رای قضایی شماره 9209970224600787

رای قضایی شماره 9209970224600787

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970224600787


شماره دادنامه قطعی:
9209970224600787

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/06/24

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تاثیر قوه قاهره در مطالبه وجه التزام قراردادی

پیام رای:
عدم تعلق خسارت درفرض تحقق قوه قاهره مربوط به مسئولیت خارج از قرارداد است بنابراین وجه التزام قراردادی حتی در صورت اثبات قوه قاهره نیز قابل مطالبه است.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست خواهان 1ـ ع.الف. 2ـ ن.ک. به طرفیت خوانده 1ـ ر.ن. 2ـ پ. خ. به خواسته مطالبه وجه التزام به مبلغ 000/000/210 ریال بابت تاخیر در تنظیم سند رسمی از قرار روزانه به مبلغ 000/000/2 ریال از مورخه 5/10/1391 لغایت تقدیم دادخواست به انضمام خسارات دادرسی دادگاه اولا نظر به آنکه حسب مفاد مبایعه نامه استنادی خوانده ردیف اول فاقد هرگونه رابطه قراردادی با خواهان ها می باشد بنابراین مستندا به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 آن قانون قرار رد دعوی نسبت به خوانده ردیف اول صادر و اعلام می دارد. ثانیا دفاعیات خوانده ردیف دوم مبنی بر اینکه عدم تنظیم سند خارج از حاکمیت اراده وی بوده مربوط به مالک است که تعهد به انتقال داشته ولی تعهد خود را انجام نداده است وارد نیست زیرا مفاد ماده 227 قانون مدنی درصورتی حکومت دارد که موضوع مربوط به خسارت ناشی از مسوولیت مدنی باشد و موضوع ماده 230 قانون مدنی مقوله ای مستقل نسبت به مسوولیت مدنی بوده و مسوولیت قراردادی است که ناشی از حکومت اراده است به این ترتیب خوانده به هر علت تعهد خود را انجام ندهد مکلف به پرداخت وجه التزام خواهد بود. بنابراین دادگاه دعوای خواهان را نسبت به خوانده ردیف دوم ثابت دانسته و مستندا به مواد 23019010 قانون مدنی و مواد 197و519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده ردیف دوم را به پرداخت : الف مبلغ 000/000/210 ریال بابت وجه التزام ب ـ مبلغ 000/209/4 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان ها بالمناصفه محکوم می نماید رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم پ.خ. با وکالت آقای م.ر.ی به طرفیت خانم ن.ک. و آقایان ع.الف. و ر.ن. نسبت به دادنامه شماره 920156 مورخه 18/3/92 صادره از شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ دویست و ده میلیون ریال بابت وجه التزام عدم انجام تعهد (عدم حضور در دفتر اسناد رسمی در موعد معین برای تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان مورد معامله) محکوم شده است با بررسی پرونده تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه برابر محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادرشده است و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض آن باشد اقامه نشده لذا به استناد ذیل ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض به اعتبار نتیجه تایید می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حمیدی راد ـ صداقتی

قاضی:
حسینی , حمیدی راد , صداقتی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 227 - متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه ی علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.

مشاهده ماده 227 قانون مدنی

ماده 230 - اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

مشاهده ماده 230 قانون مدنی

ماده 89 - درمورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده (27) عمل می کند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر می نماید.

مشاهده ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM