اصل بر پرداخت نفقه است و خلاف آن باید اثبات شود.

در خصوص اتهام آقای الف.ر. فرزند ف. 52 ساله فعلا آزاد به لحاظ معرفی کفیل مبنی بر ترک نفقه موضوع شکایت خانم ن.ص. با عنایت به شکایت شاکی و کیفرخواست صادره از دادسرا و توجها به مدافعات متهم که اظهار می دارد با خانم شاکی که همسرش می باشد در حال زندگی است در یک منزل مشترک زندگی می کند و مخارج همسر و فرزندش را می پردازد که شاکیه نیز ضمن قبول اینکه در منزل مشترک و به همراه متهم زندگی می کند مدعی است که به سختی و با اذیت و آزار خرجی می دهد و او کسری زندگی اش را از برادر خود می گیرد که به هرحال حکایت از تامین اولیه معیشت زندگی همسر و فرزندان توسط متهم در منزل مشترک را دارد و صرف اینکه مردی به سختی خرجی منزل را بدهد حکایت از ترک نفقه ندارد فلذا دادگاه با احراز عدم وقوع بزه ترک نفقه و توجها به اقرار شاکی به اینکه در منزل مشترک با متهم زندگی کرده و به هرحال مخارجش ولو به صورت ناکافی تامین می شود که این اقرار رافع مسیولیت کیفری برای متهم است. النهایه دادگاه به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای برایت متهم را صادر می نماید. رای صادره حضوری است و 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1168دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورقاسمی

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.ص. از دادنامه شماره 1214 مورخ 30/11/91 شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای الف.ر. فرزند ف. همسر تجدیدنظرخواه از اتهام منتسبه مبنی بر ترک نفقه تجدیدنظرخواه تبریه گردیده با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره اعتراض کرده دادگاه با بررسی محتویات پرونده بر حسب محتویات پرونده بین تجدیدنظرخواه با تجدیدنظرخوانده علقه زوجیت وجود دارد و فعلا نیز با هم زندگی می کنند و تجدیدنظرخواه مدعی است آقای الف.ر. در دوران زندگی مشترک نسبت به پرداخت نفقه اقدام نکرده و حتی اقدام حقوقی بر علیه مشارالیه معمول داشته است نسبت به استدلال دادگاه محترم بدوی خدشه ای مترتب نیست مخصوصا بر این که زوجین با هم زندگی می کنند در زندگی مشترک اصل بر پرداخت نفقه است از طرف دیگر زوجه مدعی است منزل مسکونی متعلق به زوجه می باشد که در صورت مطالبه ایام تصرف می تواند به مراجع قانونی مراجعه نماید چون نفقه اعم است از مخارج مسکن و البسه و سایر هزینه های مشروع زوجه که با عنایت به مراتب فوق دادنامه صادره با توجه به ادله موجوده اصدار یافته و از ناحیه تجدیدنظرخواه محترم دلیلی که مثبت خلاف استدلال دادگاه بدوی باشد تحصیل و اقامه نشده ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه صادره را تایید و استوار اعلام می دارد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار شعبه
موسوی ـ محمدی