جعل و استفاده از سند مجعول جهت ارتکاب خیانت در امانت مجازات مستقل ندارد.

در خصوص اتهام خانم ها 1ـ م.ح. فرزند ک. دایر بر جعل و استفاده از سند مجـعول و کلاهبرداری و خیانت در امـانـت 2ـ ف.ح. فرزند ک. دایر بر استفاده از سند مجعول هر دو با وکالت آقای م.م. موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخه 16/11/1391 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 16 تهران و شکایت آقایان 1ـ ع.ر. 2ـ ع.ق. 3ـ ص.الف. 4ـ م.ن. 5ـ م.س. با وکالت آقایان م.و. و ه.ر.؛ بدین توضیح که وکلای شکات پرونده و شکات به طور اجمال اظهار داشته اند: خانم م.ح. فرزند ک. از سال 1389 الی 1390 در مجتمع تجاری.. . به عنوان حسابدار مشغول به کار بوده و اوایل سال 1390 با توجه به عدم تکافوی شارژ مجتمع جهت پرداخت هزینه هیات مدیره پاساژ اقدام به بررسی درآمدها و هزینه های مجتمع می نماید که پس از بررسی عملکرد خانم م.ح. متوجه اقدامات مجرمانه وی که در لوایح تقدیمی مورخه 14/2/1392 آمده می شوند. همچنین خانم ف.ح. خواهر م.ح. که چک های مورد شکایت و مذکور در لایحه را از بانک دریافت نموده در بزه استفاده از سند مجعول مشارکت داشته. در مقابل متهمان پرونده در هیچ یک از جلسات تحقیق و رسیدگی حضور نداشته و فقط آقای م.م. را به عنوان وکیل خود معرفی نموده اند که ایشان با حضور در جلسه دادگاه به دفاع از متهمان پرونده پرداخته و به طور اجمال ضمن رد اتهامات معنونه نسبت به موکلین اظهار نموده: خانم م.ح. به عنوان حسابدار پاساژ ش. در.. . مشغول بوده و فقط مسیولیت ایشان ثبت هزینه ها و ورود و خروج اقلام و کالاها بوده و هیچگونه مسیولیتی مبنی بر صدور یا پرداخت هزینه های پاساژ نداشته و کلیه هزینه ها صرفا از طرف هیات مدیره با حق امضاء صورت می گرفته و طی صورت جلسه 18/5/1390 موکل کلیه اسناد و مدارک و دفاتر را تحویل هیات مدیره پاساژ داده و هیات مدیره نیز اقرار به دریافت این اسناد دارد. همچنین طی صورتجلسه های پیوست موکل مبلغ سیصد میلیون که نقدا دریافت نموده اند را به غیر از وجه الضمان دریافتی بدهکار و مدیون می باشد و در خصوص یک دستگاه تصفیه آب نیز آنرا طی صورتجلسه تحویل مدیر جدید پاساژ نموده و وی باید پاسخگو باشد. و در رابطه با اظهارات شهود واهی که گفته اند حق و حقوقشان را دریافت ننموده اند؛ مدارک حق و حقوق ایشان به حضور ایفاد می گردد. و در خصوص دیگر متهم پرونده خانم ف.ح. با عنایت به اینکه خواهر خانم م.ح. بوده و خانم م.ح. تنها در دفتر مجتمع مشغول به کار بوده و بعضا نیاز به مراجعه به ادارات و بانکها را داشته لذا از حضور خواهر خود استفاده می نموده آن هم با اذن و اجازه هیات مدیره در جهت وصول چکها و یا پرداخت قبوض؛ لذا به جهت شکایت واهی و کذب تقاضای برایت موکلین را نموده. از اینرو دادگاه با عنایت در محتویات پرونده و توجها به تحقیقات انجام شده از جمله اسناد و مدارک ابرازی از سوی شکات پرونده و وکلای ایشان از جمله جوابیه شماره 742ـ 16/9/90 بانک ملی ایران شعبه مجتمع بلورفروشان در خصوص جعلی بودن کلیه رسیدهایی که تحویل مشتری گردیده همچنین نظریه کارشناس منتخب رسمی دادگستری کلیه بزه های انتسابی به متهمان را محرز و مسلم تشخیص مستندا به مواد 2ـ 42ـ 46ـ 47ـ 523ـ 536ـ 674 از قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و نظر به اینکه بزه های خیانت در امانت و استفاده از سند مجعول مقدمه بزه کلاهبرداری بوده لذا در این قسمت با رعایت تعدد معنوی جرم خانم م.ح. از جـهت بزه کلاهبرداری که نسبت به خیانت در امانت و استفاده از سند مجعول اشدتر می باشد به تحمل دو سال حبس و رد مبلغ یکصد و بیست و چهار میلیون و هفتصد و بیست و شش هزار و سیصد و ده تومان در حق شکات پرونده و پرداخت همین مقدار پول به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی محکوم همچنین خانم م.ح. را از جهت ارتکاب جرم جعل به تحمل یک سال حبس محکوم و اعلام می نماید. خانم ف.ح. را نیز از جهت بزه استفاده از سند مجعول به تحمل یک سال حبس محکوم و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفری

در این پرونده آقای م.م. به وکالت از خانم ها م. و ف. شهرت هر دو ح. به طرفیت هیات مدیره مجتمع تجاری پاساژ ش. واقع در.. . به اسامی آقایان ع.ق. و ع.ر. و م.ن. و م.س. و ص.الف. با وکالت آقای ه.و. و م.و. از دادنامه شماره 600118 مورخه 17/2/92 شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور خانم م.ح. به اتهام کلاهبرداری از طریق خیانت در امانت و استفاده از سند مجعول با رعایت قاعده تعدد معنوی به تحمل دو سال حبس و رد مبلغ یکصد و بیست و شش هزار و سیصد و ده تومان در حق شکات و پرداخت همین مبلغ به عنوان جزای نقـدی در حق دولـت و به اتـهام جـعل نیز به تحمل یک سال حبس و خانم ف.ح. به اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل یک سال حبس حسب مواد استنادی در دادنامه محکوم شده اند. اینک با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و ملاحظه اسناد و مدارک مضبوط در پرونده و پاسخ استعلام بانک مربوطه و نظریه کارشناس مضبوط در پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی جرایم ارتکابی از ناحیه تجدیدنظرخواهان ها خانم ها ح. محرز است اما از آنجایی که نامبردگان به عنوان کارمند مجتمع مشغول به کار در واحد حسابداری بودند و همه اسناد و مدارک را بالطبع در اختیار داشته و به عنوان امین محسوب می شدند و در واقع مورد اعتماد هیات مدیره بوده و مشغول به کار بودند و بردن اموال از طریق فریب شکات و خدعه و نیرنگ نبوده بلکه با دسترسی به اسناد و ارتکاب جعل اسناد و استفاده از آن مرتکب خیانت در امانت شدند نه کلاهبرداری بنابراین بر اعمال آنها کلاهبرداری صادق نمی باشد بلکه منطبق با جرم خیانت در امانت می باشد. بنابراین جرایم ارتکابی آنها با توجه به مراتب فوق محرز است و اعتراض موجهی از ناحیه تجدیدنظرخواهان ها نسبت به ارکان دادنامه که خللی به ارکان آن وارد نماید در اصل محکومیت اعتراض موجهی به عمل نیامده است و دادنامه نیز از حیث رعایت مقررات دارای اشکال موثری نمی باشد الا اینکه در تطبیق اعمال ارتکابی دچار اشتباه گردیده است و به تجویز تبصره چهار از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با اصلاح دادنامه در عنوان مجرمانه از کلاهبرداری به خیانت در امانت و حذف مجازات جزای نقدی و رد مال با تذکر اینکه جعل و استفاده از سند مجعول راجع به خانم م.ح. از مقدمات جرم خیانت در امانت بوده و مستلزم تعیین مجازات جداگانه نمی باشد و هم چنین در خصوص اتهام خانم ف.ح. نیز جرم محرز است و لذا دادگاه در نهایت با رد اعتراض وفق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی