیص

احتساب تسهیلات رفاهی در محاسبه پاداش پایان خدمت

تاثیر اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بر حق محرومیت از مطب

احتراما همان گونه که مستحضرید در راستای ماده 137 قانون ثبت اسناد و املاک کشور تعیین کفیل برای واحدهای ثبی در سازمان ثبت اسناد واملاک امری متداول بوده که بعضا مدت زمان تصدی کفیل به بیش از یک سال می رسد از طرفی بر اساس ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری چنین مقرر شده است: تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارکنان دولت ممنوع می باشد در موارد ضروری با تشخیص مقام مسئوول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز میباشد تبصره عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادر کننده حکم متخلف محسوب و در هیات رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد. با عنایت به اینکه برخی معتقدند کفالت واحدهای ثبتی منصرف از احکام سرپرستی موضوع ماده 94 قانون مدیرت خدمات کشوری می باشد صدور آن خلاف مقررات نمی دانند لذا خواهشمند است دستور فرمائید تا نظر مشورتی آن اداره کل محترم را در خصوص سوالات ذیل به این بازرسی امور ارسال نمایند. الف-آیا مفاد ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر ملغی شدن کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با قانون مزبور مشمول ماده 137 قانون ثبت اسناد و املاک کشور از حیث تصدی بیش از یک پست سازمانی و صدور احکام کفالت با اوصاف مذکور می شود یا خیر؟ ب- آیا مفاد ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر احکام کفالت صادره که عملا در حکم سرپرستی واحدهای ثبتی موردنظر می باشد می شود یا خیر؟ پ- قید یا عدم قید عبارت حفظ پست سازمانی در احکام کفالت صادره واجد چه آثار و تبعات حقوقی از حیث شمول یا عدم مشمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده 94 قانون یاد شده نسبت به صادرکننده احکام کفالت و قبول کنندگان آن خواهد بود./ع

همان گونه که مستحضرید ماده 6 آیین نامه استخدام پیمانی مصوب 1368/6/1 که در راستای تبصره ذیل ماده ششم قانون استخدام کشوری در تاریخ 1368/6/1 به تصویب هیات وزیران رسیده است اعلام داشته فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر خواهد بود؛ مگر آن که در قرارداد مدت کمتری تعیین شده باشد. از آن جایی که وضع آیین نامه استخدام پیمانی در راستای تبصره ذیل ماده ششم قانون استخدام کشوری صورت پذیرفته و از طرفی از تاریخ 1386/7/18 قانون مدیریت خدمات کشوری در کلیه دستگاه های اجرایی لازم الاجرا بوده و بر اساس ماده 127 قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون ملغی شده است خواهمشند است نظریه آن اداره کل را در خصوص استناد به ماده 6 آیین نامه صدرالذکر با توجه به قوانین یاد شده و همچنین بند دهم دستورالعمل های جدید آیین نامه استخدام پیمانی با موضوع اصلاح آیین نامه استخدام پیمانی و ضوابط به کارگیری و استخدام در دستگاه های دولتی که طی بخشنامه شماره 1800/218974 مورخ 1381/11/27معاون وقت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است اعلام فرمایید.

آیا ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری تبصره ذیل ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 را نسخ کرده است؟

با عنایت به اینکه سازمان بهزیستی کشور در راستای تکالیف مصرح قانونی و سیاستهای کلان دولت اقدام به واگذاری دسته ای از وظایف قابل واگذاری به بخش غیر دولتی می نماید همچنین مستفاد از بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1394 به عنوان قانون موخر که اشاره به رعایت ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دارد و نظر به اینکه احکام مندرج در ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 همچنین ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 درخصوص خرید خدمات یا مشارکت با بخش غیر دولتی این سازمان را در اجرا با تعارضات و چالشهایی مواجه ساخته است و با توجه به بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1394 صدرالاشاره به نظر می رسد اراده مقنن بر اعتبار و اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قرار گرفته است لذا مستدعی است دستور فرمایند تا ضمن بررسی موارد ذیل در جهت احراز اراده قانونگذار از تصویب ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری و وضعیت اعتبار یا نسخ ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اعلام نظر مقتضی صورت پذیرفته و نظریه آن معاونت محترم به این سازمان اعلام گردد: 1-آیا ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با تصویب ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان قانون لاحق نسخ گریده است؟ یا نسخ ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص خرید خدمات مقرر در ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و نسبت به موضوع مشارکت با بخش غیر دولتی منسوخ تلقی نمی گردد همچنین با عنایت به تصریح قانونگذار در ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر نسخ کلیه قوانین عام و خاص مغایر از تاریخ لازم الاجرا شدن آن قانون آیا موجبات نسخ ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت فراهم می گردد؟