جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه فروش مال غیر بوده و مجازات مستقل ندارد.

در خصوص اتهام آقایان الف.ش. فرزند غ. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر منتهی به بردن ششصد میلیون تومان و م.ع. فرزند ب. دایر بر معاونت در انتقال مال غیر موضوع شکایت آقای ح.ل. به وکالت از آقای ع.ع. با عنایت به جامع اوراق و محتویات و اظهارات طرفین و وکلای ایشان به شرح منعکس در اوراق پرونده و لوایح تقدیمی اولا دلیلی بر جعل و متعاقب آن استفاده از سند مجعول در پرونده وجود ندارد و بر فرض که چنین اقدامی انجام شده باشد جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان رکن مادی و مقدمه جرم فروش مال غیر می باشد و به تنهایی قابلیت تعقیب و مجازات ندارد زیرا جرم فروش مال غیر و کلاهبرداری از جمله جرایم مرکب می باشد که هر کدام از ارکان آن به تنهایی قابلیت تعقیب ندارد بلکه ارکان آن از حیث مجموع مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم واحد صادر می گردد لذا در این خصوص وقوع جرم احراز نمی گردد. ثانیا در خصوص فروش مال غیر هر چند که بیع بین متهم ردیف اول و شاکی به وقوع پیوسته است و متهم ردیف دوم صرفا واسطه انجام معامله بوده است و دلیلی بر تبانی وی با متهم ردیف اول وجود ندارد لکن چون حسب اظهارات شاکی در جلسه اخیر دادرسی از بابت استرداد ثمن پرداختی به متهم ردیف اول یک فقره چک به مبلغ پانصد میلیون تومان اخذ نموده است هر چند آن را به بانک محال علیه ارجاع ننموده و نسبت به وصول آن یا اخذ گواهی عدم پرداخت اقدام نکرده است این اقدام شاکی و متهم ردیف اول حکایت از اقاله بیع فی مابین طرفین دارد زیرا مطابق ماده 283 قانون مدنی طرفین معامله می توانند به تراضی معامله را اقاله یا تفاسخ نمایند و به حکایت ماده 284 همان قانون اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر بر هم زدن معامله کند. به عبارتی در اقاله رکن اصلی تراضی طرفین به اقاله به هر طریقی می باشد و اقدام شاکی در اخذ چک از متهم حکایت از این توافق دارد و مطابق اصول در اقاله نمایات و منافع منفصله از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی نمایات متصله مال کسی است که در نتیجه عقد اقاله مالک می شود و به نظر می رسد که با اقاله معامله انجام شده بین طرفین عقد بیع زایل شده است و اثری از حیث حقوقی و کیفری بر آن مترتب نیست و بر فرض که شاکی مدعی پرداخت وجوهی باشد می تواند از طریق دادخواست حقوقی نسبت به استرداد ثمن معامله اقدام نماید. و از طرفی در زمان عقد انجام شده بین شاکی و متهم ردیف اول متهم در مزایده شرکت کرده بوده است و خود را در واقع مالک می دانسته است لذا سوءنیت وی از این حیث نیز احراز نمی گردد بنابراین دادگاه وقوع و ارتکاب جرم از ناحیه متهمان را احراز نمی نماید و به استناد اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حـکم بر برایت متهمان صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ل. به شرح لایحه 9 مورخ 27/1/92 به وکالت از آقای ع.ع. از دادنامه شماره 1445 مورخ 28/12/91 شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران متضمن برایت آقای الف.ش. از بزه جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر منتهی به بردن ششصد میلیون تومان و آقای م.ع. از بزه معاونت در انتقال مال غیر از جهت ادعای عدم توجه دلایل ابرازی و مخالفت رای با قانون حسب مندرجات پرونده و به موجب مبایعه نامه مورخ 19/10/90 تنظیمی در مشاور املاک ت. آقای الف.ش. در قبال دریافت ششصد و پنجـاه میلیون تومـان وجه نقد از مـوکل معترض مـبادرت به فروش شش دانگ یک قطعه زمین از پلاک ثبتی 714 فرعی از 151 اصلی با شرایط مندرج در مبایعه نامه می نماید. پس از استعلام ثبتی مضبوط در پرونده مشخص می شود چهار دانگ از ملک مذکور متعلق به آقای ع.ب. و دو دانگ متعلق به آقای ج.م. بوده است. آقای ش. در دفاع از خود اعلام نموده: چون در مزایده برنده خرید ملک شده بودم مبادرت به فروش آن نمودم ولی بعدا موفق به خرید آن نشدم. نهایتا با ارایه یک فقره چک پانصد میلیون تومانی به فرزند موکل معترض قرارداد عملا اقاله گردیده و مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان دیگر در نزد وی باقی است وجه چک ارایه شده نیز ظاهرا وصول نشده است. آقای م.ع. نیز اعلام کرده تنها نقش وی تنظیم قرارداد بوده است. علی ایحال نظر به مراتب با توجـه به عدم ارایه هر گونه تشریفات مزایده و عدم ذکر شرایط معامله در قرارداد در مبنا وقوع بزه با احراز سوءنیت محرز و ثابت است و استرداد قسمتی از وجه وصف کیفری را زایل نمی کند بلکه می تواند از موجبات تخفیف مجازات باشد. بنابراین در این قسمت دادگاه اعتراض را وارد می داند و مستندا به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این بخش از دادنامه نقض و به استناد ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری آقای ش. به اتهام مباشرت در بزه کلاهبرداری شـده (به مبلغ ششصد و پنجاه میـلیون تومان با لـحاظ یک فـقره چـک پانصد مـیلیون تومانی دریافـتی) به مالباخته و پرداخت جزای نقدی به صندوق دولت معادل مال کلاهبرداری شده به مبلغ ششصد و پنجاه میلیون تومان و در مورد مجازات آقای ع. نظر به اینکه مشارالیه در تنظیم قرارداد بر خلاف عرف حاکم در تنظیم قرارداد که معمولا اسناد مالکیت فروشنده رویت و احراز هویت می شود این چنین نکرده و با عنایت به روابط کاری نامبردگان دادگاه وقوع بزه را در حد معاونت ثابت میداند این قسمت از رای نیز به شرح استدلال مارالذکر نقض می گردد و به استناد قانون مربوط به مرتکب اصلی و رعایت ماده 726 قانون مجازات اسلامی و ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 به تحمل یک سال حبس محکوم می گردد و در رابطه با جعل و استفاده از سند مجعول نظر به این که اسناد ادعایی ارایه نشده و در پرونده نیز ملاحظه نگردید و دلیلی بر اثبات آن نیز ارایه نشده است دادگاه اعتراض را وارد نمی داند. این قسمت از رای ضمن رد اعتراض به جهت فقدان دلیل اثباتی به استناد شق الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید می شود. این رای در هر دو بخش قطعی است.
رییس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلانپور ـ نجم آبادی