عدم تعیین مجازات به صورت منجز موجب بی اعتباری دادنامه بدوی است.

در خصوص شکـایت آقـای ص.ع. علـیه آقای ع.الـف. دایـر بر کلاهبرداری (فروش مال غیر) موضوع یک قطعه زمین به مساحت 55 مترمربع واقع در شماره 2 خلیج با توجه به دلایل منعکس در کیفرخواست شماره 673 ـ17/5/90 دادسرای ناحیه 18 تهران اتهام محرز و مستند به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری متهم را به یک سال حبس و رد مال به شاکی و جزای نقدی معادل رد مال محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ربیعی
در خصـوص واخواهی آقای ع.الـف. نسبت به دادنامـه غـیابی به شماره 00862 مورخه 30/6/1390 صادره از سوی این شعبه موضوع پرونده کلاسه 90/562 که به موجب آن به اتهام کلاهبرداری به یک سال حبس و رد مال به شاکی و جزای نقدی معادل رد مال در حق دولت محکوم گردیده است لذا دادگاه با توجه به اینکه دادنامه صادره وفق مقررات قانونی و شرعی اصدار یافته و واخواه اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید در فرجه قانونی به عمل نیاورده است ضمن رد اعتراض واخواه دادنامه غیابی را عینا تایید و ابرام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ربیعی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 1563ـ900 مورخ 29/11/1390 در پرونده کلاسه 127ـ89 ناظر به دادنامه غیابی 00862 مورخ 30/6/90 که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام کلاهبرداری (فروش مال غیر یک قطعه زمین به متراژ 55 متر) موضوع شکایت آقای ص.ع. به یک سال حبس و رد مال به شاکی و جزای نقدی معادل رد مال در حق دولت محکوم شده است نظر به اینکه حسب ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنان چه رای دادگـاه راجـع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود و توجها به اینکه حسب نظریه کارشناسی در صفحه 68 پرونده مورد معامله به علت نامشخص بودن حدود اربعه آن مورد شناسایی واقع نگردیده است و در قولنامه فی مابین طرفین پرونده به تاریخ 6/11/70 نیز مبلغ و میزان کلاهبرداری مشخص نگردیده تا طبق آن رد مال و جزای نقدی مشخص گردد و توجها به اینکه دادگاه قانونا مکلف به تعیین مجازات به صورت منجز و روشن می باشد و ضرورت تحقیق از طرفین پرونده و ارایه دلیل از سوی شاکی پرونده در خصوص میزان کلاهبرداری ضروری بوده و عنایتا به اینکه عدم تعیین مجازات به صورت منجز موجب خدشه و عدم اعتبار دادنامه تجدیدنظرخواسته می گردد لهذا دادگاه دادنامه های صادره را قرار تلقی و به استناد بند 2 قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه های صادره پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای منطبق بر قانون به دادگاه بدوی ارسال می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی