رسیدگی به اتهام معاون

جنایت بر میت توسط قاتل

سهل انگاری در انجام وظیفه نگهبانی منتهی به سرقت

ارتکاب جعل به عنوان مقدمه کلاهبرداری

شرط ضرر در بزه جعل

تاثیر متواری بودن مباشر جرم بر اثبات مجرمیت معاون

باکره جلوه دادن خود از طریق ارائه گواهی پزشکی مجعول

معاونت در آدم ربایی

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهامات نگه داری و حمل مشروبات الکلی

ضمانت اجراهای غیر قابل اعمال برای معاونت درکلاهبرداری

رد مال در فرض انتقال مال غیر با سند رسمی

جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب فروش مال غیر

1- آیا حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه در صدمات و جراحاتی چون حارصه دامیه متلاحمه سمحاق که مجازات اولیه آن ها در قانون قصاص است بدون درخواست شاکی و رضایت متهم قانونی است؟ اگر در کیفرخواست از سوی دادستان درخواست دیه شده و شاکی یا متهم در مرحله رسیدگی دردادگاه درخواست قصاص کنند دادگاه چه اقدامی خواهد داشت؟ با در نظر داشتن مواد 126 386 448 و 450 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قواعد مسلم فقهی آیا مجازات اولیه ایراد صدمه بدنی عمدی که امکان قصاص در آن وجود داشته باشد قصاص است؟ و آیا تعیین قصاص یا دیه برای مجازات صدمه بدنی عمدی صرفا با شاکی است یا رضایت متهم نیز برای پرداخت دیه شرط است؟ گاه در بسیاری موارد متهم حاضر است به خاطر یک جراحت حارصه یا دامیه که در دست یا پای شاکی ایجاد کرده است قصاص شود و هزینه دیه نپردازد در چنین مواردی اگر شاکی درخواست دیه کند آیا می توان متهم را برخلاف درخواست او برای قصاص به دیه محکوم کرد؟ 2- چنانچه دادگاه در مورد صدماتی که قانونا مجازات قصاص دارد به هر جهت (درخواست طرفین یا بدون درخواست آنان) حکم به پرداخت دیه به کمتر از یک دهم دیه کامله مرد مسلمان دهد آیا این حکم در غیر موارد لوث که قانونا مجازات دیه دارد مشمول بند «ب» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و چنانچه میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامله مرد مسلمان باشد قطعی بوده یا قابل تجدیدنظر خواهی است؟ به عبارتی مقنن در بند «ب» ماده 427 قانون یاد شده صرفا به نوع مجازات نظر داشته و تفاوتی در این نیست که مجازات اولیه دیه باشدیا دیه بدل از قصاص و یا نظر به نوع جرم داشته که صرفا جرایم دارای مجازات اولیه دیه و ارش منظور است و در نتیجه جرم با مجازات اولیه قصاص را شامل نیست و این جرایم مطلقا با هر میزانی از دیه که بدل آن قرار می گیرد قابل تجدید نظرخواهی است؟ 3- با توجه به صراحت ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب (تعزیرات) 1375 که در خصوص تحقق بزه فک پلمپ صراحتا از مهر یا پلمپ و متعاقبا شکستن یا محو کردن و یا عملی در حکم آن دو یاد کرده است آیا وجود و نصب پلمپ فیزیکی (چون گذاشتن نیوجرسی مقابل ملک الصاق تابلوی فلزی و یا الصاق برگه کاغذی پلمپ) در تحقق بزه فک پلمپ شرط است؟ به عبارتی چنانچه مامورین شهرداری به محل مراجعه و به مالک شفاهی اعلام کند که ملک از این لحظه پلمپ است و ساخت و ساز نکند و این امر صورت جلسه شده و به امضاء مالک برسد و یا به هر جهت از امضاء استنکاف کند و متعاقب آن به ساخت و ساز ادامه دهد آیا رفتار مرتکب با توجه به این که اقدامی فیزیکی در محل برای پلمپ انجام نشده تا فعل وی مصداق شکستن محو و یا رفتار بر خلاف شکستن و محو باشد می تواند منطبق با بزه فک پلمپ باشد؟ 4- مقنن در موادی از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی همچون مواد 507 تبصره ماده 512 و ماده 521 احراز توبه مرتکب و یا همکاری وی با مرجع تعقیب را باعث معافیت وی از مجازات دانسته است. چنانچه توبه مرتکب یا همکاری مربوطه در دادسرا و توسط قاضی دادسرا محرز شود آیا دادیار یا بازپرس می تواند در خصوص توبه و همکاری وی اتخاذ تصمیم نهایی کند؟ در صورت جواز این امر در موردی که مقنن بیان داشته متهم از مجازات معاف استآیا تصمیم نهایی دادسرا قرار منع تعقیب خواهد بود یا موقوفی تعقیب؟ این پرسش در مورد مطلق توبه مرتکب نیز مطرح است که چنانچه وفق ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم در مرحله دادسرا توبه کند آیا دادیار یا بازپرس می تواند قرار موقوفی تعقیب صادر کند؟

آیا عدم گزارش موارد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی که از سوی مسوولان اداره جهاد کشاورزی که نتیجه آن عدم وصول جزای نقدی به نفع دولت است مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است؟ به عبارتی آیا تحقق جرم موضوع ماده 598 منوط به سپردن مال به اشخاص مندرج در این ماده است؟ در صورتی که موضوع منطبق با ماده 598 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات نباشد آیا وصف مجرمانه دیگری می تواند داشته باشد؟

آیا مصادیق تهدید به عنوان معاونت در جرم محدود به همان مصادیق مندرج در ماده ی 669 قانون تعزیرات است یا فراتر از آن را نیز شامل می شود؛ به عنوان مثال معشوقه ای عاشق خود را تهدید کند که اگر جرم مد نظر را مرتکب نشود به رابطه خود با او پایان می دهد.

چنانچه شخصی کارت بازرگانی خود را از روی رضایت یا اغفال و فریب با تنظیم وکالت نامه قانونی در اختیار دیگران جهت صادرات و واردات قرار دهد که منجر به اعمال مالیات سنگین برای دارنده کارت بازرگانی شود و نهایتا مشخص شود شرکت های تجاری دیگری در راستای فرار مالیاتی از این کارت بازرگانی سوء استفاده کرده اند: 1- آیا دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرمی شده است؟ 2- چنانچه پرونده در حوزه قضایی ثبت شرکتی که از کارت بازرگانی سوء استفاده شده تشکیل شود لیکن استفاده از کارت بازرگانی به نحو فوق الذکر در حوزه های قضایی مختلف واقع شده باشد کدام حوزه قضایی برای رسیدگی صالح است؟

به استحضار می رساند در رابطه با بزه معاونت در کلاهبرداری که معاون در ازای همکاری و مساعدت با مباشر جرم کلاهبرداری مالی اعم از وجه نقد یا غیر آن تحصیل می کنددر خصوص وصف مجرمانه یا غیر مجرمانه اخذ مال مذکور بین همکاران قضایی اختلاف نظر است به نحوی که اغلب مال مورد بحث را مال ناشی از جرم تلقی و قائل به بزه مستقلی نیستند لیکن برخی با این استدلال که طریق تحصیل مال فاقد مشروعیت قانونی بوده و مقدمتا با رفتار مجرمانه معاونت در کلاهبرداری توام بوده لذا رفتار مرتکب را علاوه بر بزه معاونت مشمول عنوان بزه تحصیل مال به طریق فاقد مشروعیت قانونی هم می دانند خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

1- با توجه به این که از وظایف مرکز اطلاعات مالی طبق بند «الف» ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 دریافت و تجزیه و تحلیل و بررسی... معاملات و اطلاعات با رعایت ضوابط... است و در عین حال این مرکز مستند به تبصره یک ذیل بند «ذ» ماده 8 این قانون دارای اختیار جلوگیری از نقل و انتقال اموال یا وجوه مشکوک به پول شویی است که فلسفه اعطای این اختیار مسدود کردن فوری دارای هایی مشکوک است و با توجه به ماده 151 قانون آیین داردسی کیفری مصوب 1392 که بیان می دارد: بازپرس می تواند در موارد ضروری برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم حساب های بانکی اشخاص را با تایید رئیس حوزه قضایی کنترل کند آیا موضوع کسب اجازه در جرایم موضوع این قانون به طور کلی یا در موارد فوری باتخصیص مواجه شده است یا این که باید گفت که اخذ اجازه موضوع ماده 151 قانون اخیر الذکر توسط مرکز اطلاعات مالی از رئیس حوزه قضایی توسط قاضی رسیدگی کننده از جمله آن ضوابطی است که ابتدا باید رعایت شود؟ ساز و کار این امر در خصوص افرادی که دارای مصونیت قضایی هستند به چه شکل است؟ 2- با توجه به ماده 11 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 که بیان داشته است شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پول شویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد و با توجه به این که قانونگذار در ماده 9 و تبصره 3 ماده 2 این قانون مجازات درجه چهار تا شش تعیین کرده است که تحقیقات مقدماتی آنها با دادسرا است؛ در حالی که قبلا قانونگذار برای جرم پول شویی مجازات جزای نقدی نسبی معین کرده بود که اغلب قضات طبق رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1/6/1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری 2 جهت تحقیقات مقدماتی داشتند در خصوص جرایمی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون در تاریخ 1397/2/11 رخ داده است از حیث صلاحیت مرجع تحقیقات مقدماتی و مجازات به چه نحو باید عمل شود آیا به این دلیل در قانون جدید قانونگذار با تعیین مجازات درجه چهار تا شش برای جرایم این قانون قهرا به صلاحیت که امر شکلی است پرداخته است و با توجه به این که قواعد شکلی عطف بماسبق می شود می توان گفت که در خصوص رفتارهایی که پیش از این قانون رخ داده است باید مطابق شرایط شکلی قانون جدید عمل شود و در دادسرا رسیدگی شود یا این که هم چنان بر اساس رای وحدت رویه سابق الذکر و با توجه به مجازات نسبی مشخص شده باید اعتقاد به صلاحیت دادگاه داشت؟ 3- با توجه به ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 تفاوت مبنایی مال از طریق نامشروع که در تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 آمده است با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 چیست؟ 4- با توجه به اینکه تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 بیان می دارد که دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته است و با توجه به تعریف مال در بند «ب» ماده یک این قانون و با توجه به نسخ ماده یک قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1386 آیا این نتیجه گیری درست است که اصل بر عدم صحت معاملات است و آیا قانونگذار برای تحقق مالکیت در کنار شرایط ماده 190 قانون مدنی یا ثبت معامله در بعضی از قراردادها طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الجاقات بعدی ارائه اسناد مثبته را به عنوان شرط دیگر لازم دانسته است؟ 5-منظور از عدم صحت معامله و عدم صحت تحصیل اموال در تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 چیست؟ با توجه به اینکه تعریفی در خصوص صحت معامله در قانون نیامده است آیا منظور صحت معاملات طبق ماده 190 قانون مدنی است یا منظور معاملات و عملیات مشکوک است که در بند «چ» ماده 1 آمده است یا منظور هر نوع معامله ای است و معیار در تشخیص صحت معامله چیست؟> و آیا منظور از معامله در این تبصره اعم از معامله مشکوک یا غیر مشکوک است؟ 6-با توجه به این که دارا شدن اموال موضوع این قانون به ارائه اسناد مثبته منوط شده است و عدم تقدیم آن اسناد مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال است و با توجه به رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/1/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور آیا صلاحیت رسیدگی به این جرایم به صورت مستقیم در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است؟ و آیا برای تحقق این جرم سوء نیت لازم است آیا بزه جرم مادی صرف است ؟ 7-تفاوت جرم مشخص شده در تبصره 2 و تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 چیست؟ اگر منظور قانونگذار در تبصره 2 ماده 2 دارا شدن اموال از طریق نامشروع است که نیازمند ارائه اسناد مثبته شده استتفاوت آن با تبصره 3 ماده 2 همان قانون چیست و اگر منظور قانونگذار در تبصره 2 ماده 2 دارا شدن اموال از طریق مشروع است دیگر چه نیازی به جرم انگاری آن بوده است؟ 8-آیا مجازات تعیین شده در تبصره 3 ماده 2 قانون یاد شده منصرف از تبصره یک ماده 2 این قانون است یا این که تبصره 3 در ادامه تبصره یک است؛ بدین معنی که کسی که نتواند صحت معاملات یا اموال تحصیل شده را اثبات کند طبق تبصره 3 ماده 2 مذکور اموال تحصیل شده در حکم مال نامشروع محسوب می شود و به عبارت دیگر لازمه ظن نزدیک به علم به تحصیل مال از طریق نامشروع تبصره 3 ماده 2 تحقق ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال است ؟به عبارت دیگر آیا تبصرهیک ماده 2 درصدد بیان حکم وضعی و تبصره 3 این ماده درصدد بیان حکم تکلیفی است و در هر حال این دو تبصره آیا با هم تفاوت دارند و اگر پاسخ مثبت است تفاوت در چیست؟ 9-با توجه به سکوت قانون ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مشخص شده ماده 6 قانون مذکور چیست؟ 10-با توجه به به تبصره ذیل بند «ت» ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 آیا قانونگذار از این پس جرم آن دسته از کارکنان و کارمندانی که تکالیف مقرر شده در ماده 7 قانون را عالما عامدا و به قصد تسهیل جرایم موضوع این قانون انجام نمی دهند مشمول مجازات تعیین شده جرم خاص می داند و دیگر نمی توان رفتار وی را مشمول ماده 126 و 124 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب معاونت دانست؟ 11-با توجه به تبصره ذیل بند «ت» ماده 7 قانون آیا می توان نتیجه گرفت که اگر کارمندان دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشور مصوب 1386 بر اثر تقصیر به تکالیف مشخص شده در ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 عمل نکرده باشند مشمول مجازات خفیف انفصال موقت درجه هفت می شوند ؛اما اگر کارمندان بخش های غیر دولتی تکالیف مذکور از روی قصور یا تقصیر یا عمد انجام ندهند دارای مجازات بیشتری جزای نقدی درجه شش هستند؟ 12-آیا برای تحقق مجازات جرم تعیین شده جهت عدم رعایت تکالیف مقرر شده در ماده 7 قانون فوق الذکر حسب مورد از روی تقصیر یا قصورمطابق ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحقق سوء نیت لازم است ؟./ع

فردی به دلیل ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر رانندگی به پرداخت نود و نه میلیون ریال جزای نقدی و به دلیل معاونت در سرقت به تحمل یک سال حبس و 37 ضربه شلاق محکوم گردیده است لطفا بفرمایید در مقام اجرا کدام یک از مجازات های فوق اشد محسوب و اجرا خواهد شد. نظر به این که در پاسخ ابزاری از سوی حضرتعالی به شماره 7/98/1595 مورخ 1398/11/23 بیان شده است به جهت این که مستند قانونی مربوط به جزای نقدی مشخص نیست ارایه پاسخ ممکن نیست. بدین وسیله عرض می شود مستند قانونی تعیین جزای نقدی در رای صادره و مفاد بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت می باشد. ضمنا جهت مزید اطلاع عرض می شود مستند تعیین حبس و شلاق برای معاونت در یک فقره سرقت از طریق قاپیدن مواد 657-126 و 127 قانون مجازات اسلامی است؛ علیهذا مستدعی است پاسخ استعلام سابق به شماره 11 سیار مورخ 1398/9/16 به شماره ثبت 1595 مورخ 1398/10/2 را محبت فرمایید.

1- نظر به قاعده رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم (مواد 310 و 313 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392) اگر متهمی مرتکب چند جرم مختلف از نوع حدی و تعزیری در حوزه های قضایی مختلف گردد کدام حوزه قضایی صالح به رسیدگی خواهد بود؟ به طور مثال یک جرم تعزیری درجه یک در یک حوزه قضایی و یک جرم حدی شرب خمر در حوزه قضایی دیگر صلاحیت تعیین مجازات مهمتر در جرایم حدی چگونه می باشد؟ 2-در صورت ارتکاب جرایم همگی از نوع حدی توسط متهم واحد در حوزه های قضایی مختلف ملاک رسیدگی و تعیین صلاحیت حوزه قضایی بر چه اساس خواهد بود؟ 3-در صورت ارتکاب جرایم درجه یک از نوع تعزیری و دیگری ایراد صدمه بدنی فاقد مستوجب تعزیر در حوزه های قضایی مختلف توسط متهم واحد ملاک تعیین صلاحیت چگونه مشخص می گردد. 4-در صورت طرح شکایت از ناحیه شاکی بدین شرح که یکی از عناوین مطروحه فاقد وصف کیفری می باشد و دیگر از نوع جرایم تعزیر درجه 7 و 8 باشد آیا می بایست دادسرا به همه جرائم رسیدگی کند؟ یا اینکه به لحاظ اینکه عنوان اولیه مطروحه فاقد وصف کیفری و در عین حال فاقد درجه تعزیری است می بایست جرائم درجه 7 و8 به دادگاه ارسال گردد؟ حسب استعلام به عمل آمده از ریاست محترم اداره حقوقی قوه قضائیه بیان گردیده که در صورت جمع بودن جرائم درجه 7 و 8 با سایر جرائم تعزیری 1 الی 6 دادسرا صالح به رسیدگی خواهد بود

نظر به اینکه برخی از تجار جهت فرار مالیات اقدام به اخذ کارت بازرگانی برای اشخاص عادی می نمایند و سپس شخص عادی دارای کارت بازرگانی قبل از سال 1395 نسبت به تنظیم وکالت صوری به شخص تاجر جهت ترخیص کالا از گمرک را نموده و شخص تاجر نسبت به ترخیص کالا اقدام نموده و شخص عادی نسبت به پرداخت مالیات اقدامی نمی نمایند آیا اقدام شخص عادی در تنظیم وکالت نامه در ترخیص کالا و عدم پرداخت مالیات به علت عدم توان مالی و سوء استفاده از کارت بازرگانی جرم می باشد یا خیر؟ با توجه به مطرح بودن موضوع در این دادسرا استدعای تسریع در پاسخ دارم.

متهمی به اتهام حمل (396 بطری) مشروبات الکلی طبق دادنامه شماره 890-93/10/21 مستند به ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92 و مواد 126 127 19 و 27 قانون مجازات اسلامی محکوم به تحمل دو سال حبس تعزیری و یک میلیارد و ششصد و پنجاه و دو میلیون و هفتصد ریال (معادل هفت برابر ارزش عرفی اقلام مکشوفه) گردیده و محکوم علیه پس از تحمل حبس به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان می باشد. با توجه به مراتب فوق آیا حداکثر میزان حبس بدل از جزای نقدی مستند به ماده 60 قانون قاچاق کالا و ارز یا مستند به ماده 29 قانون مجازات اسلامی و تبصره یک ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد؟ مراتب جهت بهره برداری قضایی اعلام گردد. ضمنا کلیه آرای صادره و مکاتبات انجام گرفته به پیوست ارسال می گردد.

1-در خصوص اعمال ماده 86 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 کیفرخواست شفاهی در پرونده هایی که مشمول این ماده می شود مانند رانندگی بدون پروانه رسمی علی رغم تصریح ماده پیش گفته مبنی بر اینکه اخذ تامین متناسب از متهم با دادگاه است رویه های متعددی در جریان است و عده ای معتقدند که دادسرا به جهت ختم تحقیقات و اعتقاد به تحقق بزه باید قرار تامین صادر نماید لذا در این خصوص تقاضای اعلام نظریه مشورتی اساتید معزز را دارم؟ 2-تخلف ضابطین از ماده 35 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 عدم اجرای دستورات در مهلت مقرر که حسب ماده 63 همان قانون جرم انگاری شده است الف-درجه چند محسوب می شود؟ ب-آیا رئیس بالاتری که نظارت لازم را نداشته است از باب معاونت قابل تعقیب است؟ پ-تحقق این بزه و عدم اجرای دستورات قضایی که موجب اطاله دادرسی نیز می شود در پرونده تحت رسیدگی آیا نیاز به ارجاع مجدد از سوی دادستان محترم حسب ماده 99 قانون اخیرالذکر را دارد.

در پرونده ای شخصی شکایتی مبنی بر آدم ربایی مطرح پس از رسیدگی مقدماتی وقوع جرم در حد شروع به آدم ربایی محرز و به متهمان تفهیم اتهام می گردد در صورتیکه فرد دیگری واجد یکی از شرایط ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 باشد آیا می توان به وی به عنوان معاونت در شروع به جرم آدم ربایی تفهیم اتهام نمود؟

با نظر به اینکه تعزیر مقرر در ماده401 قانون مجازات اسلامی سال92 و ارجاع آن طبق ماده 447 همان قانون به ماده614 قانون مجازات اسلامی75 فقط شامل مواردی است که ضرب و جرح عمدی منجر به آثار مندرج در این ماده و تبصره آن باشد به عبارت دیگر با عنایت به نسخ ماده 269 قانون مجازات سابق توسط قانون مجازات سال 92 جنایات عمدی غیرقابل قصاص در صورتی قابل تعزیراست که از مصادیق ماده 614 فوق الذکر و تبصره آن باشد لذا 1-در جنایات عمدی غیرقابل قصاص که هیچ یک از آثار موضوع ماده614 و تبصره آن را نداشته باشد آیا امکان تعزیر وجود دارد یا خیر. 2-در صورتی که امکان تعزیر در مورد فوق وجود نداشته باشد معاونت در جرم اخیر ایراد ضرب و جرح عمدی غیرقابل قصاص که آثار ماده 614 را نداشته باشد وفق مواد 126و127 از قانون مجازات اسلامی مصوب92 مصداق عملی دارد یا نه. 3-اگر معاونت به شرح فوق در جرم مذکور مصداق عملی داشته باشد تعزیر وی به چه استنادی و به چه استدلالی و به چه میزان خواهد بود. 4-اگر معاونت به شرح فوق قابل تعزیر نباشد دادگاه در مرحله صدور حکم با چه تکلیفی مواجه است برائت؟به چه استدلالی ( جرم نیست؟ عدم احراز سوء نیت؟ فقد ادله اثباتی؟و. .) محکومیت به چه مجازاتی. 5-بنا به مراتب فوق عملا محاکم در معاونت جرم مذکور با چه تکلیفی مواجه می¬باشند./

قابلیت تعقیب کیفری معاون شهردار در صدور پروانه فاقد اثر قانونی

مجازات معاون در ضرب و جرح مستوجب دیه

قرار توقف رسیدگی در خصوص مباشر در قتل عمدی و رسیدگی به اتهام همان شخص تحت عنوان معاونت در قتل عمدی

تاثیر دستور کارفرما به کارگر خود در تحقق جرم

مشارکت یا معاونت کارگر در جرم تغییر کاربری اراضی و باغات

عنصر قانونی استفاده از انشعاب غیر مجاز آب و گاز و تلفن

تحریک به قتل دیگر در فضای مجازی

صدور و تهیه فاکتور صوری

وصف مجرمانه ترغیب به بزه آدم ربایی

عنوان اتهامی برابر با اصل نمودن سند بدون رویت اصل؛ توسط وکیل

مجازات معاون در جرم در صورت معافیت مباشر از کیفر

جرم انگاری تخریب ملک غیر مجاز توسط مامورین شهرداری

امکان تعقیب و مجازات معاون در صورت عدم شناسایی مرتکب اصلی جرم

بررسی معاونت در جرائم موضوع مواد 126 الی 129 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با سایر معاونت های قوانین خاص و عام

بررسی موضوع تهیه و ساخت وسیله ارتکاب جرم (موضوع ماده 664 قانون تعزیرات اسلامی)

سرقت حدی خودرو از پارکینگ